المجلس يقر قانونه الأول بإنجاز «الأحداث» في المداولتين ويكتفي بمداولة واحدة في زيادة «المحفظة الصناعية»

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح امس بعد رفعها نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.

واستهل المجلس جلسته ببند الاسئلة، وعقب النائب علي الدقباسي على سؤاله الخاص باحصائية الاتجار بالمخدرات، مشيرا الى ان 51% من جرائم الاتجار وتعاطي المخدرات متهم فيها وافدون وذلك وفق احصائية وزارة الداخلية، مشددا على ضرورة مناقشة هذه الاحصائية بمجلس الوزراء وايجاد حلول لادخال مجرمين البلاد.

وحرص النائب محمد الدلال في تعقيبه على السؤال البرلماني الموجه الى وزير العدل بشأن هيئة مكافحة الفساد على توجيه التهنئة الى المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وانتقد الدلال وزير العدل الرافض الاجابة عن اسئلته بحجة وجود لجنة لتقصي الحقائق، مشيرا الى ان اسئلته لا علاقة لها بعمل اللجنة لانها تتحدث عمن تمت احالته للتقاعد واختصاصات مجلس الامناء.

وقال الدلال: من الواضح ان الوزير يتهرب من الرد على السؤال، والاختباء وراء لجنة تقصي الحقائق غير سليم وغير قانوني.

ورد وزير العدل فالح العزب مشيرا الى ان المجلس شكل لجنة بشأن حفظ البلاغات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ولم ترفع اللجنة تقريرها الى الان، وبالفعل تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بقيادة المستشار عادل بورسلي.

وقال العزب ان قانون هيئة مكافحة الفساد يشوبه الخلل وعدم الدستورية بمعنى ان هيئة مكافحة الفساد جهة ادارية تابعة لوزارة العدل لا يمكن تصنيفها بانها جهة قضائية، حيث يمنح الهيئة حق مراقبة السلطة القضائية ولن يستمر هذا القانون في عهدي.

وأكد العزب ان البلاغات حفظت في الهيئة العامة لمكافحة الفساد قبل وجوده، مشيرا الى ان رئيس الهيئة عين الرميحي واختلف معه بعد 8 اشهر فأقاله، ومجلس الامناء لم ينعقد اكثر منذ 4 اشهر، وانا لا املك التدخل بسبب هذا القانون، وما يحدث بالهيئة قمة الفساد ولا يستقيم جملة وتفصيلا، مضيفا: أملك عزل مجلس الامناء وأنا استاذ قانون ولا يمكن خلق سلطة رابعة من خلال الهيئة، وأؤكد على كلمة سمو الامير انه الى الان لم يحيلوا اي فاسد.

وبينما شكر الدلال الوزير على صراحته فإنه قال: خبز خبزيته يالرفلة اكليه، مشيرا الى ان القانون الذي تنتقده الحكومة الان هي التي فصلته في السابق.

وعقب الوزير العزب متمسكا بموقفه من القانون الذي اكد مجددا وجود شبهة عدم الدستورية.

وتساءل النائب عبدالكريم الكندري: هل رأي الوزير العزب بشأن قانون الهيئة يمثله أم يمثل الحكومة؟ لانه لو يمثل الحكومة فهذه طامة لان الحكومة هي التي وضعت هذا القانون.

خصم شريف

وطالب النائب رياض العدساني بأن تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة لمجلس الامة لا وزارة العدل.

واعترض وزير العدل مطالبا بتمكين النيابة العامة من مراقبة الهيئة؛ لانها خصم شريف، والوزراء خاضعون للقانون.

وطالب النائب خليل عبدالله بوقف رواتب هيئة مكافحة الفساد، في وقت أعرب النائب خليل الصالح عن خشيته من وجود معلومات يراد التستر عليها، حيث لم يجب وزير الاشغال عن سؤاله بشأن الشهادات العلمية غير الكاملة للموظفين.

ورد وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع قائلا: ليس لدينا شيء نخفيه، واذا كان هناك بالفعل قياديون شهاداتهم غير موجودة فسنوافي النائب بها، ولن نخفي عنه أي معلومة وردت في السؤال.

وهنا انتهى بند الاسئلة، وانتقل المجلس الى استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن اعادة سن الحدث الى 18 سنة.

وتحدث النائب عبدالله الرومي قائلا: لقد كثر الحديث عن انجازات المجلس السابق ومقارنته بالمجالس الاخرى ومضبطة جلسة اليوم (امس) شاهد على واحد من انجازاته، فقانون تخفيض سن الحدث الذي اقره بعد شهرين اجمع الجميع في الجهات الحكومية على رفضه.

وقال الرومي ان حقيقة قانون تخفيض سن الحدث هي مجابهة الاحتجاجات الشبابية بعد قضيتي الايداعات والصوت الواحد حيث فكرت وقتها في الانتقام من عيال الكويت وليس في احتضانهم.

وأضاف الرومي ان اداة التشريع ليست اداة انتقام، ولسنا ضد تغليظ العقوبة على المجرمين لكن هؤلاء شباب وليسوا مجرمين، وكان يجب على الحكومة احتضانهم، وعيب عيب هذا النهج يا حكومة.

بدوره، اتفق النائب عبدالكريم الكندري مع ما ذكره النائب الرومي، مشيرا الى ان المجلس السابق اقر قوانين بنفس انتقامي وبسرعة البرق، وهذا دليل عبث بالاستقرار التشريعي، مشددا على ان الهدف من تخفيض سن الحدث في المجلس السابق كان استهداف مجموعة من الشباب.

وبينما اقر النائب جمعان الحربش بان المجلس الحالي لم يقر أي قانون، قال ان قانون الاحداث وضع لخلق حالة امنية خطيرة، معتبرا ان القيود الامنية خطر اكبر، فما وضع الشاب الذي يوضع عليه قيد امني بسبب زيارته لديوانية مسلم البراك؟

وقال الحربش: على حد علمي فإن هناك لجنة لازالة القيود الامنية السياسية، واقول: سيدفع وزير الداخلية الثمن السياسي اذا لم تتم معالجة هذا الملف.

وانتقد النائب خليل عبدالله مهاجمة الحربش لمجلس 2013 قائلا: اربأ به ان يهاجم المجلس وزلة له وأطالب بشطب الاساءة.

وأشار النائب احمد الفضل الى تقديم 3 اقتراحات طبق الاصل، مشيرا الى ان من يطالع سجل اقتراحات النائب يجد فيه 46 اقتراحا قص ولزق، بينما كان انجازه في السابق اقتراحين، وما يحدث اغراق لعمل اللجان وللمجلس بتقديم الاقتراحات، مؤكدا ان ما يحدث شيء غريب ومريب.

وأكد الفضل ان ما يحدث هو اغراق متعمد، ويجب ان يصفي مكتب مجلس الامة هذه القوانين، التي تقدم عن طريق النسخ لاسيما ان النائب ذاته يهاجم المجلس السابق ويسميه بمجلس المناديب.

وأكد النائب صلاح خورشيد ان قانون تخفيض سن الحدث يخالف الاتفاقيات الدولية، مشددا على انه لن يدخل في نوايا المجلس السابق، في وقت بين النائب يوسف الفضالة انه منذ دخولهم المجلس وهم يعملون على اصلاح القوانين التي اقرها المجلس السابق، فأين الحكومة بالسابق؟ مستشهدا بتصريح للنائب العام بـ»الجريدة» يبين فيه ان قانون تخفيض سن الحدث غير دستوري، معتبرا ان الحكومة غير قادرة على ادارة البلد اذا ستغير القوانين كل 10 اشهر، مستدركا بالقول: على الحكومة ان تعلم كيف تعمل او ترحل غير مأسوف عليها.

وتمنى النائب وليد الطبطبائي حضور رئيس الوزراء حتى يعاين المصائب التي ارتكبها المجلس السابق، وقدرنا تعديل ما افسده المجلس السابق ورغبة الانتقام واضحة في قانون تخفيض سن الحدث، فالاحصائية التي استندت عليها تؤكد ان اغلب الجرائم هي مشاركة الاحداث في المسيرات والتظاهرات، لافتا الى ان قانونا بزيادة مدة الحبس الاحتياطي اقر ايضا من اجل حبس مغردة متضامنة مع مسلم البراك، وقانون البصمة الوراثية فضيحة، فرئيس وزراء اذا زار الكويت فانه ملزم بتأدية البصمة الوراثية.

اما النائب حمدان العازمي فأكد وجود تناقض حكومي، فالحكومة توافق بالامس وترفض اليوم، فهي حكومة لا تملك قرارا، منوها بالموقف المؤيد لاعادة سن الحدث الى 18 سنة.

وقال العازمي: نحن امام حكومة تستهين بالمجلس الحالي، فالشيخ سلمان الحمود يتم تعيينه بدرجة وزير بعد اسبوعين من استجوابه واعلان اكثر من 35 نائبا طرح الثقة به، فأين ردة فعل النواب من هذا الموقف؟

في وقت قال النائب خالد الشطي: تقدمت باقتراح بقانون بمشاركة 4 نواب اضفنا فيه الى مسألة تعديل تخفيض سن الحدث الغرامة على الحدث ايضا بحيث لا يجوز ان يحكم على الحدث بالغرامة لانه ليس لديه مصدر رزق، وتراجع الحكومة عن الخطأ فضيلة ونشيد بدورها عندما حضرت في اللجنة التشريعية وايدت المقترح بعودة سن الحدث الى 18 سنة.

وأشار الشطي الى ظاهرة الاستيلاء على الاقتراحات، لافتا الى ان احد الاقتراحات المشابهة قدم قبل العيد الوطني وتمت مناقشته في اجتماع التشريعية الاحد، وسرقة الاقتراحات رذيلة يجب وقفها وأقول لكن من يُسرق اقتراحه يجب كشف هذا الامر بالمجلس.

بدوره، قال النائب خليل عبدالله: يفترض ان يكون لدينا نوع من الامانة المهنية في مناقشة القوانين، فالاسلوب المتبع هدفه الاهمال او تعمد تشويه السمعة، فقد كان حديثي في السابق رافضا ما ذكره احد النواب باسهال قوانين، متسائلا: هل ترضى ان نقول الان «امساك قوانين»؟ فعيب مثل هذه الالفاظ، وعيب سرقة الاقتراحات، وانا ومجموعتي رفضنا الاقتراح انذاك.

واكد النائب عبدالله الرومي ان حديثه بأن الهدف من تخفيض سن الحدث الى 16 سنة استهداف شباب الحراك جاء منسجما مع ما جاء في تقرير اللجنة التشريعية والاحصائية التي قدمتها وزارة الداخلية، فلم اسئ الى احد، وأحترم الرأي، وانتقدت آلية العمل في المجلس انذاك.

ورفض الوزير العزب اقحام شباب الحراك في قانون تخفيض سن الحدث، فهذا كلام ليس له اساس من الصحة، مشيرا الى ان موضوع تخفيض سن الحدث اجتهاد، لكن القول ان المجلس السابق ذهب تجاه شباب الحراك مرفوض، فالقانون استهدف المجرمين.

وقال خليل عبدالله مخاطبا عبدالله الرومي: نحن نحترمك لانك جدير بهذا الاحترام.

ووسط استمرار سجال بين النائب وليد الطبطبائي وخليل عبدالله رفع رئيس المجلس عيسى الكندري الجلسة ربع ساعة عند الساعة 11:10.

عوار دستوري

واستأنف رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة بعد رفعها ربع ساعة حيث استهل الحديث عادل الدمخي بقوله انه ليس قانون الاحداث فقط الذي يحتاج الى تعديل كذلك البصمة الوراثية والحبس الاحتياطي وأشيد بهذا الصدد بكلام النائب العام عن قانون الاحداث بقوله انه مخالف للقوانين الدولية والحال نفسه الحبس الاحتياطي.

وأضاف: في مجلس 2012 كانت الكويت تفتخر بقانون الحبس الاحتياطي لكن المجلس والحكومة في المجلس الماضي تخبطا في الحبس الاحتياطي وخالفا القوانين الدولية.

وأكد قائلا ان الطامة الكبرى قانون هيئة الفساد الذي اشار اليه وزير العدل انه يعاني عوارا دستوريا وشبهة دستورية، وهذا دليل التخبط، ولا نعرف ما نقول عليه، ليس كذلك فحسب بل ان الوزير فالح العزب يقول ان المذنب والد الحدث وليس الحدث فيما يتعلق بجرائم الاحداث، لافتا الى ان اتهام كل شخص شارك في الحراك بانه مجرم فهذا الامر فيه تعثر، ومن خلال ذلك يجب الا تكون صبغة وزارة الداخلية على هذا القانون وهذا امر في غاية الخطورة.

من جهته، اكد رياض العدساني ان قانون الاحداث يتعارض مع كثير من القوانين وخاصة قانون الطفل الذي يمتد به عمر الحدث الى 18 عاما، ليس فقط هذا القانون انما حتى قانون مكافحة الفساد والاعلام الالكتروني، ويجب ان تكون الرقابة المالية ملحقة بمجلس الامة وكذلك هيئة الفساد.

وأوضح أن كل شخص في الحكومة تحت المساءلة ورئيس الوزراء غير محصن، وانا لم اقدم أي تعهد لاي وزير او رئيس الوزراء، والتحصين فقط بتطبيق الدستور وقوانين الدولة، وما يحدث بالبلد من تردي الاوضاع والفساد سببه الحكومة.

وأشار الى ان المنصة لن تستثني اي شخص بمن فيهم رئيس الوزراء، لافتا الى ان الحكومة تخبطت بقوانينها مثل الجرائم الالكترونية وهيئة الفساد وغيره من القوانين الاخرى وسنقدم تعديلات عليها.

بدوره، قال الحميدي السبيعي ان قانون الاحداث سابقا كان هدفه الشباب الصغار سواء في الشارع او الحراك او تويتر، اذ صدر بحقهم لمنعهم والحد من تحركاتهم، لافتا الى ان الحكومة تراجعت عن قانون الاحداث بعد الانتقادات التي وجهت لها من قبل النيابة العامة والمنظمات الدولية، مؤكدا ان هذا القانون كان معيبا، وولدي قبض عليه فترة الحراك وكان من الممكن ان يسجن في عنابر البالغين، والزج بهذه الفئة بالسجون ليس هدفه الاصلاح انما دمار شبابنا، لذلك لابد من انجاز هذا القانون بعد تعديله ليكون اول قانون ينجز.

وطالب سعدون حماد بالتصويت على القانون مباشرة، مشيرا الى ان البعض اتجه الى تغيير المسار في الحديث عن قانون الاحداث والكلام عن العبدلي، لافتا الى ان الاغلبية المبطلة هي التي اقرت قانون المسيئ وحكمت بالاعدام على كل من يمس الذات الالهية والاميرية والانبياء.

وتابع: مجلسنا السابق خفف الامر باضافة سمو الامير، وهذه نقطة الخلاف في هذه القضية ثم عارضه بذلك الدمخي والشاهين.

وانتهى وقت سعدون حماد، ورفض الكندري منحه تمديدا، وانتقل الميكرفون الى ثامر السويط، وتدخل شعيب المويزري في سجال مع حماد رافضا ما طرحه، وقال السويط: ارفض ان يقحم اسم سمو الامير في المزايدات، ولن نسمح لاي شخص بالمزايدة على محبة سمو الامير، فهو موجود بقلب كل كويتي.

عودة الغانم

وعاد الغانم لترؤس الجلسة، ثم اكمل السويط حديثه قائلا: هدفنا معالجة القوانين المنحرفة للمجلس السابق، وكذلك المجالس المقبلة من الممكن ان تعالج ما يقره مجلسنا، ونحن بشر والانتقاد موجود.

وانتقد السويط قانون الاحداث الذي اقر في المجلس السابق، مشيرا الى انه يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات، وتعديله بات مطلبا ملحا.

وانتقل الحديث الى نايف المرداس فقال ان قانون حرمان المسيئ صوت عليه بالاجماع من قبل السلطتين في المبطل الثاني، لافتا الى ان ما اقر في المجلس السابق على صعيد هذا القانون كان هدفه النيل من المعارضة.

وعرج على قانون الاحداث بقوله ان هذا القانون فصل لمحاربة شباب الحراك السياسي الذي ظلم حيث سجن الاحداث بعنابر الكبار، مطالبا بالتصويت على رفع سن الحدث الى 18 عاما بالمداولتين ليكون باكورة الانجاز في مجلسنا هذا.

اما محمد الهدية فقال ان قانون الاحداث صاحبه جدل كبير، وكانت هناك فتوى ان سن البلوغ هو 16 عاما، وتم الاستناد الى هذا الامر، لافتا الى ان تعديل القوانين عند ظهور سلبياتها امر حميد، ولا يجوز ان يحمل المجلس السابق بأنه تسبب في اقرار هذا القانون، وإن كنت احد المعارضين لذلك القانون.

وقال عبدالوهاب البابطين ان هناك من يريد اثارة الفتنة في المجلس الحالي بإثارته بعض الامور، ويجب ان نتصرف كرجال بتفويت الفرصة على هؤلاء.

وأكد ان قانون الاحداث مخالف للمواثيق الدولية، والكويت صادقت عليها، وأبرزها اتفاقيات عن حقوق الطفل والاحداث وعدد من القوانين والمراسيم التي تنادي بحقوق الطفل، لكن للاسف صدر قانون معيب في المجلس السابق، فيه انحراف بقانون الاحداث، ونحن نريد ان نعدل هذا الانحراف وتصويب الخطأ بالمجلس السابق، وكل هذه المجريات تتطلب اقرار هذا القانون بعد تعديله ليعود سن الحدث الى 18 عاما.

وكان البابطين اخر المتحدثين قبل ان يرفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة لاداء صلاة الظهر على ان يعود المجلس بعدها للتصويت على القانون.

واستأنف الغانم الجلسة بعد اداء صلاة الظهر بقوله: بعد انتهاء مناقشة القانون، هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ فوافق المجلس، فقال رئيس اللجنة التشريعية ان اللجنة رفضت التعديل الذي تقدم به النائب احمد الفضل بأن يكون سن الحدث 21 عاما.

وقال الفضل ان فكرة المقترح ان سن الحدث 18 عاما لا بأس بها، لكن هناك الفئة ما بين 18 و21 عاما يجب الا تكون ضمن العمومي في التعامل مع الجرائم والسجون، لان وصفها مع فئة العموم والكبار ظلم لها.

وقال الدلال ان ما بين 18 و21 عاما أقرب للاحداث، واذا ذهب به للسجون العامة فيوضع بأماكن خاصة، بعدها قال الفضل: أسحب مقترحي اذا كان ما ذهبت به اللجنة في التعديلات الجديدة يحقق المصلحة العامة. عندها دعا الغانم النواب للتصويت على القانون بمداولته الاولى بأن يكون سن الحدث 18 بدلا من 16 عاماً، فوافق المجلس على ذلك من خلال موافقة 51 وعدم موافقة عضو واحد في ظل حضور 52، بعدها دعا الغانم الى المداولة الثانية للقانون استنادا للمادة 104 فوافق المجلس على القانون من خلال 53 وعدم موافقة عضو واحد، في حين بلغ الحضور 54 عضوا واحيل القانون الى الحكومة.

وقال مرزوق الخليفة: بصفتي احد مقدمي تعديل قانون سن الحدث أشكر المجلس والحكومة على هذا الانجاز وأقول أن تصل متأخر خيرا خير من الا تصل، وهنأ الغانم المجلس والمحكومة بهذا القانون الذي يعد باكورة قوانين المجلس.

بيئة تحسين الأعمال

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة بيئة تحسين الاعمال بشأن انشاء محفظة بالبنك الصناعي حول المشروعات الصغيرة ودعمها. وقال احمد الفضل: نتمنى ان نكمل الانجاز الذي بدأناه باقرار محفظة المشاريع الصغيرة بالبنك الصناعي، ونريد ان نفرح الشعب الكويتي وشبابنا بهذا الانجاز، فطلب منه الغانم صعود المنصة وشرح تقرير اللجنة بشأن المقترح.

وقال الفضل ان القانون يهدف الى زيادة رأس مال البنك الصناعي، اذ منذ انشاء المحفظة زاد عدد الشباب الكويتيين في المشاريع الصغيرة، لافتاً الى ان اللجنة التشريعية وافقت على المشاريع من الناحية القانونية والدستورية، وكذلك هيئة الاستثمار ووزير التجارة، مشيرا الى ان انشاء المحفظة يأتي دعما لصندوق المشاريع الصغيرة الذي لم يحقق طموح الشباب، حيث تمول المحفظة مشاريع الشباب ورأسمالها 150 مليون دينار، وتعتبر عاملا منافساً من اجل استقطاب الشباب، لذلك نطلب زيادة رأسمال المحفظة ليكون 150 مليون دينار ونزف الفرحة لشباب الكويت.

وقال جمعان الحربش: أرى هناك توافقا على القانون، لذلك نكتفي بعرض مقرر اللجنة ولنذهب للتصويت مباشرة، فدعا الغانم المجلس للتصويت على القانون في المداولة الاولى فوافق المجلس عليه بالاجماع، ثم دعا الغانم المجلس للمداولة الثانية، وقبل التصويت استدرك الغانم بأن النائب محمد الدلال تقدم بتعديل على القانون بإلغاء فترة التجديد في المادة الثانية على ان تكون الفترة الممنوحة للقانون عشرين عاماً، وان التجديد يكون بقانون.

وقال الوزير محمد العبدلله ان وضع فقرة «قابلة للتجديد» من قبل مجلس الوزراء هو تفويض للحكومة بالتجديد للمحفظة، لذلك سنضطر ان يكون في كل مرة قانون جديد، وهذا الامر لا يجوز لان المبلغ الاساسي استنفد خلال عامين وهو 50 مليوناً، ومضاعفته ثلاثة اضعاف ستزيد من اهمية القانون.

وقال محمد الدلال ان فترة عشرين سنة كافية، واذا انتهى المبلغ ستضاف اليه مبالغ عن طريق مجلس الوزراء والتجديد للمحفظة وليس للميزانية.

وتحدث محمد المطير قائلاً ان التعديل ليس له داع ويعقد الامور وإبقاء المحفظة بقرار من مجلس الوزراء افضل، واطلب ان يقر القانون بلا تعديل محمد الدلال.

وقال عودة الرويعي: يجب حذف الفقرة الاخيرة وافضل بقاء القانون كما هو.

وأكد عبدالله الرومي ان المجلس اجمع على هذا القانون، ونحن بين خيارين اما ارجاء المداولة الثانية او سحب الدلال تعديله والتصويت على القانون، لان الصياغة يجب ان تكون منضبطة، ووافقه الرأي رياض العدساني.

وقال اسامة الشاهين ان الاقتراح بقانون يتحدث عن زيادة زمنية ومالية، والزمنية مرتبطة بالقانون، اما المالية فهي مرتبطة بالمجلس، والتعديل يكون اكثر اتساقا، وهذا النشاط مختلف عن اعمال البنك لانه اقر بقانون.

وقال الغانم: انني غير مطمئن للصياغة، وأفضل ان تؤجل المداولة الثانية للجلسة القادمة نظرا لوجود مشكلة في الصياغة، حيث يوجد تقريران، وأفضل المراجعة وتأجيل المداولة الثانية اسبوعا يدرس فيها التعديل، وتنجز الصياغة الصحيحة، وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على مقترح الغانم.

11 اتفاقية

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاتفاقيات الدولية والبالغ عددها 11 اتفاقية.

وقال عبدالله فهاد ان اتفاقية المعهد الفرنسي بان توفر الحكومة الكويتية مبنى للمعهد طوال فترة الاتفاقية وانا ضد هذا الاتفاق خاصة ان ذلك مجانا، مضيفا: يجب ان نحفظ حق الدولة على هذا الصعيد، ويجب ان تكون هناك مبان مؤجرة او تمنح ارضا، ولا يكون ذلك مجانا.

وعقب الغانم قائلا ان الاتفاقيات لا يملك المجلس التعديل عليها، فإما رفضها او قبولها.

وقالت صفاء الهاشم: احترم الاتفاقيات الدولية، وسمو امير البلاد عميد الدبلوماسية العالمية منذ ان كان وزيرا للخارجية، لكن السؤال: لماذا الكويت طوفة هبيطة؟ فهذه المنظمات رغم اننا ندفع كل شيء عنها ماليا لا يتم توظيف الكوادر الوطنية فيها بل يتم تطفيشها، وكحكومة يجب ان نفرض شروطنا، فعلى اي اساس تعطى الامتيازات لهذه المنظمات ولا تعين الكويتيين فيها؟ فتوجد مهندسة ميكانيكية مثلا لديها مؤهلات عالية تطرد والحكومة تتعامل مع هذه القضايا بمبدأ خذوه فغلوه.

وقال صالح عاشور: توجد اتفاقية مع اذربيجان، وهناك صراع لديها مع ارمينيا، والحكومة استثمرت في ارمينيا، وكون ان هناك تبادلا تجاريا مع اذربيجان يجب ان تقابله استثمارات كويتية في هذه الدولة خاصة انها دولة اسلامية، ومن الاولى ان تكون هناك اتفاقيات مع اذربيجان.

وطلب دميثير نقطة نظام بقوله هناك نواب يستخدمون مصطلحات غير عربية، ونحن في بلد عربي واسلامي، ثم خاطب صفاء الهاشم قائلا: انت تزودينها باللغة الانكليزية ونحن نستمتع بحديثك، لكن يجب ان يكون كلامك بالعربي، ونحن بلد عربي، ويجب ان تستخدم اللغة العربية والتلاعب بالالفاظ والتمييع ما نبيه.

وتحدث رياض العدساني عن اتفاقية الكويت وبنغلادش بشأن تشجيع التبادل وحماية الاستثمارات بين البلدين، متسائلا: هل هناك ضمانات للدخول في استثمارات مع بنغلادش؟

وقال خالد الشطي متحدثا عن اتفاقية الكويت مع المعهد الفرنسي لعلوم الاثار والانسانية ان هذا المعهد لتدريب الكوادر الوطنية، والمعهد يعرض على الشباب الكويتيين فرصة كبيرة للاستفادة من الثقافات خاصة مع شركات الترجمة، وأرى ان هذه الاتفاقية مكسب للكويت والشعب وأشكر وزارة الخارجية على هذه الاتفاقية.

وطلب الغانم اذن المجلس بالتمديد للجلسة لحين الانتهاء من الاتفاقيات. وقال عبدالكريم الكندري: بالنسبة لاتفاقية حلف الناتو أود الاستفسار من الذي يتحمل ميزانيات عبور القوات الخاصة بالناتو؟ ولماذا التسهيلات المالية لهذا الحلف؟ هذا الامر يمس السيادة اضافة الى استخدام شبكة اللاسلكي للكويت، وهذا كله ببلاش رغم ان هذه الاتفاقية خاصة بالعبور، فلماذا تتحمل الكويت كل هذه الاعباء المالية؟ كما تنص الاتفاقية على تنازل الطرفين عن اي ضرر قد يحدث على هذا الصعيد، لذلك هذه الاتفاقية يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار لان فيها بعدا سياسيا وماليا.

وقال الوزير محمد العبدالله: فيما يخص حلف الناتو يأتي ذلك بعد منح الكويت صفة الحليف الرئيسي الاستراتيجي، واتخاذ الكويت مركزا رئيسيا لهذا الحلف، وأؤكد ان الاتفاقية هي للعبور وهي خاصة بالمفهوم العسكري ويجب ان تقرأ من هذا الجانب.

وأضاف: اما بالنسبة للاستثمارات في بنغلادش فنحن لا نستطيع ان نطلب الحماية لاستثماراتنا ما لم نوفر الحماية لاستثماراتهم وودائعهم في الكويت.

وقال عدنان عبدالصمد: اذا كان هناك اعتراض على بعض الاتفاقيات يصوت على المتفق عليها.

وقال محمد الدلال: لن اقبل باتفاقية المهجرين بين سويسرا والكويت، فهي مخالفة للدستور واقرب للاتفاقية الامنية الخليجية.

واقترح الغانم تأجيل التصويت على الاتفاقيات التي جاءت في تقرير لجنة الشؤون الخارجية الى الجلسة المقبلة، نظرا لعدم وجود الوزير المعني، وعلى ضوء ذلك رفع الجلسة الى 14 مارس الجاري.