سياسة ترامب تضعف أسعار الغاز الطبيعي

سوف تكون لوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمل على زيادة انتاج الوقود الحفري في الولايات المتحدة تداعيات سلبية شديدة ومتعددة، وليس أقلها خفض سعر الغاز الطبيعي بقدر أكبر.

وتهدف أولوية ترامب وإدارته الرامية الى اطلاق ما يساوي 50 تريليون دولار من احتياطيات الزيت الصخري والنفط والغاز الطبيعي الى جعل الولايات المتحدة رائدة عالمية في انتاج الوقود الحفري.

واحتلال المركز الأول في هذا الحقل شيء جيد ما لم ينطوِ ذلك على اساءة الى البيئة وهو جانب لم يبرز بقوة في أجندة ترامب، وفي حقيقة الأمر، تخطط الادارة الأميركية لتقليص دور وكالة حماية البيئة، كما أن الرئيس انضم الى مجموعات صناعية بانتقاده لسلسلة من الخطوات التنظيمية التي وضعتها ادارة أوباما التي يعتبرونها أمثلة على عوائق أمام النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينجح ترامب في تحجيم وكالة حماية البيئة وذلك في ضوء كونها تحت رئاسة سكوت برويت التي قاضاها 14 مرة عندما كان نائباً عاماً في أوكلاهوما. الى ذلك يتمتع ترامب بدعم من حاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري الذي يشغل الآن منصب وزير الطاقة وكذلك وزير الخارجية ريكس تيلرسون وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة اكسون موبيل.

واضافة إلى ذلك، فقد وقع ترامب قرارات تقضي بالغاء قانون فدرالي يطلب من شركات الطاقة اعلان الضرائب والدفعات الحكومية وحماية الممرات المائية من فضلات تعدين الفحم، وأقر مجلس النواب تشريعاً يهدف الى الغاء قانون صدر عن مكتب ادارة الأرض حول الحد من اطلاق غاز الميثان من عمليات النفط والغاز في الأراضي الفدرالية.

وأصدر أيضاً أمراً تنفيذياً جديداً يدعو وكالة حماية البيئة الى اعادة كتابة أنظمة سنة 2015 التي تعرف باسم خطة الطاقة النظيفة، والتي تحد من انبعاثات غازات بيوت الدفيئة من المنشآت الكهربائية القائمة، كما يوجه مكتب ادارة الأرض التابع لوزارة الداخلية لرفع إنذار على تأجير مناجم الفحم الفدرالية.

ولكن حتى ذلك كله لن يدفع الولايات المتحدة الى احتلال المركز الأول وقد لا تكون المسألة بالسهولة التي يظنها دونالد ترامب، ويتعين علينا في هذه الحالة التفكير في المنافسة؛ إذ تعتبر روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط والغاز في العالم وقد تفوقت على المملكة العربية السعودية في السنة الماضية. واللافت أن ترامب أحجم عن توجيه أي شيء سلبي حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من أن وكالات الاستخبارات الأميركية توصلت الى استنتاج يقول إن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لمصلحة ترامب عن طريق عملية قرصنة استهدفت اللجنة الوطنية الديمقراطية.

تصدير الغاز الروسي

تشكل روسيا أكثر من 20 في المئة من صادرات العالم من الغاز الطبيعي الذي حل بصورة تدريجية محل الفحم في العالم المتقدم، وتهتم الدول بالأصداء الطويلة الأجل لتغير المناخ وبالقضايا الأكثر الحاحاً مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي الاخرى التي يسببها تلوث الهواء بصورة عامة، ويطلق الغاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بحوالي 50 في المئة من الفحم.

ويتمثل التحدي الآخر في ايران التي تسير على مسار مباشر نحو الحصول على موطئ قدم في أسواق الطاقة العالمية، ففي الثالث من فبراير الماضي وبعد قيام طهران بتجربة اطلاق صاروخ باليستي فرضت ادارة ترامب عقوبات اضافية على كيانات وأفراد في ايران.

وتجدر الاشارة الى أن موقف المواجهة الذي تتخذه الادارة الأميركية الحالية لا يبدو أنه يحول دون توجه ايران نحو الشراكة مع روسيا والنرويج، وتتربع ايران على ما يعادل حوالي 7 تريليونات دولار من احتياطي الغاز وهي تتطلع الى تصديره الى دول قد تغض الطرف عن العقوبات المفروضة عليها والتي أرغمتها على ترك 40 حقلاً من حقولها الـ 56 من دون تطوير، وبحسب نائب وزير النفط الايراني أمير حسين زمانيان فإن نصف مبلغ الـ 70 مليار دولار اللازم لتطوير مشاريع النفط والغاز المقترحة يمكن الحصول عليه "خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتجدر الاشارة الى أن محاولة التغلب على الأنظمة المفروضة سوف تطلق معارك قضائية جديدة كما تنطوي على العمل ضمن الوكالات وقد تتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها – ويقول البعض إن ذلك قد يحتاج الى سنة ونصف السنة – ولكنها ليست مدة طويلة بحيث تحول دون المضي في عمليات الحفر، وقد عمدت هذه الصناعة التي تشجعت بموقف ترامب المتشدد والقاسي حتى قبل الانتخابات الرئاسية إلى زيادة أنشطتها في الحفر، وهو توجه قد يستمر مع تركيز شركات التشغيل على تحسين الانتاج والدعوة الى زيادة انفاق رأس المال لهذه الغاية.

مضاعفة ميزانية الإنفاق

وقد ضاعفت بشكل تقريبي شركة وايتنغ بتروليوم كورب وهي واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في داكوتا الشمالية للزيت الصخري ميزانية الانفاق في هذه السنة لتصل الى 1.1 مليار دولار مرتفعة عن 554 مليون دولار في العام الماضي.

وسوف تزيد شركة كابوت للنفط والغاز إنفاقها لهذه السنة في أحواض الزيت الصخري في مارسيلوس وايغل فورد من 575 مليون دولار الى 650 مليون دولار مقارنة مع 325 مليون دولار في مثل هذا الوقت من السنة الماضية، كما أن شركة أباتشي كورب رفعت رسملتها في سنة 2017 بأكثر من 60 في المئة عن السنة الماضية من 1.9 مليار دولار الى 3.1 مليارات دولار.

وبينما تستمر العوامل البعيدة عن الطقس في دفع المضاربين نحو آجال متوسطة وطويلة الأجل يبدو أن الطقس يشكل قوة دافعة ومحركة للأسعار القصيرة الأجل، وقد هبط الغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة الى أدنى مستوياته في ستة أشهر بسبب عمليات سحب من أدنى من المتوقع من المخزون والتنبؤات حول طقس أكثر اعتدالا طوال معظم بقية هذا الشهر.

وفي الأجل القصير قد يفضي رفع الانذار عن تأجير مواقع الفحم الفدرالية الى تأثيرات فورية، كما أن الفحم الأرخص قد يضعف أيضاً أسعار الغاز الطبيعي.

ومع المزيد من عمليات الحفر والمنافسة من جانب مصادر محلية ودول خارجية علينا ألا نتوقع تحسناً مستداماً في أسواق الغاز الطبيعي في هذه السنة وحتى في العام المقبل.

* Shelley Goldberg