لبنان: عون يجدد الالتزام بالقرار 1701

عقد مجلس الوزراء اللبناني أمس جلسة "غنية" بالمواقف السياسية والمقررات لجهة التعيينات في المؤسسات العسكرية والأمنية والجمارك والقضاء. وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة، إذ جدّد "التزام لبنان القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701"، داعياً إلى أن "يكون تنفيذه على الجميع بالتساوي".

ويأتي موقف عون بعد أيام من عودة الكلام "الإعلامي" حول نية المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات بحق لبنان على خلفية مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة التي اعتبر فيها أن "سلاح حزب الله لا يناقض سياسة الدولة اللبنانية الدفاعية". ولاقى عون كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي جدّد "التزام الحكومة بيانها الوزاري والقرارات الدولية لا سيما 1701 والعلاقات مع الدول العربية"، مؤكداً "الاهتمام بالشؤون اللبنانية الداخلية، وأن يكون البيان الوزاري الأساس في تعاملنا في مجلس الوزراء".

وقال إن "الصعوبات التي تواجه لبنان والمنطقة كثيرة، وعلينا أن نعمل لما يحقّق مصلحة لبنان وأنّه مطلوب من القوى السياسية التجاوب في معالجة المواضيع الاجتماعية ومنها حاجات الأساتذة وسلسلة الرتب والرواتب كي يأتي الحلّ لمصلحة الدولة والمواطنين على حدّ سواء".

وتميزت جلسة أمس بتعيينات دسمة في المؤسسات العسكرية والأمنية والجمارك والقضاء، من شأنها أن تعطي دفعا لعمل الإدارات والمؤسسات بعد التراخي الذي ساد بعضها من جراء عدم تكوين السلطة على مدى أكثر من عامين ونصف. وعُيّن العميد الركن جوزيف عون قائدا للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد. وبعد تعيينه، عمّت الاحتفالات في منزله كما احتفلت عائلة آل مخلوطة (عائلة والدة العماد جوزيف عون) والأقرباء في بلدة بشمزين الكورانية. وتجمع أهالي البلدة في الساحة ووزعوا الحلوى والصور على الحضور والمارة على وقع الأغاني الوطنية واطلاق المفرقعات النارية في أجواء من الفرح. وفور تعيينه زار العماد عون الرئيس عون الذي تمنّى له التوفيق بمهمته الجديدة. بدوره شكر قائد الجيش عون على ثقته التي منحه إياها.

وتم تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع والعميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع، والعميد سمير أحمد سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة. كما عين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، واللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته إلى التقاعد، والسيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك، والسيد بدري ضاهر مديراً عاما للجمارك.

وتم نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه الى ملاك القضاء العدلي وتعيين القاضي جورج اوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي. كما عين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي والقاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل، والقاضية فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.