الأسعار ترتفع 41%... والتضخم في مستوى الحرب العالمية

• مهلة لمراجعة بطاقات التموين
• «الإرهاب» يقتل مفتش العريش
• الإعدام لذابح قبطي الإسكندرية

نشر في 10-03-2017
آخر تحديث 10-03-2017 | 00:03
مصريون إلى جانب آثار فرعونية تم اكتشافها أمس في المطرية بالقاهرة علىيد فريق ألماني - مصري	(أ ف ب)
مصريون إلى جانب آثار فرعونية تم اكتشافها أمس في المطرية بالقاهرة علىيد فريق ألماني - مصري (أ ف ب)
بينما شيعت أمس جنازة عقيد شرطة، قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في مصر، مع ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 41 في المئة، وهي معدلات تعتبر الأعلى منذ أكثر من 70 عاماً، وتقترب من مستويات التضخم إبان الحرب العالمية الثانية بأربعينيات القرن الماضي.
بعد ثلاثة أيام من تظاهرات شعبية للتنديد بشح الخبز، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ 31.7 في المئة، مقارنة بشهر فبراير 2016، وكان المعدل سجل 29.6 في المئة، في شهر يناير الماضي، وسط أزمة عنيفة تعصف باقتصاد أكبر دولة عربية سكانا (نحو 100 مليون نسمة)، مع تراجع معدلات التنمية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع حاد في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ومثلت أسعار الأغذية الأكثر صعوداً، إذ زادت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 41.7 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بـ58.7 في المئة، واللحوم والدواجن بـ34.6 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية بـ40.3 في المئة، والألبان والجبن والبيض بـ38.7 في المئة، بجانب أسعار زيوت الطعام بـ76.6 في المئة، والفاكهة بـ36.1 في المئة، والخضراوات بـ34.1 في المئة، فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 233.7 نقطة.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن «معدل الارتفاع الحالي في الأسعار هو الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1939-1945».

ورغم تململ معظم المصريين من ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، فإن وزير المالية عمرو الجارحي، صرح فبراير الماضي، بأن معدل التضخم سيواصل الارتفاع حتى يبلغ ذروته نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما حذر خبراء اقتصاد وسياسيون من نفاد صبر المصريين إزاء ارتفاع الأسعار في وقت لا تزيد فيه الرواتب لتواكب تحرك الأسعار من ناحية، وتتناقص قيمة العملة الوطنية من ناحية أخرى.

القيادي في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، إلهامي الميرغني، قال لـ»الجريدة»: «السياسات الاقتصادية الحالية غير المدروسة، من تعويم للجنيه، وبيع للقطاع العام على مدار عقود، وعدم وجود رقابة على الأسواق، هي السبب فيما نشهده من انفلات الأسعار بصورة غير مسبوقة وغير منطقية»، محذراً من أنه حال استمرار السياسات الحالية التي أدت إلى افقار المصريين، فقد تشهد البلاد قلائل اجتماعية ضخمة.

بدوره، طالب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، بضرورة تحرك الحكومة بسرعة للرقابة على الأسواق، ولجم جشع التجار، لأن صبر المصريين على تردي الأوضاع الاقتصادية لن يستمر إلى الأبد.

بطاقات التموين

في غضون ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أمس، اجتماعاً للجنة العدالة الاجتماعية، لاستعراض تقرير مقدم من مجموعة العمل المشكلة لتنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، حيث خلصت المجموعة إلى ضرورة الإسراع في تصحيح بيانات البطاقات، لاستكمال جهود إعداد قاعدة بيانات صحيحة، وطالبت اللجنة المواطنين بسرعة التحقق من صحة بياناتهم وبدقة شديدة، وذلك خلال مهلة زمنية في حدود ثلاثة أشهر، حيث ستقوم بعدها مجموعة العمل المعنية بتنقية البيانات ومعاودة مراجعة استمارات التحديث ومطابقتها مرة أخرى، آخذاً في الاعتبار أن صحة البيانات ستكون أساسية لاستمرار عمل منظومة التموين والدعم، حفاظاً على المال العام، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ملف الدواء

إلى ذلك، أصدر رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، قراراً أمس الأول، بتشكيل لجنة تضم خبراء من مختلف التخصصات المعنية بقطاع الدواء وصناعته، بهدف تنظيم ملف الدواء في مصر، على أن يكون أول اجتماع للجنة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة محاور خطة العمل الخاص بإعادة هيكلة قطاع الدواء، ومناقشة كل مشاكله من ناحية التسعير والتوزيع والنقص الحاد في بعض المستحضرات والأدوية.

قضائياً، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، عصر أمس، بإجماع الآراء، معاقبة المتهم عادل أبوالنور سليمان، الشهير بـ»عادل عسلية»، بالإعدام شنقاً، بتهمة ذبح بائع الخمور القبطي، يوسف لمعي، أمام محل عمله بالمدينة الساحلية مطلع يناير الماضي، وهي القضية التي أثارت الرأي العام المصري وقتها، ويعتبر الحكم أحد أسرع الأحكام في تاريخ القضاء المصري، إذ صدر عقب جلستين للمحاكمة فقط، وذلك لاعتراف المتهم، وثبوت الأدلة عليه.

يوم الشهيد

بالتزامن مع إحياء السلطات المصرية لـ«يوم الشهيد» في ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، في حرب الاستنزاف العام 1969، تقدم وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أمس، الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مفتش الأمن العام في سيناء، العقيد ياسر الحديدي، الذي قتل إثر تفجير عناصر «إرهابية» لعبوة ناسفة أثناء مرور مدرعته في أحد شوارع مدينة العريش شمالي سيناء أمس الأول.

مصدر أمني قال إن «انفجاراً وقع أثناء مرور مدرعة كانت تقوم بدورية في شارع أسيوط بحي المساعيد في العريش، ما أسفر عن وفاة الحديدي، فضلا عن إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند من قوة مديرية أمن شمال سيناء، وتقف خلف الانفجار الجماعات الإرهابية الناشطة في شبه الجزيرة المصرية، والتي دأبت على مهاجمة الجيش والشرطة والمدنيين، إذ نزح مئات الأقباط من العريش بعد مقتل 7 مسيحيين، وتهديدات بالقتل من قبل تنظيم داعش».

في السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، أمس، مقتل أحد العناصر «التكفيرية» أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة، فيما نجحت القوات في العثور على نفقين رئيسيين، أحدهما يتفرع منه ثلاثة أنفاق فرعية، جنوب مدينة رفح، عثر بداخلها على ثلاث غرف تحكم رئيسية، وتم تدميرها جميعا، كما تم العثور بداخل الأنفاق على ثلاثة محركات سحب، وثلاث لوحات كهربائية، وخطوط كابلات كهربائية وكابلات اتصال موصلة بسماعات، ومواسير أكسجين، بخلاف ضبط 70 فرداً من المشتبه فيهم.

ومع تواصل العمليات الأمنية في مواجهة الهجمات الإرهابية النوعية، رأى مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، العقيد خالد عكاشة، أن الأمور لم تخرج عن السيطرة في سيناء، مضيفا لـ»الجريدة»: «هجمات التنظيمات الإرهابية رد فعل متوقع لما حققه الجيش من نجاح في منطقة جبل الحلال».

مقتل «تكفيري» وتدمير نفقين رئيسيين في سيناء
back to top