هاواي أول ولاية أميركية تطعن على قرار ترامب الجديد حول الهجرة

أصبحت هاواي أول ولاية أميركية تطعن في الأمر التنفيذي حول الهجرة الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الأثنين ويحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة ويعلق إعادة توطين لاجئين.

وقال وزير العدل في الولاية في وقت متأخر الأربعاء أنه رغم التعديلات التي أدخلت على الأمر التنفيذي الجديد للرد على شكاوى محاكم كانت عرقلت القرار الأول، فإن النسخة الجديدة لا تختلف كثيراً عن السابقة.

وهذه الولاية الواقعة على المحيط الهادىء تسعى إلى استصدار أمر يعرقل تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الأثنين.

والأمر التنفيذي الجديد يعلق دخول لاجئين لمدة 120 يوماً ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وايران وليبيا والصومال واليمن والسودان، واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.

وقال وزير العدل دوغ شين في بيان «لا شيء في الجوهر تغيّر: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة (ناقص واحدة)». وكتب أن «المحاكم لم تتسامح مع محاولة الإدارة الأخيرة خداع السلطة القضائية ويجب إلا تقبل بهذا الأمر».

وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب أثار موجة استهجان كبرى في الأوساط القضائية والسياسية.

وعمت فوضى المطارات الكبرى للولايات المتحدة فيما نظمت تظاهرات احتجاج كبرى وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه وعبر نواب أيضاً عن معارضتهم.

وطغت تداعيات هذا الأمر التنفيذي على الأسابيع الأولى لرئاسة ترامب حيث اعتبر كثيرون أنه لم يتم التخطيط له بشكل جيد وطبق بشكل عشوائي.

واظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأميركي منقسم بحدة حول هذه المسألة، وأشار معظمهما إلى أن غالبية بسيطة من الناخبين تعارضه لكنها اظهرت تأييداً كبيراً لدى قاعدة ترامب الناخبة.

وانتقد الرئيس الجمهوري أمراً من محكمة يطلب تعليق الحظر معتبراً أنه «قرار سيئ جداً، وخصوصاً بالنسبة لسلامة وأمن بلادنا». لكن تراجع عن وعد بالطعن به أمام المحاكم.

والنسخة الجديدة للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ في السادس عشر من مارس تضمنت ايضاحات كانت غائبة عن القرار الأول الذي أثار موجة استهجان واسعة في الداخل وفي العالم بعد نشره في السابع والعشرين من يناير.