الخالد: كادر خاص لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الوزارة بصدد إقرار كادر خاص لموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وذلك لتحسين وضعهم المعيشي والمادي وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في الخارج، مستدركاً بالقول: لا يخفى عليكم أن نزول اسعار النفط وسياسة الدولة بترشيد الإنفاق أديا الى تأجيل الموضوع.

حديث النائب الأول جاء في سياق رده على سؤال برلماني للنائب اسامة الشاهين، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، والذي اشار فيه الى ان اخر زيادة طرأت على الراتب الأساسي لموظفي وزارة الخارجية كانت عام 1985، بينما اخر زيادة على بدل التمثيل لموظفي الوزارة تمت عام 2005 حيث تم زيادة بدل تمثيل الموظفين الدبلوماسيين العاملين في ديوان عام الوزارة بنسبة 100% من 120 الى العاملين في البعثات التمثيلية بالخارج.

مصاريف العلاج

وأضاف الخالد: اما بالنسبة الى عدم تكفل الوزارة بمصاريف العلاج لموظفيها داخل الكويت، فإن القانون رقم 79/2015 بشأن تعدل بعض نصوص مواد القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، قد بين أن مصاريف العلاج تنظمها اللائحة المالية للوزارة، ولم يحدد آلية سداد تلك التكاليف، وإن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الاخرى على استكمال إجراءات إصدار اللائحة بالمرسوم رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 245/2005، والتي سيتم من خلالها توفير التأمين الصحي لكافة موظفي وزارة الخارجية من الدبلوماسيين والإداريين وأسرهم داخل وخارج دولة الكويت، وتقوم الوزارة حاليا بإعداد كراسة المواصفات الخاصة بالتأمين المطلوب تمهيداً لاختيار الشركة المناسبة وفق الدورة المستندية المعتادة.

آلية التنقلات

وأكد الخالد ان آلية تنقلات موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الى البعثات التمثيلية لدولة الكويت في الخارج، ينظمها القانون رقم 21 لسنة 1962 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقانون رقم 79 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون، والذي حدد وفق المادة 26 منه، على ان "يكون نقل اعضاء السلكين من الديوان العام الى احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية او مكاتب الوفود الدائمة بالخارج او منها الى الديوان العام بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وبالنسبة الى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامين والقائمين بالأعمال يكون نقلهم بمرسوم وينقل الى الديوان العام اعضاء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية او مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق دبلوماسي او قنصلي حتى درجة مستشار، متى أمضوا في الخارج سبع سنوات متتالية على الأكثر.

ويجوز مدها سنة واحدة بموافقة مجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وفي حال نقلهم الى الديوان العام خلال تلك المدة لا يجوز نقلهم الى الخارج ثانية الا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام، كما ان القرار الوزاري رقم 21/2012 الصادر في 18/3/2012 نظم عملية وآلية نقل وانتقال كل موظف دبلوماسي في وزارة الخارجية.