زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ترفض المثول امام المحكمة

رفضت مرشحة اليمين المتطرف الى الرئاسة الفرنسية مارين لوبن الجمعة المثول امام قاض يجري تحقيقا حول الشبهات في وظائف وهمية في البرلمان الاوروبي، منتقدة ما وصفته ب"العملية السياسية".

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، "لقد تم استدعاؤها هذا الصباح، لكنها لم تحضر".

وكانت رئيسة الجبهة الوطنية اعلنت مسبقا انها لن تلبي اي استدعاء قبل نهاية الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة الى حصانتها بصفتها نائبة اوروبية.

واوضحت لوبن لاذاعة "راديو فرانس بلو بيري" بعدما انتقدت "المؤامرة السياسية"، ان "البعض يريد ان يستغل القضاء كاداة للتدخل في هذه الانتخابات الرئاسية، لن اشارك في ذلك، الامور بالغة الوضوح".

وشددت لوبن على القول "انا ضحية عملية سياسية يقوم بها البرلمان الاوروبي منذ اكثر من ثلاث سنوات. طلبت شخصيا تعيين قاضي تحقيق في هذه المسالة قبل اكثر من سنة، ولقد رفض طلبي. وكما لو ان الامر صدفة، حصلت هذه البلبلة قبل ايام من الانتخابات الرئاسية".

وقبل اقل من خمسين يوما من الجولة الاولى في 23 نيسان/ابريل، استدعيت لوبن الجمعة تمهيدا لاحتمال توجيه التهمة اليها في تحقيق حول الشبهات بوظائف وهمية لمعاونين من حزبها في البرلمان الاوروبي.

وقد اسفر هذا التحقيق عن اتهامين حتى الان: الاول موجه الى رئيسة مكتبها كاترين غريزيه، والثاني الموجه ايضا، كما علم الجمعة من مصدر قضائي، الى شارل هوركاد، المساعد البرلماني لنائبة في "الجبهة الوطنية" في البرلمان الاوروبي.

وقالت النائبة الاوروبية "اذا كانت الحصانة النيابية موجودة، فلأن المشرعين تحديدا يدركون ان السلطة قد تضطر الى استغلال القضاء لازعاج معارض سياسي او اضطهاده".

وفي المقابل، رفعت الحصانة البرلمانية عن لوبن في قضية بث صور اغتصاب للجهاديين على حسابها في تويتر، في ديسمبر 2015.

وانتقد المرشح المحافظ فرنسوا فيون الذي يستهدفه ايضا تحقيق حول شبهات بوظائف وهمية منسوبة الى عائلته، "عملية تقويض سياسي". وخلافا للوبن، اعلن انه سيلبي الاستدعاء القضائي الاربعاء المقبل، والذي يمكن ان يؤدي الى توجيه التهمة اليه.