قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن بعض البنوك المحلية اتجهت أخيراً إلى زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري (الدخل) من أجل الحصول على قروض شخصية بنسبة بلغت 50 في المئة.

وأفادت المصادر، أن رفع الحد الأدنى من الدخل زادته بعض البنوك أخيراً من 400 دينار إلى 600 دينار، محاولة منها استهداف شرائح محددة تستطيع الوفاء بالاستحقاقات الشهرية، لافتة إلى أن تلك الخطوة المصرفية الجديدة سستضغط هي الأخرى على محفظة القروض لدى البنوك إلى جانب مطالبة بنك الكويت المركزي بضرورة إرفاق فواتير القروض ضمن ملف العميل، التي تثبت الجهة التي أنفق فيها قرضه. ووفق المصادر، فإن البنوك اتجهت أخيراً إلى تمديد الحد الأقصى لأجل سداد القروض الاستهلاكية إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، موضحة أن تلك الخطوة ستساعد المقترض على مواجهة ضغوط المعيشة، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في السوق، متأثرة برفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين.

Ad

يذكر أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد ارتفت بنسبة 2.9 في المئة عام 2016، حيث بلغت 34.307 مليار دينار، مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 33.335 مليار دينار عام 2015.