مصر: الحكومة تتدارك «غضبة العيش»

في إطار حل أزمة حصص الخبز التي اندلعت أمس الأول بسبب شحه في سبع محافظات، اتخذت الحكومة المصرية، أمس، خطوات عملية لاحتواء غضب المواطنين وتظاهراتهم، إذ تبنت وزارة التموين إجراءات تهدئة سريعة تضمنت التراجع خطوة عن قرار تخفيض حصة المخابز من الخبز المدعم فيما يعرف بآلية الكارت الذهبي.

وأعلنت الوزارة تسليم 100 ألف كارت ذكي جديد إلى ست محافظات شهدت تظاهرات، ورفع حصة الخبز بـ«الكروت الذهبية»، التي يستخدمها التجار، في أربع أخرى، مع بدء العمل فعلياً بإجراءات ضبط قاعدة البيانات وتأمين الكروت ومراقبة وصول السلع إلى مكاتب التموين.

بدوره، حاول وزير التموين علي المصيلحي امتصاص الغضب، بتقديم اعتذار على الهواء للمواطنين، خلال ظهوره في إحدى الفضائيات المصرية، أمس الأول، مؤكداً أنه اتخذ قرارات لتوفير الخبز لجميع المواطنين.

وأقر المصيلحي، في مؤتمر صحافي عقده بشأن الأزمة، أمس الأول، بوجود خلل في منظومة الخبز المدعم تتعلق بالبطاقة الورقية، متعهداً بعدم الاقتراب من الدعم، وإنهاء تلك الأزمة خلال 48 ساعة.

وعلمت «الجريدة»، من مصدر رفيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دخل على خط الأزمة، إذ اجتمع برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير المالية، عمرو الجارحي، أمس الأول، موجهاً بضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وبينما قال المصدر إن السيسي اطلع على تقرير بشأن أزمة الخبز خلال لقائه رئيس الحكومة، وطالب بحلها سريعاً قبل تفاقمها، كشف أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير التموين، صباح أمس، لبحث الأزمة ومعالجة تداعياتها، منادياً بحلها قبل نهاية هذا الأسبوع.

وتعد تظاهرات أمس الأول، والتي جاءت وسط تململ شعبي من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر، هي الأولى في عهد السيسي الذي تولى الحكم في يونيو 2014، ولم يسبقها إلا تظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أبريل الماضي.

ويتحسب النظام المصري لأي غضبة شعبية، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة قياسية، وخاصة أن ذكريات الإطاحة بنظامي الرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومحمد مرسي، في 2011 و2013 على التوالي، مازالت ماثلة في الأذهان.