باقر: «الهيئة» مستهدفة ولا يجوز أن تخضع للوزير

قال النائب السابق أحمد باقر: "حسنا فعل اعضاء مجلس الامة الذين رفضوا طلب وزير العدل منحه سلطة الرقابة على هيئة مكافحة الفساد، لاننا نعلم ان هذه الهيئة مستهدفة والعقبات التي وضعت من اول يوم في تاريخها ومن اول قانون لإنشائها تثبت انها مستهدفة"، مضيفا: "نستغرب الهجوم غير المبرر عليها، ونؤكد على ان تظل مستقلة ولا يجوز ان تخضع اعمالها لاي وزير في الحكومة لانها ببساطة هي التي تقوم بفحص الذمم المالية لكل المسؤولين في الدولة بمن فيهم الوزراء وتدرس اي زيادة فيها وتتحقق منها".

وتساءل باقر في تصريح صحافي: "كيف يسوغ ان تكون تابعة لوزير العدل وتخضع له في التعيينات والرقابة على اعمالها او اقالته لمجلس امنائها؟"، موضحا ان "الاشراف المذكور في القانون لا يعني التدخل في هذه الاعمال".

وتابع: يشكر الاعضاء عندما رفضوا ذلك حيث طالب بعضهم بإلحاقها بمجلس الامة اسوة بديوان المحاسبة الذي يعين رئيسه بقرار مشترك من الحكومة والمجلس او بالقضاء، مستدركا بالقول: لكن في كل الاحوال يجب ان تظل هذه الهيئة مستقلة في عملها عن المجلس والحكومة كما هو حال ديوان المحاسبة والقضاء.

وقال باقر: "كان يفترض من الاخ وزير العدل ان يحترم الاراء المخالفة لرأيه وان يسعى للاصلاح بين الاخوة في مجلس الامناء، وان يتقدم بتعديل جزئي على فقرة او فقرتين من احدى المواد لكي تتضح الاختصاصات للاعضاء ويلتئم الخلاف، ولكنه للاسف اخذ يهاجم الرأي المخالف لرأيه ويهاجم الهيئة ويتهمها بقمة الفساد ومنهم قضاة مستشارون ورجال تولوا مسؤوليات هامة في البلاد، رغم ان كل ذلك لم يكن مطروحا على جدول اعمال الجلسة".

ولفت الى ان "تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يتهم الهيئة بالفساد ولم يطالب باستقالة مجلس امنائها، ولكنه اشار الى تنازع الاختصاصات وغموض بعض فقرات القانون هو السبب في الخلاف القائم بين الاعضاء"، مستدركا بالقول: الغريب ان هذه اول مرة تحدث في الكويت ان يهاجم وزير هيئة هو يشرف عليها بهذا الاسلوب ويطعن بدستورية قانون مقترح اساسا من الحكومة.