ماذا بعد خراب حولي والسالمية... يا بلدية؟!

يعاني سكان الكويت من مشكلة الازدحام المروري، وتكدس وسائل المواصلات على الطرقات، والفوضى التي تنتج عنهما، لكن وضع ضاحيتي حولي والسالمية السكنيتين والتجاريتين أصبح كارثياً بمعنى الكلمة، بعد أن اصطفت فيهما مئات البنايات السكنية العالية دون توفر مواقف للسيارات وشوارع داخلية بعرض وطول غير كافيين لمرور المركبات بكل أنواعها، لخدمة الكثافة السكانية العالية التي تسكن تلك العمارات والمحلات التجارية المرفقة بها.

أصحاب تلك العقارات دمروا حولي والسالمية، وعلى الطريق خيطان والمنقف وكل الضواحي السكنية التجارية، بينما بلدية الكويت وطوال الخمس عشرة سنة الماضية مكتوفة الأيدي ومستسلمة أمام هذا التدمير المبرمج لتخطيط تلك الضواحي، وذلك منذ بداية موجة هدم العمارات القديمة وبناء عمارات عالية جديدة بمعدل ثمانية أدوار وأكثر، تحتوي على 24 شقة على الأقل، بينما المواقف التي تحوزها البناية الواحدة لا تتجاوز أربعة إلى ستة مواقف فقط! وتتحجج البلدية بأعذار واهية، مثل تحويل الملاك للسراديب إلى مخازن للإيجار، وخلافه من مبررات لتقصيرها في هذا الشأن.

وكما كان قرار زيادة نسب البناء في السكن النموذجي ظاهره رحمة وباطنه نار للسكان، إذ كان مقصده الحقيقي أن يخدم من يشتري العقارات القديمة، ويحولها إلى شقق للايجار في المناطق مثل القادسية والفيحاء والعديلية... إلخ، وبذلك العمل يخرب طبيعة تلك المناطق النموذجية، حدث أيضاً في حولي والسالمية نفس الشيء، إذ تحولت عماراتهما إلى أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية بمواصفات رديئة تكثر فيها الحرائق، وفي شوارع ضيقة لا تتوافر فيها خدمات مناسبة ومواقف للمركبات، وهو ما سيحول تلك المناطق إلى ما يشبه ضواحي الصفيح خلال سنوات، بسبب الكثافة العالية فيها ونقص الخدمات.

أحد ضباط المرور قال لي إن الوضع المروري في الشوارع الداخلية في حولي والسالمية أصبح خارج السيطرة، وحالة من الفوضى الشاملة، التي لا نستطيع معها أن ننظم السير أو نستجيب لنداءات شكاوى عرقلة الطريق فيها، مستدركاً أنه إذا كان هناك عشرون ساكناً في بناية يتصارعون على 6 مواقف، وفي البناية المجاورة نفس الوضع والتي تليها كذلك... فماذا يمكننا أن نفعل؟! ولنا أن نتصور كذلك في ظل هذا الوضع لو حدثت أعمال شغب أو قلاقل أمنية فمن سيستطيع أن يدخل هذه المناطق المغلقة طرقها والمكتظة بالسكان؟

نعم الفساد وتسلط أصحاب النفوذ والإهمال في بلدية الكويت دمر وخرب البلد في كل مكان، في السكني والتجاري والنموذجي والحرفي والصناعي، وذلك الخراب يتمدد إلى كل مكان، والكل يراه ولا يستطيع أن يفعل شيئاً، ومؤسساتنا الدستورية والقانونية ترقب ذلك دون أن تحرك ساكناً وكأنها مشلولة... فلك الله يا كويت!