الحكومة تشكك في دستورية هيئة مكافحة الفساد!

في حلقة جديدة من مسلسل الأزمات التي تعيشها هيئة مكافحة الفساد، فجّر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن قانون الهيئة يشوبه الخلل وعدم الدستورية.

وقال العزب، في جلسة المجلس التكميلية أمس، رداً على النائب محمد الدلال، إن الهيئة جهة إدارية تابعة لوزارة العدل ولا يمكن تصنيفها كجهة قضائية، لافتاً إلى أن «قانون إنشائها يمنحها حق مراقبة السلطة القضائية، ولن يستمر في عهدي».

تصريحات العزب تجاوزت شبهة عدم دستورية القانون إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر، إذ بيّن أن ما يحدث داخل الهيئة، في إشارة إلى الخلافات بين رئيسها ونائبه والأمناء، «قمة في الفساد».

وبينما شكر الدلال الوزير على صراحته، قال: «خبز خبزتيه يالرفلة اكليه»، مشيراً إلى أن القانون الذي تنتقده الحكومة الآن هي التي فصلته سابقاً.

من جانبه، تساءل النائب عبدالكريم الكندري: هل رأي الوزير العزب بشأن قانون الهيئة يمثله أم يمثل الحكومة؟ لأنه لو كان يمثل الأخيرة فسيكون طامة كبرى، لأن الحكومة هي من وضع هذا القانون.

إلى ذلك، أقر المجلس في مداولتين، أمس، تعديل قانون الأحداث برفع سن الحدث من ١٦ إلى ١٨ عاماً بعد أن خفضته الحكومة في المجلس السابق.

وتعليقاً على تراجع الحكومة عن قانونها السابق، والذي طالبت به ودافعت عنه في المجلس المنحل، قال النائب خلف دميثير إن «الحكومة لها كل يوم رأي».

وأقر المجلس المداولة الأولى لتعديلات قانون المحفظة الصناعية في البنك الصناعي، والذي على ضوئه ستتم زيادة رأسمال المحفظة من 50 إلى 150 مليون دينار، إلا أنه أجل التصويت على المداولة الثانية.

وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم «وجود مشكلة في الصياغة، إذ يوجد تقريران، وأفضل المراجعة وتأجيل المداولة الثانية أسبوعاً يدرس فيه التعديل، وتنجز خلاله الصياغة الصحيحة».