سيناء... 3 موجات نزوح شملت 22 ألف نسمة

بينما تتواصل عمليات الجيش والشرطة بمحافظة شمال سيناء لكسر شأفة الجماعات المتطرفة التي تنشط في تلك المناطق الحدودية، تستمر على الجهة المقابلة عمليات نزوح الأسر السيناوية التي عانت ويلات «الحرب على الإرهاب»، دون مؤشرات حول قرب وضع الحرب أوزارها، تمهيدا لعودة النازحين وإطلاق عملية التنمية الشاملة في شبه الجزيرة المصرية.

البداية كانت مع آخر موجات النزوح من محافظة شمال سيناء (المستطيل الأكثر سخونة في أقصى شمال شرق شبه الجزيرة) أواخر فبراير الماضي، حيث خرجت نحو 160 أسرة مسيحية بواقع 546 قبطيا من مدينة العريش قاصدة محافظة الإسماعيلية، على خلفية تهديدات تلقاها الأقباط من تنظيم ما يعرف بـ«ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فضلا عن بدء تنفيذ التنظيم تهديداته بعمليات قتل طالت سبعة مسيحيين.

وجاءت أولى موجات النزوح عندما قررت القيادة العامة للقوات المسلحة، مطلع أكتوبر 2014، إقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني، بدأت بمسافة 1000 متر في العمق المصري، وهو ما تم على اثره إخلاء 2090 منزلا، وصرف تعويضات مالية لهم بلغت بحسب تقارير رسمية 650 مليون جنيه، ولم تتمكن «الجريدة» من الحصول على وثيقة تثبت أعداد النازحين جراء إقامة المنطقة العازلة.

موجة النزوح الثانية تمت في مركزي الشيخ زويد ورفح إلى مدينة العريش وبئر العبد ووسط سيناء، وكان السبب الرئيس في الموجة الثانية احتدام المعارك على الأرض بين الجيش والعناصر «الإرهابية»، ما أدى إلى سقوط العديد من القذائف على منازل المدنيين العزل، وأوقع قتلى ومصابين.

ووفقا لإحصائيات رسمية صدرت في أغسطس 2016، قال سكرتير عام ثاني محافظة شمال سيناء، المختص بمتابعة أوضاع النازحين، اللواء محمد السعدني: «بلغت أعداد النازحين من الشيخ زويد ورفح 3994 أسرة، بواقع 21861 فردا، يقيمون في 68 تجمعا».

وبينما بلغت أعداد النازحين نحو 22407 أشخاص، وتسعى الحكومة المصرية إلى استمرار تدفق المساعدات للأسر النازحة، فقد تم تخصيص لجنة من ديوان عام محافظة شمال سيناء يكون منوطا بها تقديم مساعدات للأهالي.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في شمال سيناء، منير أبوالخير، «تم تسكين 258 أسرة نازحة، بعد تسجيل بياناتها على قاعدة معلومات وزارة التضامن، وجار العمل على تسكين بقية النازحين».