«الصحة»: بدء إجراءات استحداث إدارة مستقلة للأمراض المزمنة

كشف وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. وليد الفلاح أن الوزارة بصدد بدء الإجراءات التنفيذية لاستحداث إدارة مستقلة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.

وقال الفلاح في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامات الكويت أمام المجتمع الدولي بموجب الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

وكشف عن قيام الوزارة بالمتابعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإستحداث الإدارة الجديدة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ووضع اختصاصات ومهام المراقبات والأقسام والوحدات التابعة لها بما يتفق مع قرارات الخدمة المدنية والمهام والمسئوليات التي سوف تضطلع بها الإدارة الجديدة والتي ستشتمل على تنفيذ برامج التوعية لنشر السلوكيات المعززة للصحة ودمج الصحة في جميع السياسات وتنفيذ برامج المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة في مراحلها الأولى والتدخل بالعلاج قبل تقدم المرض وحدوث مضاعفات فضلاً عن القيام بالبحوث الصحية والدراسات في مجال الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها وإعداد وتحديث قاعدة المعلومات الوطنية عن تلك الأمراض وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والاستفادة من نتائجها للتخطيط وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج الصحية والإنمائية وإعداد التقارير التي تلتزم الكويت بتقديمها للمنظمات الدولية.

قمة الأولويات

وأكد د. وليد الفلاح أن وزارة الصحة تضع الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وفي مقدمتها السكر والسرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية علي قمة أولوياتها نظراً لكونها أحد التحديات الرئيسية التي تواجه النظم الصحية الحديثة في مختلف دول العالم ومن بينها النظام الصحي في الكويت بسبب الوفيات والمضاعفات والإعاقات الناتجة عنها والأعباء المترتبة عليها وعلى الأفراد وعلى الأسر والمجتمع وعلى خطط وبرامج التنمية المستدامة.

وشدد على أن إستحداث إدارة مستقلة بالوزارة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ضرورة ملحة وأولوية تنموية وطنية للتنسيق بين الجهات المختلفة وتنفيذ محاور برامج التخطيط والتنمية وتحديث المعلومات الصحية وقاعدة البيانات للمؤشرات المتعلقة بمعدلات إنتشار عوامل الخطورة والأمراض المزمنة وتنفيذ سياسات وبرامج متعددة القطاعات بالتعاون والتنسيق مع الإدارات والأقسام ذات الصلة سواء من داخل وزارة الصحة أو مع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للتوعية بالأنماط الصحية للحياة والترصد المستمر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الصحية الداعمة للسلوكيات الصحية طوال مراحل العمر ودمج الصحة في جميع السياسات.

وكشف الفلاح عن أن تقرير المسح الصحي العالمي للعام 2013 وتقرير المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية 2015 أظهرا ارتفاع معدلات التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية ذات المحتوى المنخفض من الخضروات والفواكه وعوامل الخطورة الأخرى لأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية.

عوامل الخطورة

وأضاف أنه وفقاً لنتائج تقرير المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية الذي أجرته الوزارة وصدر تقريره النهائي عام 2015 قد بلغ معدل عدم تناول الكميات الكافية من الخضروات والفواكه 83,8% بين الجنسين (81,4% بين الذكور و86% بين الإناث) بينما بلغ معدل الخمول البدني 62,6% بين الجنسين (51,4% بين الذكور 72,8% بين الإناث)، أما من حيث معدل إنتشار السمنة فقد بلغ 40,2% بين الجنسين (44% بين الإناث و36,4% بين الذكور) بينما بلغ معدل زيادة الوزن 77,2% بين الجنسين (78,4% بين الذكور و76,1% بين الإناث).

وأكد الفلاح استجابة وزير الصحة د. جمال الحربي وتبنيه لمقترح إستحداث الإدارة الجديدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ولأول مرة في تاريخ الوزارة بما يتفق مع إستراتيجية التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واستعدادات الوزارة وحرصها على إستكمال المتطلبات اللازمة لإعداد وتقديم التقارير الدورية بالمنهجية العلمية لمنظمة الأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية وللمنظمات الدولية والإقليمية وبما يبرز الإنجازات التي يتم تحقيقها في هذا المجال وضمن استعدادات وزارة الصحة لإجتماع منظمة الأمم المتحدة الثالث رفيع المستوى المزمع عقده في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر عام 2018 لمتابعة التقدم المحرز من جانب دول العالم لتنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية الصادر عن اجتماع قمة الأمم المتحدة رفيع المستوى في سبتمبر 2011.