قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، أمس، إعادة فتح باب المرافعة في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه، للدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير 2011.

وسبق للمحكمة أن قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة الأمس، غير أنها تلقت طلباً بتصحيح شكل الدعوى فيما يتعلق بالجهات التي يتم اختصامها في الطعون، بإدخال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك الحاليين (بصفتهم) خصوماً في تلك الطعون، وقررت إعادة فتح باب المرافعة من جديد.
Ad
مصر