تسليم الميزانيات يخلق زحمة لدى وزارة التجارة

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة فتحت الباب على مصراعيه أمام استقبال الميزانيات المتأخرة للشركات غير الملزمة خلال الفترة الماضية، حيث أدى قرار استلام المنجز من هذه الميزانيات بعد اشتراط تسليم كل الميزانيات المتأخرة الى تكدسها لديها.

وأوضحت المصادر أن هناك شركات سلمت ميزانيات متأخرة منذ عام 2009، وأدى ذلك الى زحمة ميزانيات لدى وزارة التجارة والصناعة، لاسيما أنها أصبحت لها اليد العليا في التدقيق على هذه الميزانيات، بعدما تم شطب انشطة هذه الشركات من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال.

وأشارت الى أن هناك شركات تقدمت بطلبات لعقد اجتماعات الجمعية العمومية، الا أن التدقيق على البيانات المالية واعتمادها سيؤدي الى تأخر عقد الجمعيات المتأخرة لهذه الشركات.

وذكرت أن الأولوية في عقد الجمعيات العمومية المتأخرة تصب في مصلحة الشركات المدرجة، لاسيما أن التأخر عن عقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات يؤدي الى ايقافها عن التداول، لافتة الى أن وزارة التجارة والصناعة تشترط الحصول على النسخ الأصلية من البيانات المالية.

الجدير بالذكر أن هناك شركات مشطوبة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال رفعت قضايا اعتراضا على قرار الشطب ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن ملف الشركات المشطوبة أصبح لدى وزارة التجارة والصناعة، وأصبحت هي الجهة المسؤولة عنه بشكل كامل، لاسيما أن هذه الشركات لاتزال تحمل رخصة وحيدة من الوزارة باستمراريتها.