قال تقرير "الشال" إنه استكمالاً للتقارير السابقة حول توجهات السيولة، بلغت سيولة البورصة في 48 يوم عمل، أي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الفائت، نحو 2.240 مليار دينار، أو نحو 78 في المئة من مجمل سيولة عام 2016. ووفق التقرير، بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 46.7 مليون دينار، منخفضاً بنحو -6.7 في المئة عن المعدل اليومي في 41 يوم عمل، وانخفض بنحو -13.4 في المئة، عن مستوى المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل)، بينما ارتفع بنحو 4 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015، لكن السيولة في الأيام الأخيرة كانت إلى هبوط كبير. وفي التفاصيل، مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام، تشير إلى إن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 14 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.5 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 20.8 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية.
سيولة البورصة
أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فكان كالتالي:10% الأعلى سيولة
ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 44.7 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.5 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 43.8 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 77.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 22.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة، وهو أمر لابد من مراقبته.ساهمت تلك الفئة بنحو 71.1 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 30.9 في المئة من سيولتها، لكن ضمنها كان انحراف السيولة واضحاً لمصلحة 10 شركات، حيث حظيت بنحو 91 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 9 في المئة من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى.10% الأدنى قيمة سوقية
ساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، لكنها استحوذت على نحو 3.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 8 شركات 99.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 10 شركات صغيرة أخرى سوى بـ 0.9 في المئة فقط من سيولة الفئة، وذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.سيولة قطاعات البورصة
في البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 86.9 في المئة من قيمتها، وحازت 91 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة.لكن، ضمن تلك القطاعات، كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز 26.8 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 20.8 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، وهذان القطاعان هما قطاعا مضاربة.بينما حاز قطاع البنوك 22.4 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 46.3 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، وقطاع البنوك الأكثر انضباطاً وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.