الغانم: عدم تسوية ديون «استحواذ القابضة» يعني استمرارها في التعثر المالي

قال رئيس مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة غانم الغانم، إن الشركة تسعى حالياً إلى هدف واحد، هو تسوية المديونية القائمة على الشركة لمصلحة أحد البنوك، حيث إن عدم تسوية هذه المديونية يعني بقاء الشركة متعثرة، لافتاً إلى أن المفاوضات مستمرة، ويتم التواصل مع الأطراف المعنية بين فترة وأخرى.

وأضاف الغانم، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 53.09 في المئة، أن مجلس الإدارة يسعى إلى حل مشكلات ليس من السهل حلها، فهناك أمور كثيرة ومعقدة ومتداخلة فيما بينها، إذ إن مجلس الإدارة صرح في أكثر من مناسبة أن وضع الشركة غير مريح.

وأكد أن الجهاز التنفيذي في الشركة اتبع سياسة تتلخص في المحافظة على أصول الشركة عند مستويات سعرية متحفظة، كما يواصل السعي إلى تحسين وإيجاد الأفضل والبحث عن الفرص الجديدة لزيادة أنشطتها داخل الكويت وخارجها.

وأوضح أن شركة منازل للتطوير العقاري في مصر، وهي شركة زميلة بنسبة 21.4 في المئة، لشركة استحواذ العقارية التابعة لاستحواذ القابضة ، قامت بتطوير نسبة كبيرة من مشروع ليان الكائن في مدينة القاهرة الجديدة بمصر، بمشاركة إحدى الشركات المتخصصة وسوف يتم تسليم المرحلة الأولى خلال العام الحالي.

وذكر أن شركة استحواذ العقارية، شرعت في الخطوات التنفيذية لتطوير واستغلال أرض مملوكة للشركة، في منطقة الشويخ الصناعية، وسوف تكون لها عوائد جيدة، نظراً لندرة الأراضي بتلك المنطقة.

وأوضح أن شركة المدار للتمويل والاستثمار شركة تابعة لاستحواذ القابضة، قامت بتسوية إحدى المديونيات مع أحد دائني الوكالات مقابل التنازل عن حصتها في إحدى الشركات الزميلة، ونتج عن ذلك ربح بقيمة 589 ألف دينار، كما تحاول إدارة الشركة الوصول إلى تسوية ودية مع أحد البنوك الدائنة للشركة، داخل الكويت في ضوء الحكم الصادر لمصلحة البنك.

وفيما يخص موجودات ومطلوبات شركة استحواذ القابضة، أفاد الغانم بأن البيانات المالية تشير إلى أن مجموع الموجودات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغ، 165.5 مليون دينار، مقارنة مع 184 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بينما بلغ إجمالي المطلوبات 77.58 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 76.9 مليون دينار، في الفترة المقابلة من السنة التي سبقتها، فيما بلغإاجمالي حقوق الملاك 87.9 مليون دينار، مقارنة مع 107 مليون دينار في الفترة المماثلة.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.