الساير: «الوطني» يواصل ريادته المصرفية في 2016 من خلال تمويل أكبر المشروعات التنموية

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير إن البنك "واصل خلال عام 2016 ريادته المصرفية بأدائه القوي ونتائجه المتميزة، حيث بلغت حصته من إجمالي أرباح القطاع ما نسبته 40 في المئة لتبقى الأعلى بين الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كل البنوك العربية".

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك لعام 2016، التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 79.52 في المئة، وقد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم لكل مئة سهم).

أداء قوي

وذكر الساير أن البنك واصل أداءه المالي القوي خلال عام 2016، محققاً أرباحاً صافية بقيمة 295.2 مليون دينار خلال عام 2016 بنمو بلغت نسبته 4.6 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أنه بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المحققة في عام 2015 والناجمة عن بيع حصة "الوطني" في بنك قطر الدولي فإن نسبة نمو صافي الأرباح المحققة سترتفع إلى 11.2 في المئة، بما يؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجية المتحفظة للبنك، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.

استراتيجية ناجحة

وقال الساير إن البنك واصل تطبيق استراتيجيته الناجحة والهادفة إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفي، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية قوية وفهم عميق لاحتياجات العملاء، حيث واصل "الوطني" تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة مكرساً ريادته في السوق المحلي، كما حافظ على مركزه القوي في قيادة وتمويل المشاريع التنموية.

وأضاف أنه بعد تحول بنك بوبيان الإسلامي إلى شركة تابعة للمجموعة فقد عزز ذلك استراتيجية "الوطني" الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائه، مؤكداً التزام "الوطني" المستمر تجاه دعم "بوبيان" وتعزيز موقعه في سوق الصيرفة الاسلامية مع المحافظة على استقلاليته.

وعلى المستوى الإقليمي، قال الساير إنه "على الرغم من التطورات الأخيرة في المنطقة واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية، واصل البنك التركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج فيما يخص العمليات الخارجية، لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة، بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن "الوطني" احتفظ بتميزه كالخيار المصرفي الأول للشركات المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة، نظراً لمعرفته الأسواق بالإقليمية، ومركزه المالي القوي، بالإضافة إلى سمعته المرموقة على مدار السنوات.

المؤشرات المالية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الوطني" عصام الصقر إن البنك واصل خلال عام 2016 تحقيق نمو جيد في صافي الأرباح بنسبة بلغت 4.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 295.2 مليون دينار، وبعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المحققة في عام 2015 والناجمة عن بيع حصة "الوطني" في بنك قطر الدولي، فتكون الأرباح السنوية قد نمت بنسبة 11.2 في المئة.

وأضاف الصقر أنه بتطبيق نفس أسلوب التعديل، وباستبعاد الربح الاستثنائي في عام 2015، فإن صافي إيرادات التشغيل سجلت نمواً بنسبة 5.4 في المئة في عام 2016، حيث ارتفعت لتصل إلى 745.3 مليون دينار، لافتاً إلى ان نمو إيرادات التشغيل ناتجة بشكل أساسي عن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد.

وعن الأداء التشغيلي أوضح الصقر "أن صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي قد بلغت 570 مليون دينار خلال 2016 مقارنة مع 530 مليونا في عام 2015 بنمو بلغت نسبته 7.5 في المئة، كما بلغ صافي الأتعاب والعمولات 133 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 2.3 في المئة.

وأضاف الصقر أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 4.3 في المئة خلال عام 2016، ليصل إلى 2.7 مليار دينار، مقارنة بـ2.6 مليار خلال عام 2015، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2.6 في المئة خلال 2016، ليبلغ 24.2 مليارا، مقارنة بـ23.6 مليارا بنهاية عام 2015.

وأوضح أن النتائج المالية لعام 2016 تعكس النمو القوي الذي حققه بنك الكويت الوطني في كل مجالات الأعمال، لافتا إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد قوية على الموجودات وحقوق المساهمين في عام 2016، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.22 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 10.8 في المئة، كما في 31 ديسمبر 2016.

جودة الأصول

وذكر الصقر ان بنك الكويت الوطني حريص على التحسن المستمر في نسب جودة الأصول لديه، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ 1.28 في المئة مع نهاية 2016، بعد أن بلغت النسبة 1.34 في المئة عام 2015، كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 365 في المئة عام 2016 مقابل 322 في المئة عام 2015.

وأشار إلى أن نمو الودائع يعكس قوة العلامة التجارية للمجموعة، وقدرتها على جذب المودعين في جميع الأسواق، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.6 في المئة خلال عام 2016، لتبلغ 12.6 مليار دينار، مقارنة بـ12.1 مليارا خلال 2015.

وبين ان محفظة القروض والسلف والتمويل الإسلامي للعملاء بلغت 13.6 مليار دينار، محققا معدل نمو بسيطا عن مستوى عام 2015، نتيجة ارتفاع معدل سداد القروض عن المعتاد، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من انخفاض في محفظة القروض والسلف لبنك الكويت الوطني – مصر، عند تحويلها إلى الدينار بغرض إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

كفاية رأس المال

وأضاف الصقر أن معدل كفاية رأس المال حافظ على معدلاته المرتفعة، مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.7 في المئة، وفق معيار بازل 3 بنهاية ديسمبر 2016، وهو ما يتخطى متطلبات الجهات الرقابية، لافتا إلى قيام البنك الوطني بزيادة رأسماله خلال العام، من خلال إصدار اسهم حقوق الاولوية بنسبة 6.5 في المئة.

وشدد على أن هذه الزيادة ستساعد على مواصلة البنك اقتناصه فرص النمو التي يوفرها استمرار تنفيذ الحكومة الكويتية خطة الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى الحفاظ على دوره الريادي في قطاع تمويل المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك على الاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية.

التصنيفات الائتمانية الأعلى

وأكد الصقر أنه رغم البيئة التشغيلية الصعبة فإن بنك الكويت الوطني واصل تميزه واحتفاظه بمكانته الريادية في القطاع المصرفي، وهو ما يعكسه حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية من أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال، موديز وستاندر آند بورز وفيتش، والتي تعد ضمن أعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن إجماع هذه المؤسسات يدل على متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، لافتا إلى أن الوطني واصل محافظته على سمعته المرموقة على مدار السنوات، من خلال احتفاظه بموقعه المتميز كالبنك الكويتي الوحيد المدرج ضمن أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالي.

تنويع مصادر الدخل

ولفت الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني استمر في سياسته الخاصة بتنويع مصادر الدخل لتكون الأكثر تنوعا على مستوى الكويت، بما يعزز مركزه المالي وقدرته على مواجهة التقلبات، حيث بلغت مساهمات قطاع خدمات الأفراد والخدمات الخاصة نحو 33 في المئة من إجمالي إيرادات التشغيل، بينما بلغت مساهمات قطاع شبكة الفروع الخارجية 25 في المئة، أما قطاع الشركات فبلغ 23 في المئة، وقطاع الصيرفة الإسلامية 14 في المئة، وخدمات بنوك الاستثمار 3 في المئة.

وفيما يخص نوعية مصادر إيرادات التشغيل قال إن "صافي أرباح الفوائد استحوذ على 76 في المئة من إجمالي إيرادات التشغيل، فيما استحوذت الأتعاب والعمولات على 18 في المئة، وخدمات النقد الأجنبي على 5 في المئة".

الإنفاق الاستثماري

من ناحيتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر "إنه رغم استمرار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإننا لا نزال متفائلون بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، حجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية.

واكدت البحر أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدودا على البيئة التشغيلية في الكويت، مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة.

ولفتت إلى أن عام 2016 شهد مواصلة الحكومة طرح وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية، حيث تخطى الإنفاق الاستثماري في إطار خطة التنمية الحكومية لتحفيز بيئة الأعمال في الكويت نحو 10 مليارات دولار، وهو ما انعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني.

وأشارت إلى أن موقع بنك الكويت الوطني الريادي يتيح له الاستفادة من فرص النمو التي أبرزتها هذه المشاريع، حيث لعب دورا رئيسيا في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية ومن ذلك مشروع بناء القاعة رقم 2 لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار، ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار.

توسعات خارجية

أما على صعيد العمليات الخارجية فقد أوضحت البحر أن "شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تواصل أداءها القوي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ومواصلة تعزيز موقعه في الأسواق التي يعمل فيها حاليا".

وأضافت أنه رغم استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق متأثرة بانخفاض أسعار النفط، فقد أظهرت عمليات بنك الكويت الوطني في الأسواق الخليجية، لاسيما في السعودية والإمارات، تصدياً قوياً تجاه هذه التداعيات، وأثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة هناك.

وفي السياق نفسه، ذكرت البحر أنه عقب تطبيق استراتيجية التحول منذ بداية 2015، تمكن بنك الكويت الوطني - مصر من تحقيق نمو قوي في عام 2016، وساعد هذا النمو في تعويض تراجع قيمة العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وتوقعت أن يستمر بنك الكويت الوطني - مصر في تقديم أداء قوي مع استقرار البيئة السياسية وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، "حيث إننا ننظر إلى مصر كسوق واعد ومهم استراتيجيا على المدى الطويل للمجموعة".

الأسواق العالمية

ولفتت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني واصل وجوده في الأسواق العالمية الأخرى، من خلال امتلاكه أوسع شبكة مصرفية دولية تتوزع في 4 قارات، وتوفر خدماتها المصرفية في 15 سوقا دوليا، مؤكدة أن العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني تواصل نموها، بما يعكس قوة السمعة والعلامة التجارية للبنك.

وأكدت على مواصلة بنك الكويت الوطني تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية، لتوسيع نطاق خدماته في الأسواق الإقليمية والعالمية التي يوجد فيها، مشيرة إلى أن فروع البنك في كل من لندن، وباريس، وجنيف، ونيويورك، وسنغافورة تعتبر علامة فارقة للانتشار الواسع الذي يتمتع به "الوطني" مقارنة بأقرانه في المنطقة، حيث استمرت التدفقات القوية لرأس المال والإيداعات من قبل العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، والمؤسسات المالية، وشركات النفط، والبنوك المراسلة والوكالات الحكومية التي تسعى جميعها إلى الأمان والاستقرار والخدمات المصرفية المميزة التي يوفرها بنك الكويت الوطني.

أفضل مؤشرات الربحية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت صلاح الفليج، أن مواصلة البنك تصدره القطاع المصرفي على مستوى كل المؤشرات بنتائجه تؤكد مجدداً موقعه الريادي على مستوى البنوك المحلية.

ولفت الفليج إلى أن "الوطني" كرس صدارته محلياً كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداءً، مع ارتفاع أرباحه مقارنة بمجموع أرباح كل البنوك الأخرى، وتحقيقه لأفضل المؤشرات المالية في القطاع المصرفي الكويتي، مضيفاً أن حصة "الوطني" من إجمالي أرباح القطاع بلغت 40 في المئة خلال 2016، كما استحوذ البنك على 45 في المئة من إجمالي توزيعات البنوك في العام الماضي.

قيادة مشاريع التنمية وعلى صعيد آخر، قال الفليج إن "البنك هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت، وينفرد بحجم موجودات بلغت 24.2 مليار دينار كما في عام 2016 بفارق كبير عن منافسيه، كما يعتبر من البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل المشاريع والصفقات الضخمة".

ولفت إلى بقاء "الوطني" الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والإقليمية في خططها التوسعية، حيث لعب دوراً رئيسياً في التمويلات المقدمة من جانبه لتلبية احتياجات تلك الشركات.

وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، ذكر الفليج أنه تم تكليف البنك للقيام بقيادة العديد من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، والذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار الكويتي في تاريخ الكويت، إضافة إلى توفير قرض ممتاز بقيمة 5 مليارات دولار أميركي لشركة إيكويت للبتروكيماويات، للاستحواذ على شركة إم أي جلوبل لكي تصبح من بين الشركات الرائدة المنتجة للبتروكيماويات على مستوى العالم.

تسهيلات مصرفية

وأضاف أن البنك قام كذلك بتوفير تسهيلات مصرفية بقيمة 280 مليون دولار للشركة الكويتية للستايرين، كما يعد أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات شركة إيكويت للبتروكيماويات، وقام بدور المتعهد الرئيسي للإصدار والمنسق ووكيل الاكتتاب لمشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية.

وأوضح أن "الوطني" نجح في توفير تمويل لشركة البترول الوطنية الكويتية من خلال عدد من البنوك المحلية، وكذلك التسهيلات المصرفية لشركة ايكويت للبتروكيماويات من خلال مجموعة كبيرة من المقرضين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

محطة الزور

وذكر أنه خلال عام 2016، تم استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يعد باكورة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث كان "الوطني" أكبر البنوك المشاركة في توفير التمويل التجاري للمشروع، والبنك المحلي الوحيد المشارك في التحالف العالمي لترتيب القرض، كما قام البنك بتوفير الحساب المصرفي للمشروع، ولعب دور الوكيل المحلي له.

تنمية الموارد البشرية

من جانب آخر، قال الفليج إن "الوطني يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية، حيث عزز استثماراته في تنمية موارده البشرية بتوظيف 311 موظفاً جديداً خلال 2016، من ضمنهم 279 كويتياً، لتبلغ بذلك نسبة الكوادر الوطنية 66.4 في المئة من إجمالي العاملين في البنك، وذلك مقابل 66.1 في المئة في الفترة المماثلة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان توفير 81 فرصة عمل داخلية لموظفي البنك تمكنهم من الانتقال بين الإدارات المختلفة خلال العام الماضي.

وأضاف الفليج أن الموارد البشرية للمجموعة قامت خلال العام 2016 بتوفير نحو 2370 فرصة تدريبية، من ضمنهم 75 في المئة من الموظفين المبتدئين، وتم توجيه نحو 57 في المئة من برامج التدريب نحو المهارات المتخصصة والفنية.

15 مارس توزيع الأرباح النقدي

كشف الصقر خلال العمومية عن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بتوزيع الأرباح النقدية للبنك الأربعاء القادم الموافق 15 مارس.

شكر وعرفان

توجه الساير بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم، كما نوه بجهود الجهات الرسمية والحكومية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، للدعم المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي، وتقدم القطاع المصرفي.

كما تقدم بالشكر لمساهمي البنك على ولائهم ودعمهم المستمر وإيمانهم بـ»الوطني» كبنك رائد وأكبر مؤسسة مالية في المنطقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية، من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة.