«الشؤون»: فتح الأفرع الخيرية بعد موافقتنا و«البلدية»

اجتمعت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية، منيرة الكندري، أمس، مع الجمعيات الخيرية المشهرة حديثا، لإطلاعهم على آليات سير العمل، لاسيما الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وقالت الكندري، في تصريح صحافي، أمس، إنه «تم خلال اللقاء التشديد على الجمعيات الخيرية المشهرة حديثا بضرورة توفير مقار رئيسية لها، وممارسة نشاطها الفعلي في غضون 6 أشهر من تاريخ الإشهار، مع ضرورة عدم فتح أفرع خيرية لها إلا بعدم الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وموافقة بلدية الكويت، شريطة أن تكون في السكن الاستثماري أو التجاري فقط».

وعن عملية جمع التبرعات، شددت الكندري على ضرورة أن «تكون داخل المقار الرئيسية للجمعيات فقط، ووفق الضوبط والاشتراطات المنظمة لذلك، مع ضرورة منع الجمع النقدي نهائيا وبأشكاله كافة»، مشيرة إلى أنه «يحق للجمعيات جمع التبرعات عبر أجهزة الجمع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية، بما يتماشى والقرار الوزاري (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جميع التبرعات».

وأوضحت أنه «يجب على الجمعيات المشهرة حديثا وضع هيكل مالي وإداري لها، وتعيين مدير عام يكون كويتيا، مع ضرورة التعاقد مع مكتب تدقيق خارجي لمراجعة حسابات الجمعية»، مشددة على «ضرورة مخاطبة وزارة الداخلية للكشف عن صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص القائمين على جمع التبرعات والعاملين في الجمعية».

الفرق التطوعية

ولفتت الكندري إلى أنه «تلتزم الجمعيات الخيرية بأخذ موافقة وزارتي الشؤون والخارجية بشأن تحويل التبرعات إلى خارج البلاد، كما تلتزم بأخذ موافقة «الشؤون» في حال استقبال تبرعات من الخارج، تطبيقاً للمادة رقم 30 من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام».

وبشأن الفرق التطوعية، ذكرت أنه «يحظر على الجمعيات الخيرية التعامل مع الفرق التطوعية، فيما يخص جمع التبرعات، إلا عقب موافقة وزارة الشؤون متمثلة في إدارتي الجمعيات الخيرية وتنمية المجتمع»، مضيفة أنه «في ما يخص المشروعات الخيرية، يجب أن تكون ضمن الأهداف التي أشهرت على أساسها الجمعية».