شعيب المويزري يمهل المبارك 30 يوماً

أمهل النائب شعيب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و3 وزراء 30 يوماً لمعالجة عدد من الاستحقاقات، قبل أن يقدم الاستجوابات ضدهم، مؤكدا أن الإستجوابات كلها جاهزة وأن عدد الوزراء قابل للنقصان أو الزيادة.

وقال المويزري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة اليوم، لا يوجد نص في الدستور يحصن سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من المساءلة السياسية ، وإذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء يريد أن يحصن نفسه هو ووزرائه فليؤدي واجباته تجاه البلد والشعب على أكمل وجه، مؤكدا أنه لا يمكن قبول استمرار الهدر والعبث في المال العام وإذلال المواطنين الكويتيين في الحصول على حقوقهم.

وأعرب عن رفضه فصل وتطفيش الطيارين والموظفين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، وكذلك في شركات النفط ووضع شروط تعجيزية لحصول المواطنين الكويتيين في جميع الجهات الحكومية على حقهم في الحصول على وظيفة.

ولفت إلى قضايا "الداو" و"شل" و"الحيازات الزراعية" تعتبر نهب لجزء من ثروات الدولة ، وايضا الأراضي الصناعية ، مبينا أن التجاوز على المال العام تجاوز حدود المعقول.

وأكد أننا لا يمكن أن نخالف الدستور ونقبل أن نضع سمو رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير في زاوية تحصنه من المساءلة السياسية ، مبينا أن استمرار العبث المالي والإداري يدل على أن السلطة التنفيذية لا تحترم الشعب ولا ممثليه في مجلس الأمة.

وبين أننا لا نقبل ولا نسمح لأحد أن يقدم لنا النصيحة او يطالبنا بالتهدئة بينما نصف الشعب الكويتي لا يملك السكن و ما يقارب 40 مواطن متعثرين ماديا، مشيرا إلى ان الحكومة أوجدت حلول تنفيعية لمن تسببوا بأزمة القضية التي أنهكت ثلث الشعب الكويتي بدلا من محاسبة المتسببين بهذه الأزمة.

وأوضح أنه لو مرت الـ 30 يوما ولم تتم هذه الإستحقاقات فستكون الإستجوابات حق وواجب علي وعلى أي نائب في مجلس الأمة، مشددا على أن الحصانة فقط لسمو الأمير.

وذكر أن الإستحقاقات التي يجب على السلطة التنفيذية أداءها هي احترام جميع نصوص الدستور وخصوصا المواد 6 و 17 و 30 و33 و34 و36 ، والوقف الفوري للعمل بالوثيقة الإقتصادية وجميع آثارها وإعادتها إلى مجلس الأمة لعرضها وطرحها على الشعب الكويتي في استفتاء عام رسمي وتحت رقابة جهات موثوقة ومعتمدة ومقبولة حتى يصوت عليه كل من بلغ 21 عاما.

وبين أن من بين الإستحقاقات الوقف الفوري لقرار زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء ، والوقف الفوري لخصخصة المنشآت والمرافق والخدمات النفطية ، ووقف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والجمعيات التعاونية وجميع الجهات الأخرى التي تم التخطيط المبرمج للإستيلاء عليها عبر كذبة "الخصخصة".

وقال إن الإستحقاقات تتضمن أيضا الوقف الفوري للهدر والعبث في أموال الدولة ومقدراتها ومحاسبة كل من تسبب بالإضرار بالمال العام ، وعدم التصرف بملكيات مساهمات الدولة في جميع الجهات، والتوظيف الفوري لجميع الكويتيين والكويتيات المسجلين في قوائم الإنتظار بديوان الخدمة المدنية ، وإعادة جميع المواطنين الذين تم فصلهم وإنهاء عقودهم في الخطوط الجوية الكويتية والشركات والمؤسسات النفطية وتوابعها والجهات الحكومية الأخرى والشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة مع الحكومة ما لم يكن الفصل قد تم بحكم قضائي.

وشدد على أن من بين الإستحقاقات البدء الفوري في الطرح العلني والشفاف للمناقصات والمشاريع الإسكانية المتكاملة بمشاركة الشركات المحلية والخليجية والعالمية على أن يتم الحل الفعلي لهذه الأزمة خلال مدة أقصاها 3سنوات، والبدء في حل مشكلة البدون وتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المستحقين ، ووقف القيود الأمنية ورفعها عن كل من عارض سلوكيات وممارسات السلطة التنفيذية سلميا وكذلك عن ذويهم، ووقف إيذاء المعاقين ومستحقي المساعدات الإجتماعية والإعانات والتسهيل الفوري لجميع احتياجاتهم.

ولفت إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء عندما كان وزيرا في عام 2007 أعلن أن حل مشكلة البدون سيكون خلال 3 أشهر والأمر ليس تعجيزيا والمستندات لدى الحكومة وتستطيع حل القضية حلا جذريا خلال أيام ، مؤكدا أن كل المشاكل التي تعاني منها البلد حاليا تستطيع الحكومة معالجتها خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

ورأى أن السرقات والتزوير في "الحيازات الزراعية" دليل على أن السلطة التنفيذية لا تحترم الشعب، وكذلك ما يجري في مشاريع الإسكان ، فلا يوجد حكومة تستلم منازل آيلة للسقوط وتسلم المقاول المنفذ قيمة العقود كاملة.

وقال: أتمنى أن لا يقوم أحد من الإخوة بمحاولة عرقلة هذه الإستحقاقات، وأتوقع أن يقوم بعض السياسيين بمحاولة خلط الأوراق وبعثرتها سواء كان مدفوعا أو لا يقصد ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدد الوزراء المستهدفين بالإستجوابات قابل للزيادة أو النقصان، وأي وزير يؤدي واجباته سأرفعه من قائمة الإستجوابات.