بينما رفضت لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب اشهار «الحركة الليبرالية الكويتية»، أرجعت الوزيرة هند الصبيح سبب الرفض إلى أن أهداف الإشهار المقدمة من مؤسسيها سياسية، وهو ما يخالف نص المادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والتي حظرت على الجمعيات الاشتغال في الأمور السياسية.وقالت الصبيح لـ «الجريدة»: «لقد طالبت مسؤولي اللجنة باستدعاء مؤسسي الحركة، والاجتماع معهم وتغيير الاهداف السياسية المخالفة للقانون، ومن ثم اشهارها وفقا للقانون»، مشددة على أن «اللجنة تقوم بمهامها بكل حيادية وتجرد، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، ومسطرتها الوحيدة في التعامل هي تطبيق القانون».
اعتراض نيابي
نيابيا، وتعليقا على قرار الرفض، أكد النائب خالد الشطي أن الاجدى في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي تمر بها الكويت اعطاء الفرصة وافساح المجال للاطروحات الاخرى، لاسيما الليبرالية، من أجل ايقاف الحدة اللامتناهية لتيارات الاسلام المتطرفة.وقال الشطي لـ«الجريدة»: «نحن بحاجة اليوم إلى عدة جمعيات ومراكز وتيارات توقف الطوفان المتشدد، الذي يعم المنطقة، ولا يمكن تحقيق ذلك، الا بايجاد البديل في المجتمعات»، مشددا على أن احد هذه البدائل هو إفساح المجال للتيارات الليبرالية والتيارات المدنية، التي تقوم على اسس الحرية والعدالة والمساواة، وسيادة الدستور، وتكريس سيادة القانون في المجتمع، .وأضاف: «إذا اردنا ان نوقف الطوفان المتطرف الذي انتج لنا تنظيمات ارهابية كداعش والقاعدة واخواتهما، فلابد من فتح المجال لتيارات أخرى تكون بديلة امام الشباب الكويتيين في المجتمع، والاغرب من كل ذلك أن تأتي الحكومة ولا تضع خيارات أمام الشباب الا كالنماذج القديمة، التي ولدت لدينا روحا من التطرف وشبابا منغلقين وافكارا منغلقة عن الاخرين».وفي ختام حديثه، وجّه الشطي رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وإلى الحكومة الكويتية «بإفساح المجال أمام جميع التيارات الأخرى، لا أن تضع كل المكاسب والمنافع والإمكانات المادية بيد تيارات اسلامية، سيطرت اليوم مع الاسف الشديد على مفاصل الدولة».من جهته، قال النائب خليل عبدالله لـ«الجريدة»، إن «الاصل في جمعيات النفع العام الا تعمل بالسياسة، لكن نشر الوعي بالانشطة السياسية والاكاديمية والعلمية أمر مطلوب وجيد يجب دعمه، وأعتقد ان هناك لبسا لدى وزارة الشؤون في فهم هذا المنطق والذي ادى الى رفض طلب اشهار الحركة الليبرالية، وعليها مراجعة قرارها»، لافتا الى انه سيبحث مع الصبيح هذا الأمر وسيوجه سؤالا برلمانيا بشأنه.