انتقادات واسعة تلاحق مشروع قانون التنظيمات النقابية

لاحق حقوقيون مصريون، مشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي»، الذي تقدمت به الحكومة الشهر الماضي إلى البرلمان، بانتقادات واسعة، على الرغم من أن القانون لم يناقش بعد في جلسة عامة داخل مجلس النواب.

وزير القوى العاملة محمد سعفان، قال في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، إن اللجنة التشريعية في الوزارة أعدت مشروع القانون، وهو الآن تحت قبة البرلمان، وستتم مناقشة المسودة وإدخال التعديلات، التي يرونها أصلح، مؤكداً أن «الوزارة ليس لها موقف من أحد».

في المقابل، شن عدد من قادة المنظمات النقابية العمالية، هجوماً على مشروع القانون، على اعتبار أنه كفيل بالقضاء على النقابات المستقلة، ويعتبر مخالفاً للدستور والاتفاقيات الدولية، معترضين على عدم ذكر الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، خصوصاً 87 لسنة 1948، و98 لسنة 1949، ونصوص الدستور خصوصاً المادتين 76 و93 كمرجعية أساسية لإصدار القانون، كما شملت الانتقادات الاعتراض على المادة الثانية، التي تنص على احتفاظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية، التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكامه.

الانتقادات التي وجهت للقانون لم تكن داخلية فقط، بل جاءت أيضاً من قبل «منظمة العمل الدولية»، التي تحفظت في تقرير أصدرته يوم الجمعة الماضي، على بعض المواد، مؤكدة أن الحد الأدنى، الذي حدده مشروع القانون بـ100 عامل بالمنشأة لتكوين لجنة نقابية، أمر قد يفضي عملياً إلى وضع احتكاري للتمثيل النقابي، بشكل يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87، كما أن اشتراط 30 ألف عامل لإنشاء نقابة عامة، و300 ألف لتأسيس اتحاد عمالي، يترتب عليه الأمر نفسه.

في السياق، انتقدت رئيسة نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد مشروع القانون، لافتة إلى أنه سيقضي على النقابات المستقلة، وقد ينهي الحركة النقابية في مصر، وقالت: «الاعتراض الأكبر على المادة الخاصة بالعقوبات، وفي حال اعترض أحد يعاقب بالسجن أو تغريمه 50 ألف جنيه، وغرضه تخويف العمال وتكميم الأفواه».

من جانبه، اعتبر المنسق العام لمركز «الخدمات النقابية والعمالية» وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس، إصدار القانون من دون أي حوار مجتمعي، لن يضيف جديداً، وأضاف لـ«الجريدة»: «يُكرس فكرة الاحتكار النقابي، ويضمن الصفة الاعتبارية لاتحاد العمال القائم، ويمنح وزارة القوى العاملة التدخل في عملية التنظيم النقابي، لوضع اللوائح، مما يفقد المنظمات النقابية دورها ويفرغها من مضمونها».