مصر| مخالفة دستورية تطارد «التصالح في البناء»

أثار مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"، الذي يستعد البرلمان المصري لمناقشته الاثنين المقبل، أزمة بين الحكومة والبرلمان، حيث يفتح المشروع باب التصالح مع من يعتدون على الأراضي الزراعية بالبناء، في حين تعترض الحكومة على القانون باعتباره مخالفاً للدستور، ويسهل التفريط في الرقعة الزراعية.

وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب النائب أيمن عبدالله و60 عضواً في البرلمان، وستناقشه الأسبوع المقبل لجنة "الإسكان والمرافق"، بالاشتراك مع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية.

وينص مشروع القانون في جانب من مواده على "تقديم طلب التصالح لذوي الشأن، مرفقاً به إيصال سداد رسم فحص قدره ألف جنيه خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة".

كما ينص على أن الجهة الإدارية تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه بطلب التصالح، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة، وقف نظر الدعاوى، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب إلى حين البت فيها.

في المقابل يرى المعترضون على مشروع القانون أنه ينطوي على مخالفة دستورية، حيث تنص المادة (29) من الدستور المصري على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".

إلى ذلك، يقول وكيل مسؤول العلاقات العامة في وزارة الإسكان هاني يونس، إن هناك خلافا بين الحكومة والبرلمان بشأن البند الخاص بمخالفات الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الوزارة لن تغير موقفها فيما يخص هذه المسألة.

في حين، يرى وكيل لجنة الإسكان والمرافق عبدالوهاب خليل، أن القانون دستوري وله فوائد كبيرة، حيث سيساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً لـ"الجريدة" أنه ستبدأ مناقشة القانون الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن نقاط الاعتراض من الحكومة تتمثل في تأجيل تطبيق التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والمصالحة على مخالفات البناء فقط.

في السياق، أكد عضو لجنة "الإسكان والمرافق" في البرلمان أمين مسعود، أن اللجنة تقدمت بمشروع قانون لخدمة مصالح الدولة، يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات التي أصبحت أمرا واقعا، مشيرا إلى أن التصالح في مخالفات البناء سيدر أموالا كثيرة على خزانة الدولة، بما يعمل على تحسين الموازنة العامة، وطالب بضرورة التوافق حول القانون، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.