نجاد يدخل السباق الرئاسي بالوساطة ويراهن على مفاجأة

بالتزامن مع عودة إعلامية أثارت ضجة، دخل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، على خط الانتخابات الرئاسية في إيران، المقررة بعد نحو شهرين ونصف، مراهناً على مفاجأة تعيده ولو بطريقة غير مباشرة الى السلطة.

وفي ما بدا أنه خطة منسقة، أعلن مساعد أحمد نجاد التنفيذي خلال عهده، حميد رضا بقائي، نيته الترشح للرئاسة، وسارع حلفاء الرئيس السابق إلى إبداء دعمهم له والالتفاف حوله.

وحسب القانون الإيراني، لا يكفي أن يعلن الشخص نيته الترشح للانتخابات، بل يجب على مجلس صيانة الدستور تأييد ترشيحه رسمياً، وأن يحظى وفق العرف بمباركة المرشد الأعلى.

تجربة فاشلة

وقبل 4 سنوات، قام اسفنديار رحيم مشائي، أقوى حليف لأحمدي نجاد، بإعلان ترشحه للرئاسة، لكن مجلس صيانة الدستور رفض قبوله.

وفشلت محاولة أحمدي نجاد للعب المخطط المعروف بـ"بوتين-ميدفيديف"، أي أن يستخدم نجاد مشائي جسراً، لأنه دستورياً لا يحق له الترشح لثلاث ولايات متعاقبة.

ورغم هذا، لم يتراجع أحمدي نجاد، واستمر في تحركاته خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصل إلى الذروة بطلب لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي ليحظى بمباركته للترشح. وكانت "الجريدة" أول من نشر خبر طلب خامنئي من أحمدي نجاد عدم الترشح، الأمر الذي دفع مجموعة الرئيس السابق وأنصاره إلى البحث عن مرشح بديل.

عودة صاخبة

وقبل أيام، قام أحمدي نجاد بفتح صفحة على "تويتر"، وبدأ هجوماً عنيفاً على حكومة الرئيس حسن روحاني.

وفي أول بيان له، أشار الرئيس السابق إلى وجود حسابات مالية خاصة تسلمتها حكومة روحاني منه وصل مقدار الأموال الموجودة فيها إلى حوالي 50 مليار دولار، رداً على إعلان روحاني أنه تسلم خزينة فارغة.

وأوضح أن هذه الأموال تسلمتها الحكومة وكانت خارج الخزينة رسمياً بسبب العقوبات، مضيفاً أن حكومة روحاني صرفت من هذه "الصناديق" خلال السنوات الـ3 الأخيرة، وأن تردي الوضع الاقتصادي سببه سوء إدارة حكومة روحاني وتبذيرها الأموال.

كما أصدر أحمدي نجاد بياناً، أمس الأول، نفى فيه إعلان روحاني أن مخازن البلاد كانت فارغة من المواد الأساسية والقمح، عندما تسلم الحكومة، وادعى أنه سلم الحكومة ومخازن القمح مملوءة جميعها، وكانت هناك مواد أساسية تؤمن حاجة البلاد مدة عام، وانه دفع ثمن بضائع مواد أساسية تحتاج إليها البلاد مدة أكثر من عام آخر، بسبب العقوبات، نقداً لدول اخرى، كانت جميعها مشحونة وفي طريقها إلى البلاد.

وفي نفس الوقت قام أحمدي نجاد بكتابة رسالة الى دونالد ترامب، ليقول إنه سيفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة إذا ما وصل أحد أعوانه الى السلطة، ونشر أول تغريدة له على "تويتر" بشكل فيلم قصير باللغة الإنكليزية، مؤكداً أنه رجل "حب وسلام".

ويؤكد أحد مستشاري أحمدي نجاد السابقين لـ"الجريدة" أن مجموعتهم لن تكرر الخطأ السابق مرة أخرى، وسيكون لديهم عدة مرشحين.

ووصف المستشار بقائي بأنه "فدائي"، فإذا استطاع العبور من "سد" مجلس صيانة الدستور يكون المرشح، وإذ لم يستطع فسيكون هناك مرشحون بدلاء.

ويقول مراقبون إن أحمدي نجاد يأمل أن يبدل المرشد رأيه ويسمح له بالترشح.

المحافظون مرتبكون

وعلى الرغم من أن مجموعة أحمدي نجاد محسوبة على المحافظين، ولكنها لم تماشيهم في برامجهم الانتخابية. وقام المحافظون بشكل مستقل بتشكيل لجنة ضمت أكثر من 3 آلاف شخصية وجرى تسمية 10 أشخاص لاختيار واحد منهم بتصفيات داخلية شبه حزبية، ليصبح مرشح المحافظين بمواجهة روحاني.

وبعد أول جلسة لهذه اللجنة، سرت شائعات بأن المحافظين اختاروا إبراهيم رئيسي، مندوب خامنئي في مشهد والمشرف على حرم الإمام الرضا، وهو منصب يعتبر من ارقى المناصب وأكثرهم نفوذاً في البلاد سياسياً ودينياً واقتصادياً، لكن رئيسي، الذي يعتبر نفسه في مستوى خلافة المرشد، رفض الترشح.

في المقابل، وبعد إجماع صقور الإصلاحيين في جلسة خاصة لزعمائهم على ضرورة دخولهم المنافسة الانتخابية بمرشح إصلاحي واحد على الأقل، خرج اسم مصطفى كواكبيان النائب الإصلاحي الى التداول. وفي تصويت داخلي تم بين شباب الإصلاحيين يوم الاثنين الماضي، حصل علي مطهري على أكثر الأصوات، تلاه محمود صادقي، ثم روحاني وبعده كواكبيان.

ضغوط روحاني

وفيما يحتاج روحاني إلى دعم مباشر من الرئيس السابق محمد خاتمي بعد رحيل سنده الأوقى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، يتريث الإصلاحيون كي يروا إذا ما كان باستطاعتهم الوصول إلى نتيجة من خلال طرحهم مشروع مصالحة مع خامنئي ثم الدخول بمرشحيهم الى انتخابات رئاسة الجمهورية ومجالس البلدية لا بائتلاف مع روحاني والمعتدلين.

وفي هذه الظروف يبدو أن مجموعة أحمدي نجاد هي الوحيدة التي استطاعت لم الشمل ورص صفوفها لدخول الانتخابات، وتراهن على أن تشتت الاتجاهات في الانتخابات من شأنه كسر الأصوات، وإحداث مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها، خصوصاً إذا ما استمر أحمدي نجاد في حملاته الماراثونية ضد روحاني.

وكان آية الله أحمد جنتي، رئيس مجلس الخبراء الذي يتولى اختيار الزعيم الأعلى لإيران، انتقد أمس الأول روحاني، وقال إنه يتعين على الرئيس الاعتذار للشعب، إذا لم يستطع إثبات أن الاقتصاد يتحسن بعد توقيع الاتفاق النووي.

وقال جنتي خلال اجتماع لمجلس الخبراء كان روحاني موجوداً فيه إنه إذا لم يسر الاقتصاد الإيراني في الطريق، الذي كان ينبغي أن يسير فيه، فعلى روحاني حينئذ أن يعتذر ويوضح الأسباب للشعب.

وفما بدا أنه رد على المحافظين أبدى روحاني خلال كلمة في نقابة المحامين أمله في تحسين الحقوق المدنية في إيران، وذلك في لهجة حادة غير معتادة.

ويوم الاثنين وفي كلام له أمام رؤساء الباسيج (التعبئة الشعبية)، انتقد خامنئي السياسة الإعلامية لحكومة روحاني، في ما يتعلق بعكس الأوضاع الداخلية والاقتصادية للبلاد، حيث قال إن هذه السياسة من شأنها إظهار ضعف أمام الاعداء يستطيعون استغلاله ضد البلاد.