الموصل: القوات تحمي ظهرها قبل اقتحام الوسط التاريخي

3 انتحاريين يحوّلون زفافاً للبونمر في تكريت إلى مأتم

نشر في 10-03-2017
آخر تحديث 10-03-2017 | 00:12
جنديان عراقيان يساعدان زميلهما القناص لمعرفة مكان قناص داعشي في أحد أحياء وسط الموصل أمس (رويترز)
جنديان عراقيان يساعدان زميلهما القناص لمعرفة مكان قناص داعشي في أحد أحياء وسط الموصل أمس (رويترز)
غداة تأكيد مسؤول أميركي أن زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي فر من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، نفذت القوات العراقية، أمس، حملة تفتيش في وسط الساحل الأيمن من المدينة، في محاولة لحماية ظهرها قبل اقتحام الوسط التاريخي.

وقال المقدم عبدالأمير المحمداوي من قوات الرد السريع: «اليوم قمنا فقط بتمشيط وسط المدينة، وتفكيك الدور السكنية والمحلات (التجارية) والعمارات»، مضيفا أنه يتم «البحث حالياً عن القناصين». وتتميز المنطقة القديمة في الموصل بأزقتها الضيقة ومنازلها المتلاصقة، مما يرجح أن تكون المواجهات داخلها أكثر صعوبة وخطورة.

وتابع المحمدواي: «حالياً، لم يصدر أمر من قيادة العمليات بالتقدم نحو المدينة القديمة».

ولا يزال مئات الآلاف المدنيين محاصرين تحت سيطرة الجهاديين في الجانب الغربي من الموصل. في المقابل، قال الفريق الركن عبدالأمير يارالله، قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، أن القوات العراقية استعادت أمس حيي المعلمين والسايلو، غداة استعادة السيطرة على سجن بادوش شمالي الموصل، حيث أعدم تنظيم «داعش المئات واحتجز نساء أيزيديات أسيرات».

وذكر عدد من الأهالي الذين تمكنوا من الهرب من المدينة، أن اليأس يسود بين الجهاديين.

في غضون ذلك، قتل 30 شخصاً وأصيب أكثر من 41 بجروح في هجوم انتحاري نفذه ثلاثة انتحاريين يرتدون ثلاثة أحزمة، استهدف مساء أمس الأول، حفل استعداد للزواج في بلدة الحجاج شمال مدينة تكريت.

وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة، أمس، إن «الانتحاري الأول فجر نفسه وسط رجال كانوا يرقصون خلال الاحتفال» الذي يطلق عليه اسم «الحنة»، أي الليلة التي تسبق الزواج.

وأضاف: «بعد دقائق قليلة، لدى تجمع الأهالي فجّر انتحاري ثانٍ نفسه وسط التجمع، وأعقبه ثالث في نفس المكان»، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف حفل زواج نجل هاشم الفهد، أحد زعماء عشيرة البونمر، وهي تسكن منطقة الحجاج التي خضعت لسيطرة داعش حتى نهاية عام 2015.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم «داعش».

في سياق آخر، أعلن النائب أحمد الجبوري، أمس، تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب موقع من 34 نائباً يتضمن مطالبة الادعاء العام بتفعيل جميع الدعاوى ضد المسؤولين العراقيين الذين شاركوا وسيشاركون في مؤتمرات «تقسيمية مشبوهة» خارج العراق.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إنه «يجب تفعيل الدور القضائي وتحريك جميع الدعاوى ضد أي مسؤول وكل المؤتمرين الذين حضروا مؤتمر اسطنبول برعاية مخابرات دول أجنبية»، داعياً المرجعيات والتحالف الوطني والقوى الأخرى إلى «اتخاذ موقف حازم ضد كل من يريد تقسيم العراق، لأن البلاد اليوم على شفا مشاريع التمزيق والتقسيم».

واعتبرت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي، أمس، أن الشخصيات الحكومية والسياسية والعشائرية التي حضرت مؤتمر «نداء الموصل» المنعقد في مدينة اسطنبول لا يمثلون المكون السني.

وقالت الدليمي إن «تحالف القوى وباقي القوى الممثلة للمكون مضت باتجاه استكمال ورقة التسوية الخاصة بنا والتي وصلت الى مراحلها النهائية»، مبينة أن «اي إجراءات خارج هذا الإطار لا تمثلنا وهي مجرد تصرفات فردية». وأضافت أن «مؤتمري جنيف واسطنبول لا يمثلان حلا لمشاكل المكون، بالتالي فعلينا المضي بالحلول والتفاهمات مع باقي الشركاء بالعملية السياسية، دون المضي بإجراءات أخرى لن تكون ذات منفعة للمكون». إلى ذلك، أعلن النائب عن كتلة الأحرار محمد هوري، أمس، أن البرلمان حدد يوم الـ16 من شهر مارس الجاري موعدا لاستجواب مفوضية الانتخابات داخل البرلمان.

back to top