الصالح: «القيمة المضافة» ستفرض على المؤسسات والأفراد

في رده على سؤال برلماني للنائبة صفاء الهاشم، اكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم فرض ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات، مشيرا الى انها ستفرض في الكويت على كل الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون انشطة اقتصادية ويحققون اجمالي مبيعات تزيد على 30 الف دينار الا ما استثني منها بنص قانوني.

مراحل الإنتاج

وقال الصالح ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلعة او الخدمة في مختلف مراحل انتاجها الى تداولها او استهلاكها اي عند انتقالها من المنتج الى تاجر الجملة ثم من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة ومن تاجر التجزئة الى المستهلك. اي تفرض على مبيعات كل المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة او الموزعين وكذلك المستوردين، وهي لا تفرض على اجمالي القيمة بل على القيمة المضافة التي تضيفها كل مرحلة من مراحل الانتاج او التداول الى قيمة السلعة او الخدمة في مرحلة المحاسبة الضريبية.

وعما إذا كانت هناك فئات (أفراد او مؤسسات) سيتم اعفاؤهم من الضريبة، أجاب الصالح بأنها ستفرض على جميع الافراد والمؤسسات (الا ما استثنى بنص قانوني) التي تزاول نشاطا اقتصاديا ويكون اجمالي مبيعات كل منها يساوي او يتجاوز 30.000 دينار، اما ما دون ذلك فلن يكون مخاطبا بأحكام القانون.

وتابع: وعند إعداد القانون المحلي لضريبة القيمة المضافة ستقوم الوزارة بدراسة امكانية اعفاء بعض القطاعات نظرا لأهميتها والحرص على عدم تأثرها بالضريبة، وسيقوم مجلس التعاون باعتماد قائمة موحدة للسلع والخدمات التي لن تشملها الضريبة بحيث تتضمن عددا كبيرا من السلع الغذائية والاحتياجات الاساسية.

الهيئات والمؤسسات

وردا على سؤال عن الهيئات او المؤسسات التي ستفرض عليها الضريبة، والسلع والخدمات الخاضعة لها، وعن السلع والخدمات المعفاة منها، قال إن الضريبة تفرض على كل الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون انشطة اقتصادية وتحقق إجمالي مبيعات تزيد على 30.000 دينار سنويا (الا ما استثنى بنص قانوني).

وأضاف: وستفرض الضريبة على جميع السلع والخدمات، إلا ما استثنى منها بالقانون كما تمت الاشارة أعلاه، وسنعد دراسة من قبل الوزارة لتحديد القطاعات التي ستعفى منها لدول مجلس التعاون الخليجي، على ان يبدأ العمل بهذه الضريبة في السعودية اعتبارا من 1 يناير 2018.

وعن اجراءات الوزارة وتنسيقها مع وزارة التجارة والصناعة للرقابة على السلع في حالة فرض الضريبة للحد من رفع تكلفة مستوى المعيشة، بين الصالح أن "المالية" ستقوم بالاجراءات المطلوبة بالتنسيق مع "التجارة" قبل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة من اجل وضع آلية تضمن الحد من استغلالها في رفع الاسعار بشكل غير مبرر.

إحصائية تفصيلية

وبشأن طلب النائبة كشفا بإحصائية تفصيلية يبين أعداد الكويتيين وتصنيفهم حسب متوسط الدخل، محدودي الدخل، معايير التصنيف والتقسيم، قال الصالح: "لا تتوفر بيانات رسمية موزعة على اساس فئات الدخل بنظام الإحصاء الشامل في الكويت، لعدم وجود ضرائب مباشرة على الدخل، وعدم وجود إقرارات ضريبية، وما هو متوافر يمثل بيانات عن فئات دخل الأسر الكويتية وغير الكويتية، يتم جمعها بنظام العينة، وتنشر هذه البيانات الإحصائية الإدارة المركزية للاحصاء، وهي مستمدة من نتائج المسوحات الميدانية للدخل والإنفاق العائلي، وآخر هذه البيانات المتوافرة خاصة بسنة 2013، وهي تشكل نتائج مسح ميداني هو السادس من نوعه.

وشملت عينة إحصاء العام 2013 عند 4000 أسرة كويتية وغير كويتية، وتعرض البيانات متوسط انفاق الفرد في الأسرة الكويتية على أنواع المجموعات السلعية المختلفة مقسما حسب سبع فئات من الدخل تضمنتها البيانات، كما تعرض بيانات مماثلة للاسر غير الكويتية، والبيانات متاحة في موقع الإدارة المركزية للاحصاء "نشرة نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري 2013 على مستوى عام للمسح (يناير - ديسمبر 2013)".

وفي ما يتعلق بسؤاله لماذا تقوم الدولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ وما الهدف من تطبيقها؟ وهل سيكون لضريبة القيمة المضافة تأثير على النمو الاقتصادي لدولة الكويت؟ اجاب الصالح: "تساهم ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، أي تقلل نسبيا من الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، وتدعم بالتالي هدف تنويع مصادر الدخل والتخفيف من عجز الموازنة، ومن المستبعد ان يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة تأثير سلبي ملموس على معدل النمو الاقتصادي لدولة الكويت، خصوصا أن آلية استرداد الضريبة من قبل المستثمر والمنتج تحد من اثرها على جانب العرض، كما أن النسبة التي اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتمادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي 5%، تعد منخفضة مقارنة بالدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة.

وحول هل فرضت ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون على كل السلع الاستهلاكية والأدوات الثقيلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تحديد الدولة؟ وما هي السلع؟ أجاب "تعتزم دول مجلس التعاون فرص ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات، إلا أنه تم الاتفاق على استثناء بعض القطاعات، بحيث تعاملها كل دولة وفقاً لاحتياجاتها بالإعفاء أو المعدل الصفري، (يقصد بالمعدل الصفري عدم فرض الضريبة على السلعة أو الخدمة مع استرداد الضريبة المتكبدة على المدخلات)، كما تم الاتفاق بين دول المجلس على معاملة بعض السلع الضرورية بالمعدل الصفري، وسيتم تحديد هذه السلع بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت المملكة العربية السعودية أقرت في 30 يناير 2017 الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.