• لماذا لم يتم تطبيق الضريبة التصاعدية حتى الآن؟
- لقد تقدمت لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال بطلب إحاطة لوزير المالية عمرو الجارحي، بسبب ضعف نظام تحصيل الضرائب بشكل تسبب في حالات تهرب كثيرة، أثرت على الموازنة العامة للدولة.وطالبنا بحضور الوزير اجتماع اللجنة الاقتصادية لتقديم برنامج الحكومة بشأن رفع كفاءة تحصيل الضرائب، وعرض المقترح الخاص بتطبيق الضريبة التصاعدية، فالحكومة تحدثت أكثر من مرة عن تطبيق الضريبة التصاعدية، لكن دون وضع خطة ورؤية واضحة بشأن هذه الضريبة، وبالتالي سينتظر البرلمان تقديم هذه الرؤية لمناقشتها واتخاذ موقف بشأنها.• ما حقيقة وجود خلافات بين اللجنة الاقتصادية والحكومة حول مواد مشروع قانون الاستثمار؟
- ناقشنا خلال اليومين الماضيين 45 مادة من إجمالي 114، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة بقية المواد خلال الأيام المقبلة، حيث سنعقد جلسة استماع بعد غد مع المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال حول القانون.ووجود خلافات حول بعض المواد يعد أمرا طبيعيا، وأي تشريع يقدم للبرلمان خاصة اللجان النوعية المتخصصة يكون فرصة لتبادل الآراء وإجراء بعض التعديلات المناسبة، ونحن نهدف من وراء هذه المناقشات حول قانون الاستثمار إلى تشجيع المستثمر والخروج من حيز البيروقراطية والروتين المزعج، وسد منافذ الفساد لكي يحصل على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه بشكل سهل دون أي تعقيدات.ولابد أن تكون هناك مصطلحات محددة وواضحة في القانون، وطلبنا من الحكومة على سبيل المثال أن تحدد لنا ما المقصود بالمشروعات الاستراتيجية التي ترغب في أن تكون هناك شراكة فيما بين القطاع العام والخاص.• كيف ترى الجدل الذي أثير داخل اللجنة حول إضافة السياحة للحوافز الخاصة بقانون الاستثمار؟
- وضع قطاع السياحة ضمن الحوافز الاستثمارية الخاصة أمر مهم جدا، ويجب ألا ننسى أن تأهيل جنوب سيناء سياحيا عام 1988، وتمليك بعض الأراضي لبدو سيناء، كان سببا رئيسيا في تحولها إلى الوضع الحالي، ولو تم تنفيذ نفس التجربة في شمال سيناء لاستطعنا القضاء على الإرهاب تماماً في هذه المنطقة.كما لا أرى أي مبرر لوضع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن الحوافز الخاصة، لأنها جاذبة للاستثمار بالفعل، ولابد من وضع اصطلاح الأراضي الصحراوية ضمن حوافز الاستثمار الخاصة.• ما موقفك من قرار الحكومة إعفاء السكر المستورد من الجمارك؟
- إعفاء السكر المستورد من الجمارك يجب أن يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط باعتبارها شركات حكومية، وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة المواطنين، لكن إطلاق الإعفاء سيسمح لكبار التجار بالسيطرة على الأسواق والتلاعب بالمواطنين.ومن المهم أن تكون هناك حماية للمواطنين خصوصا محدودي الدخل، وضبط الأسعار وتوفير السلع التموينية الأساسية، ولابد من عودة الأسعار مرة أخرى كما كانت عليه من قبل بالنسبة للسلع التموينية في أسرع وقت ممكن.• وماذا عن تحديد سعر 10.5 جنيهات لكيلو السكر؟
- قرار وزارة التموين بشأن تحديد سعر موحد لكيلو السكر جيد لإيقاف ارتفاع سعره المستمر بشكل غير مبرر، لكن هذا القرار يجب أن يتبعه فرض رقابة من الوزارة وجهاز حماية المستهلك على الأسواق، لضمان عدم قيام بعض التجار بتخزين السكر وتعطيش السوق لرفع سعره مرة أخرى.