1.84 مليار دينار موجودات «الدولي» في 2016 بنمو3.1%

أفاد تقرير "الشال" بأن بنك الكويت الدولي، أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وأظهرت أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 18.2 مليون دينار، بارتفاع بلغ 2.2 مليون دينار، مسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 13.5 في المئة، ‏مقارنة بنحو 16.1 مليون دينار، لعام 2015.

وحسب التقرير، يعود الفضل في ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض في جملة المخصصات بنحو 63.1 في المئة، وعلى الرغم من انخفاض الربح التشغيلي للبنك بنحو 38.6 في المئة، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع في إجمالي المصروفات التشغيلية.

الإيرادات التشغيلية

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 17.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 63.2 مليون دينار، مقارنة مع 80.7 مليون دينار لعام 2015.

حدث ذلك نتيجة انخفاض بند الإيرادات الأخرى بنحو 17.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار، حيث تضمن هذا البند عام 2016، مبلغ 59 ألف دينار فقط مقابل مبلغ 16.6 مليون دينار عام 2015، وهذا الربح ناتج عن تسوية نهائية لمديونية أحد العملاء كانت سارية قبل التحول إلى بنك إسلامي. وانخفض أيضاً بند إيرادات استثمارات بنحو 2.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 5.4 ملايين دينار، بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 49.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 47.9 مليون دينار.

المصروفات التشغيلية

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 3.3 ملايين دينار أو بنسبة 12.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 30.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 26.8 مليون دينار، نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية، باستثناء بند الاستهلاك، الذي انخفض بنحو 3.3 في المئة.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.6 في المئة، مقارنة بنحو 33.2 في المئة عام 2015.

وانخفض بند المخصصات بنحو 23.1 مليون دينار، أو ما نسبته 63.1 في المئة، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 13.5 مليون دينار مقارنة بنحو 36.6 مليون دينار.

وعليه، ارتفع هامش صافي الربح، بنحو 28.9 في المئة، بعد أن كان نحو 19.9 في المئة لعام 2015.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 56 مليون دينار، ونسبته 3.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.846 مليار دينار، مقابل 1.790 ‏مليار دينار نهاية عام 2015.

وارتفع بند "مدينو التمويل" بنحو 95.1 مليون دينار، أي نحو 8.1 في المئة وصولاً إلى 1.268 مليار دينار "68.7 في المئة من إجمالي الموجودات"، مقارنة بنحو 1.173 مليار دينار "65.6 في المئة من إجمالي الموجودات" في نهاية عام 2015.

وبلغت نسبة "مدينو تمويل" إلى إجمالي الودائع نحو 82.2 في المئة مقارنة بنحو 78.1 في المئة، وارتفع، أيضاً، بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 21.3 مليون دينار، أي بنحو 32.9 في المئة وصولاً إلى 86 مليون دينار "4.7 في المئة من إجمالي الموجودات"، مقارنة مع 64.7 مليون دينار "3.6 في المئة من إجمالي الموجودات" نهاية عام 2015.

بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 64.3 مليون دينار، أو ما نسبته 14.1 في المئة، وصولاً إلى 393.3 مليون دينار "21.3 في المئة من إجمالي الموجودات"، مقارنة بنحو 457.6 مليون دينار "25.6 في المئة من إجمالي الموجودات".

وتظهر الأرقام أن مطلوبات البنك "من غير احتساب حقوق الملكية" قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 48.8 مليون دينار، أي ما نسبته 3.2 في المئة لتصل إلى نحو 1.591 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.542 مليار دينار بنهاية عام 2015.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.19 في المئة مقارنة بنحو 86.16 في المئة عام 2015.

ربحية البنك

وتظهر نتائج تحليل البيانات المالية أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك "ROE‏" إلى نحو 7.3 في المئة، مقارنة بنحو 6.6 في المئة، وارتفع، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك "ROA"، ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 1 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة.

وارتفع أيضاً العائد على رأسمال البنك "ROC‏" إلى نحو 17.6 في المئة مقارنة بنحو 15.5 في المئة، وارتفعت ربحية السهم "EPS‏" إلى ‏نحو 19.5 فلساً مقابل نحو 17.1 فلساً، لعام 2015.

وانخفض مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية "‏P/E‏" إلى نحو 10.6 مرات، أي تحسن، مقارنة مع 13.2 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 13.8 في المئة، مقارنة بتراجع السعر السوقي للسهم وبحدود 8.8 في المئة.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية "P/B" نحو 0.8 مرة مقارنة مع 0.9 مرة في نهاية عام 2015.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس لكل سهم، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.9 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2016، والبالغ نحو 206 فلوس كويتية للسهم الواحد.

وبلغت التوزيعات النقدية 9 فلوس عن عام 2015، أي أن البنك زاد من معدلات توزيعاته.