أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال، أن اللجنة بصدد مناقشة عدد من القوانين المهمة خلال الأيام المقبلة، أهمها تخفيض الحبس الاحتياطي وهيئة مكافحة الفساد، وتعارض المصالح. وقال الدلال لـ"الجريدة"، إن قانون "الحبس الاحتياطي" سبق أن تمت مناقشته بتفصيل خلال اجتماعات اللجنة الماضية، ونحن في اللمسات النهائية لهذا القانون تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص به. وأوضح أنه عقب الانتهاء من "الحبس الاحتياطي" ستدخل اللجنة في مناقشة قانون هيئة الفساد وتعارض المصالح، خصوصاً بعد الضجة الكبيرة، التي صاحبت قانون هيئة الفساد، وما دار في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، حيث يعتبر أحد القوانين المهمة جداً، التي يجب أن تُصوب أخطاؤها.وأضاف أنه "تولد لدى النواب والحكومة إجماع كامل على رفض قانون هيئة مكافحة الفساد، للسلبيات الكبيرة، التي اعترته، ونريد أن نتلمس وجود رغبة حكومية جادة في تقديم تعديلات جديدة لتصحيح مسار الهيئة على هذا الصعيد".ولفت إلى أنه تقدم بأسئلة لوزير العدل بشأن هيئة مكافحة الفساد، "والوزير يملك الصلاحية الكاملة للرد على أسئلتي من خلال إمكانية طلبه كل المعلومات الخاصة بهيئة مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن الرد المكتوب رسمياً من قبل الوزير فالح العزب على أسئلتي، لا علاقة لها بالقضاء إنما تتحدث عن هيئة مكافحة الفساد، وكنت قد استفسرت عن عدد البلاغات ونوعيتها، وأنا أعرف أنها حفظت فلماذا حفظت؟ وعلى أي أساس تم التعامل بها؟ وهل تم إبلاغ المبلغين بهذا الأمر؟.
وذكر الدلال أن الحلول، التي طرحها الوزير في تمكين النائب العام من هيئة مكافحة الفساد غير مقبولة بتاتاً، وكان واضحاً جلياً وجود خلافات بين الحكومة وهيئة مكافحة الفساد، وأن هناك صراعاً كبيراً بينهما فضلاً عن الصراع الموجود في داخل أروقة الهيئة وبين مجلس الأمناء، والقضية تحتاج إلى عملية جراحية قانونية لصياغة قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد يكون أكثر كفاءة وملاءمة، ويُمنح للهيئة دورها الرئيسي لمعالجة القضايا الملحة.ورأى أن مشكلة "هيئة الفساد هي في النفوس والنصوص، وما يتهدد في النصوص جلب النفوس، حيث إن قانون الهيئة القاصر أتى بتركيبة هيكلية ساهمت في وجود خلل كبير فيها، ولابد من معالجة القانون من خلال النصوص للخروج من هذه القضية، الأمر الآخر الواضح أن رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه لهما صلاحيات يختلفان فيها عن بقية الأعضاء، وهذا التعدد في الصلاحيات، وعدم الوضوح في الاختصاصات هو من خلق المشكلة، والصراع في الهيئة، مما أثر سلباً على دورها وعملها، لذلك يعالج جزء من هذا القصور بالقانون الجديد، والجزء الثاني من خلال عملية حسن الاختيار. وبين الدلال أن من المقترحات، التي تقدم بها عدد من النواب، "وأنا أولهم أن يكون تعيين مجلس الأمناء عن طريق ترشيح من قبل الحكومة وموافقة مجلس الأمة، كما هو حاصل في ديوان المحاسبة والديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك خلافاً للوضع الحالي، الذي يتم فيه تعيين مجلس أمناء الهيئة من قبل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك حدث الصراع.وأشار إلى أن هناك قانونين مهمين ستتم مناقشتهما خلال الأيام المقبلة، مثل قانون العفو العام، وهذا من اختصاص اللجنة، وقانون التعيين في الوظائف القيادية، وهذه القوانين ستكون محل بحث ومناقشة على هذا الصعيد من اللجنة التشريعية تمهيداً لإنجاز التقارير الخاصة بها، ورفعها إلى مجلس الأمة على طريق إقرارها.