تطوير المشتقات المالية عالية المخاطر... يتطلب «وسيطاً مركزياً»

قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن تطوير المشتقات المالية مثل الخيارات والأجل والبيوع المستقبلية بما يتوافق مع المتطلبات العالمية الجديدة بحاجة ماسة إلى وجود وسيط مركزي.

وأوضحت المصادر أن تطوير وتقليل مخاطر السوق، خصوصا المشتقات عالية المخاطر، تتطلب طرح رخصة الوسيط المركزي من هيئة اسواق المال، مشيرة الى أن الهيئة تطمح الى اطلاق مشتقات بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، حيث ان المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل تعامل أفراد بنسبة تصل الى 98 في المئة، إلا ان التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، وهو ما يعزز تدفق السيولة الى السوق.

وذكرت أن ملف المشتقات المالية يخضع الى مزيد من الدراسة والتقييم والتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة، لتجنب وقوع أي ضرر للمستثمرين، مشيرة إلى أن إغلاق التعامل بالمشتقات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية كان بمثابة محطة للانتقال الى مرحلة جديدة الى تطوير وترقية السوق.

ولفتت الى أن عملية إلغاء الأدوات المالية التي كانت معمولا بها في السوق جاءت لعدم تطابقها مع الأنظمة العالمية المعمول بها، لأنها كانت تطبق بنظام بدائي، بالاضافة الى أن العمل بنظام التسوية الجديد T3 يستلزم اجراء تعديلات على آلية العمل بهذه المشتقات، والتي كانت تؤثر بشكل رئيسي على تأخر تصنيف سوق المال ضمن الأسواق الناشئة، وانضمام هيئة أسواق المال الى منظمة ايسكو.

وبينت أن هيئة الاسواق تسعى خلال المرحلة المقبلة الى انهاء المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، حيث إن إطلاق أدوات مالية متقدمة لمزيد من التحوط والحد من المخاطر المتعلقة بعمليات التداول سيكون في مرحلة لاحقة تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت الى اتاحة الفرصة امام الشركات والمؤسسات للتقدم بطلب ترخيص ادوات مالية متقدمة وجديدة، لاسيما عالية المخاطر منها، تتطلب ضرورة وجود وسيط مركزي، لافتة الى أن ذلك سيكون من ضمن خطط الهيئة لمنظومة ما بعد التداول التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.