«على راسه ريشه!»

أول العمود:

رئيس جمعية القيروان له فضل إلغاء قرار وزاري يبطل منع الصرف على رحلات العمرة، وإلزام الجمعيات بتقديم مساعدات مالية للمحافظات لأنه صاحب الدعوى، كان الأولى أن يقوم اتحاد الجمعيات الاستهلاكية بذلك.

***

ضجت الساحة المحلية في الأيام القليلة الماضية بالحديث عن قياديين كبار تعددت أسباب إزاحتهم عن مناصبهم، وهو شيء عادي جدا لا جديد فيه، لكن المثير حقا هو الإعلان عن نوايا بتنصيبهم في مواقع إدارية أخرى "وثيرة"، أي الحفاظ عليهم ومجاملتهم إلى "اللحد" بشكل يحمل كل معاني التحدي السافر لمشاعر الناس، وكأن هناك "خاصة" يندر وجودها في عالم الإدارة رغم تردي الإدارة الحكومية بقيادة هؤلاء!

لم يشر الرأي العام لأي ممن طرحت أسماؤهم بأنه جهبذ في الإدارة ويجب عدم الاستغناء عنه، أشخاص قضوا سنوات في مناصبهم وأدوا دورهم العادي وانتهت مدد التجديد لهم أو أثير حولهم لغط كبير في إفساد المؤسسة التي يديرونها. فلماذا نتحدى الناس في تعيينهم بمراكز جديدة لا يفقهون فيها شيئا، ويتم تحدي قياديي المؤسسات التي بنوها بالتدرج الإداري الصحي باستخدام أسلوب "البراشوت" الذي يتسبب في أحقاد اجتماعية، فالقضاء مليء بمئات الشكاوى الإدارية ضد تعسف الإدارة الحكومية.

هذا الأسلوب الاستفزازي يساهم في نشر الكراهية بين فئات المجتمع، ويساعد في غرس الشعور بأن هناك فئة خاصة محظية من السلطة تعامل بشكل اجتماعي لا علاقة له بكل أدبيات "خطة التنمية" التي أبكت وأضحكت الجميع.

هناك تخريجات كثيرة يمكن من خلالها تقليل ضرر إعادة إنتاج هؤلاء وفرضهم على قياديين آخرين أحق وأكفأ منهم وذلك بإبعادهم عن دائرة القرار التنفيذي والاكتفاء بوجودهم في دائرة الاستشارة إن كانت المعزة لهم لا يمكن مقاومتها.

وهنا نسأل: ما الذي يمكن أن يضيفه أي قيادي بوجوده في المنصب أكثر من ٨ سنوات، وهي المدة القصوى التي ذكرها قانون الخدمة المدنية، أربع سنوات مضاف إليها فرصة تجديد واحدة مماثلة؟ في الغالب والملموس لا شيء!

ما سبق ينطبق على نماذج من وزراء أيضا، فمتى نوقف إنتاج الغل والكراهية؟