منتدى «الثقافية النسائية»: تولِّي المرأة القضاء دستوري

أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة المُلا أن تولي المرأة القضاء حق أصيل لها، وتطبيق لنص المادة 29 من الدستور، مشددة على أن المرأة الكويتية قد تخطت مستوى الحديث عن الكفاءة والقدرة، وأثبتت جدارتها بامتياز لتبوؤ أرفع المناصب في شتى المجالات، علاوة على أنها تحضر أمام القضاء باعتبارها محامية ووكيلة نيابة، ومستشارة في إدارة الفتوى والتشريع.

وقالت الملا، في كلمة لها، صباح أمس، خلال المنتدى السنوي الثاني الذي استضافته الجمعية تحت عنوان "حق المرأة الكويتية في تولي القضاء"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس، إن الجمعية سعت دائماً لتمكين المرأة الكويتية من الحصول على جميع حقوقها التي أقرها الدستور، بما في ذلك حقها في العمل بالقضاء بكل درجاته.

حق المرأة

بدوره، طالب أستاذ القانون الدستوري والاداري د. غازي العياش بعدم التأخر في إعطاء المرأة حقوقها بالنسبة لتولي سدة القضاء، لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك وفق القانون والدستور، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية قررت في حكم لها أنه "على المشرع العادي (أي مجلس الأمة) الالتزام بأخذ الأحكام الفقهية المتماشية مع نصوص الدستور وأحكامه، وأكدت في حكم آخر وبوضوح "أن إحالة المشرع العادي لأحكام الشريعة الإسلامية لا يرتب عليه خطاب تشريعي ملزم للمكلفين مادام النص لا يحتوي بذاته على عناصر التكليف بشكل واضح، وعليه، فلا يجوز أن يترك أمر اختيار أحكام الفقه أو الترجيح بينها لمن يطبق النص".

وتحدث العياش عن ولاية المرأة للقضاء في الكويت من الناحية الدستورية، مؤكدا أن الدستور الكويتي يقر المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التفرقة بينهم في المادة السابعة التي تنص على "ان العدل والحريّة والمساواة دعامات المجتمع الكويتي، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، وأيضاً ما أكدت عليه المادة 29 من الدستور نفسه بقولها "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين".

خدمة الوطن

من جهته، أكد رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين أن الجمعية تدعم تولي المرأة الكويتية منصب القضاء. وقال إن من حق المرأة الكويتية أن تتبوأ كل المناصب التي من شأنها أن تؤدي الدور المنوط بها في خدمة وطنها ومجتمعها، جنباً إلى جنب مع الرجل، لا سيما أن الدستور الكويتي في مواده لم يفرق في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

بدورها، قالت د. ديمة الوقيان إن المرأة قد أوليت اهتماما كبيرا في المجتمع الدولي، واعطيت اهمية كبيرة في حقها في ممارسة دورها في المجتمع من على أي منبر، مما يعطيها الحق الكامل في تولي أي نوع من الوظائف التي يقوم بها الرجل وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة، واعترافا بدورها الفعال والمساهم في تنمية وتطوير المجتمع.

وشددت على أن الوقت قد حان، بل وتأخر، لتدخل المرأة سلك القضاء كقاضية الى جانب الرجل. وقد رأينا خطوات ايجابية في هذا الخصوص بتعيين دفعة من وكيلات النيابة النساء عام 2014 والانضمام الى سلك النيابة العامة، الأمر الذي يؤهلهن لدخول القضاء بالتدرج الوظيفي.