القضاء يقيل رئيسة كوريا الجنوبية

أيدت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية، قرار البرلمان إقالة الرئيسة بارك غيون هي، بسبب تورطها في فضيحة فساد مدوية شلت السلطة، في وقت تشهد المنطقة توتراً إقليمياً.

ويعني قرار المحكمة بالإجماع إزاحة بارك من منصبها فورا، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. وتلا الإعلان مواجهات قتل فيها متظاهران مؤيدان لبارك.

ومن شأن القرار أن يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات، مما يثير قلق الاسرة الدولية.

وكانت بارك (65 عاما) ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونغ أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في عام 2012. وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو.

وبناء عليه، تفقد بارك الحصانة مما يعرضها لامكان الملاحقة أمام القضاء، كما يتعين عليها مغادرة القصر الرئاسي على الفور، وهو ما لم تكن قد قامت به، أمس لأن مقرها الخاص ليس جاهزا، بحسب متحدث.

وقال رئيس المحكمة لي جونغ مي إن ما قامت به الرئيسة «أساء إساءة بالغة الى روح الديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفا ان الرئيسة بارك غيون هي قد أقيلت».

وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لاجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.

وتجمع معارضو ومؤيدو بارك لسماع قرار المحكمة الدستورية. وهتف المعارضون فرحين «لقد ربحنا». أما مؤيدو بارك، الذين تجمعوا على بعد بضع مئات الأمتار، يفصلهم عن المعارضين انتشار امني كبير، فكانوا تحت تأثير الصدمة.

واندلعت المواجهات عندما حاول مؤيدو بارك عبور السواتر التي وضعتها الشرطة لبلوغ المحكمة. واستخدم عناصر الشرطة الذين قدر عددهم بـ20 الف شرطي في العاصمة غاز الفلفل لفرض الهدوء. وأوردت وكالة يونهاب مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما عندما سقط مكبر للصوت على رأسه على ما يبدو.