دمشق تحمّل أنقرة مسؤولية الدمار... وقذيفة على منزل محافظ حمص

غداة استهداف الجيش التركي مواقع تابعة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائها في ريف منبج الغربي بالمدفعية وراجمات الصواريخ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من حرس الحدود، حملت دمشق نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المسؤولية عن دعم الإرهاب، الذي تسبب بمقتل عشرات الآلاف من أبنائها الأبرياء وتدمير البنى التحتية السورية بتعليمات مباشرة منه ومن أجهزته الأمنية.

وفي رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالبت وزارة الخارجية السورية "المجتمع الدولي بالزام الدولة تركيا بسحب قواتها الغازية للأراضي السورية، ووقف الاعتداءات عليها والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

إلى ذلك، أعلنت الناطقة الرسمية باسم عمليات غرفة "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد، أمس، أن قوات سورية الديمقراطية (قسد) تمكنت من عزل الرقة بشكل كامل، مشيرة إلى معلومات بنقل تنظيم "داعش" لقسم من قيادته إلى خارج المدينة كما يقوم بحفر الأنفاق تحت الأرض استعداداً لحرب شوارع.

وفي تجديد لرفضها أي دور تركي في العملية، كشفت شيخ أحمد عن ازدياد في تعداد "قسد" على الأرض ومشاركة أكبر من أهالي المنطقة خلال الأيام المقبلة تخول "قسد" وحدها القوة الكافية لتحرير الرقة بمساندة قوات التحالف".

في المقابل، أعلنت رئاسة الأركان التركية أمس، مقتل 71 من وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي ليرتفع عدد خسائر الفصيلين إلى 425 منذ بدء عملية "درع الفرات" في أغسطس الماضي، إضافة إلى 2467 من "داعش".

إلى ذلك، سقطت قذيفة صاروخية على منزل محافظ حمص طلال البرازي في حي الملعب أمس، ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه وتضاربت الأنباء حول إصابته ونقله مع مرافقيه إلى مشفى الوادي لتلقي العلاج.

سياسياً، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تواصل بذل جهودها للتوصل إلى حل سياسي في سورية في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الأوضاع السياسية والعسكرية ما زالت متوترة.

وأوضحت زاخاروفا، أن موسكو تعول على أن تتمكن المعارضة من تشكيل وفد موسع باجتماعات أستانة، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات كل المكونات الإثنية والدينية التي تكون المجتمع السوري.

وفي لاهاي، تعمل الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية، التي نقلها سوريون إلى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في بنك معلومات يضم أدلة على ارتكاب جرائم حرب.

واجتمع في لاهاي، أمس الأول، أكثر من 150 خبيراً ودبلوماسياً، إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، ووجهوا نداء لدعم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسورية" وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب.

وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع حول بنك المعلومات، إن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة إلكترونياً، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج إلى الجمع والتنظيم والتحليل.

وأضاف الوزير الهولندي، أن بنك المعلومات هذا سيتيح إعداد ملفات موثقة "بحق مرتكبي أسوأ الجرائم، التي يمكن تخيلها" في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل، وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين.