الماجد: «بوبيان» يستهدف رفع حصته الائتمانية إلى 10%

قال نائب رئيس مجلس إدارة "بوبيان" عادل الماجد إن البنك يستهدف رفع حصته الائتمانية من 5 إلى 10 في المئة حتى نستطيع الوصول إلى الهدف المطلوب خلال العام الحالي والتي تتناسب مع أصول البنك، مبيناً أن "بوبيان" يستهدف 20 في المئة من قطاع الأفراد في الكويت، ونحن الآن عند مستوى يفوق 15 في المئة ونسعى لزيادة تلك الحصة مستقبلاً في قطاع الأفراد والشركات.

جاءت تصريحات الماجد عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 77.25 في المئة ووافقت على جميع بنود جدول اعمالها، التي من أهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 6 فلوس للسهم الواحد) توزع على مساهمي البنك خلال الأسبوع الجاري وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم)، كما تمت الموافقة على جميع بنود أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

وقال الماجد إن التوسع ليس مطروحاً لدى بنك بوبيان في الوقت الراهن، وهناك بنوك كبرى مثل HSBC تقوم بتخفيض وحداتها في السعودية وغيرها من الدول. وقال إن من الصعوبة إدارة المخاطر عندما يزيد حجم السوق.

وحول نية البنك للتخارج من بعض وحداته في اندونيسيا، قال: "نحن في فترة انتظار ولو أتت فرصة للتخارج سنقوم بالتخارج، وحتى الآن وضع الاقتصاد العالمي غير واضح سواء في أميركا أو أوروبا".

وبين أن تحريك الاقتصاد العالمي يأتي من خفض أسعار الفائدة وزيادة الانفاق الحكومي يزيد من حركة الاقتصاد، وهذا ما تقوم به حالياً الولايات المتحدة لتنشيط الدورة الاقتصادية.

رفع سعر الفائدة

عنوان فرعي

وفيما يتعلق برفع سعر الفائدة وتأثيرها على اقراض المشاريع الحكومية عند سعر منخفض للفائدة وتأثيره على رفع الكلفة على البنوك الكويتية، قال الماجد إن هناك تمويلات حكومية مرنة وتتغير مع تغيرات سعر الفائدة وأخرى ثابتة.

وبين أن التمويلات غير المرنة ليس لها مخاطر على رأس المال وتعتبر صفرا، وبالتالي فهي مربحة عند مستويات 2 إلى 3 في المئة، مستدركاً أن البنوك كلها تقوم بموازنة المدد وسعر الفائدة والمخاطرة على رأس المال.

وعن مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على البنوك بنحو 5 في المئة، قال إن البنوك الاسلامية طلبت استثناءها من تطبيق تلك الضريبة لأنها ستؤثر بشكل كبير على أدائها، ولأنها لا تتعامل وفق منطق الضريبة المقترح فرضها، مؤكدا: "حتى الآن لم يأتنا رد من قبل المركزي".

وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون على سلع معينة في البداية، لأن تحصيلها ليس سهلاً في البداية، وسيكون تطبيقها بغرض تغيير سلوكيات الأفراد تجاه التدخين وغيرها.

صفقة «أمريكانا»

عنوان فرعي

وأكد أن معدلات النمو في محافظ البنوك الكويتية الائتمانية تأثرت بشكل عام بصفقة أميركانا، لافتاً إلى أن معدلات نمو الائتمان في القطاع المصرفي خلال عام 2016 كانت جيدة، موضحاً أن مجمل البنوك تأثر سلباً بنمو محفظة البنوك الائتمانية بسبب حجم وضخامة الصفقة التي بلغت 711 مليون دينار، وهو ما أثر بالتأكيد على محفظة القروض لدى البنوك.

وأضاف أن عام 2017 سيكون ايجابياً على القطاع المصرفي إذ لا تزال الحكومة تطرح المشاريع التنموية الكبرى المدرجة في خطة التنمية.

وحول رفع أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على القطاع المصرفي، والتي في العادة ما يتبعها بنك الكويت المركزي، وكلما ارتفعت أسعار الفائدة كان تأثيرها أفضل على القطاع المصرفي.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المدرجة في وثيقة الإصلاح، أشار الماجد إلى أن "نتائج تلك الاجراءات لا يزال غير واضح، ونحن نتابع تلك التأثيرات على قطاع المستهلكين"، مبديا رأيه بضرورة مضي الحكومة قدماً في اجراءاتها الاصلاحية حتى ولو كانت لها تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي". وقال إن هناك قطاعات التجزئة مثل السيارات تأثرت سلباً خلال الفترة الماضية دون أن تتأثر قطاع المطاعم.

مخصصات البنوك

عنوان فرعي

وحول استمرار أخذ المخصصات لدى البنوك المحلية والفترة التي يمكن فيها تحريرها، قال إن تلك المخصصات هي قرارات بنك الكويت المركزي، مبيناً أن ما قيل عن تعسف البنك المركزي في هذا الخصوص لم يكن صائباً، خاصة أن هناك مشكلات حدثت وكانت الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل البنك المركزي على البنوك عامل أمان لها.

وأضاف أن التغيرات السياسية المتلاحقة في دول المنطقة يستدعي وجود اجراءات احترازية لدى المصارف لمواجهة أي تداعيات، موضحاً أن الحكومة لديها طموح في تنفيذ مشروعات تنموية قوية خلال الفترة المقبلة، وكذلك لدى الكويت احتياطيات مالية قوية وسعر النفط لا يزال ضمن حدود سعرية مقبولة.

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني بشكل عام من تراجع واضح في مستويات النمو، وهناك دول تعاني تراجع الانفاق على نفسية المستهلكين. وقال إن الكويت لديها عدم وضوح في تنفيذ اجراءاتها الاقتصادية بخصوص وثيقة الإصلاح.

وحول احتياجات القطاع المصرفي لاستمرار تحقيق النمو المطلوب، قال إن استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية مثل مشروع المطار وكذلك محطات الكهرباء ومشاريع الاسكان والمشروعات النفطية، يمثل حجر أساس وعمودا فقريا رئيسيا لتنشيط وتعزيز الدورة الاقتصادية. وبين أن مشاريع الاسكان تعتبر دورة اقتصادية متكاملة حيث يتم تحريك قطاعات أخرى مثل الأثاث وغيرها والتي تعزز وبشكل كبير أداء القطاع الاقتصادي.

وبالنسبة لتوجه البنوك الاسلامية لتعزيز حصتها السوقية، قال الماجد إن بوبيان يتجه لتعزيز حصته السوقية ويتجه إلى قطاع الأفراد والشركات لأن المشاريع المدرجة مليارية وحجمنا صغير مقارنة بحجم تلك المشاريع.

وأضاف أن البنك حصل على حصته في التمويل في صكوك ايكويت، وكذلك الوقود البيئي، إذ إنه لا يمكنه تمويل تلك المشاريع بمفرده.

إصدار صكوك

عنوان فرعي

وقال الماجد إنه وتماشياً مع توجهاتنا لتعزيز قاعدة رأس المال، قمنا في مايو 2016 بإصدار صكوك بمبلغ 250 مليون دولار عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بازل ٣ على أساس صيغة المضاربة.

وأضاف أن البنك استطاع ان يحقق نجاحا متميزا، خاصة لأنه أول إصدار صكوك من بنك في الكويت، كما أنه الإصدار الأول من نوعه لصكوك تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال بالدولار الأميركي بما يتوافق مع تعليمات بازل 3. ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه لإصدار الصكوك في الكويت منذ عام 2007.

وأوضح أن إصدار الصكوك ساهم في تعزيز قاعدة رأس المال والاحتياجات الرأسمالية المواكبة للنمو المتواصل لبنك بوبيان وفق استراتيجية 2020. كما عكس هذا الإنجاز الثقة العالية من قبل المؤسسات المالية العالمية ببنك بوبيان وبالقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.

وأكد أن بوبيان حريص على تعزيز هذه القيمة من خلال طرح خدمات مصرفية رقمية وإلكترونية مبتكرة غالبيتها يُطرح لأول مرة في السوق الكويتي الى جانب حرصه على مرافقة عملائه في سعيهم لاستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا وتطبيقاتها، حيث يتميز البنك في تواصله الفعال مع عملائه من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. ويسعى البنك باستمرار الى تطبيق افضل تقنيات التكنولوجيا المتاحة في مجال الخدمات المصرفية.

وقد أثمر ذلك عن الكثير من النتائج الهامة وتحققت العديد من الإنجازات المصاحبة لذلك، حيث حصد بنك بوبيان للعام الثاني على التوالي جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في 2016 في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية (الرقمية) من مؤسسة جلوبل فاينانس العالمية.

الاختيار الأول

عنوان فرعي

من ناحية أخرى، قال الماجد ان البنك وضع هدفاً رئيسياً له بأن يكون "الاختيار الأول والبنك المفضل للخدمات المصرفية للشركات"، ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، مع استهداف الشركات المتوسطة والكبيرة لتحقيق أفضل خدمة مصرفية. وأوضح ان البنك تمكن من تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية وصلت إلى 15 في المئة خلال عام 2016، مع الاعتماد على استقطاب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، فضلاً عن التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.

كما قامت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات خلال عام 2016 بترتيب وإدارة عمليات تمويل مشترك مع بنوك محلية وإقليمية لصالح العديد من الشركات والمؤسسات المالية، إذ قام البنك، على سبيل المثال، بالمشاركة في تمويل مشروع الوقود البيئي بمبلغ 90 مليون دينار.

مواردنا البشرية

واشار الماجد الى ان "بوبيان" يولى اهتماماً خاصاً بموارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة، ضارباً المثال بموظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والذين يشكل الشباب غالبيتهم.

مسيرة النمو

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الادارة محمود الفليج، في كلمة افتتح بها أعمال الجميعة إن بوبيان واصل مسيرة النمو في العوائد محققاً ارتفاعاً في أرباحه بنهاية عام 2016 بنسبة 17 في المئة، حيث بلغت أرباحه الصافية 41.0 مليون دينار مقارنة بـ 35.2 مليون دينار في عام 2015 وبربحية سهم بلغت 17.79 فلسا مقارنة بـ 16.28 فلسا.

وأضاف الفليج: "يهمني هنا الإشارة إلى أن ما تحقق من ارتفاع في ربحية البنك يرحع إلى ثقة مساهميه وعملائه واجتهاد جميع العاملين في البنك وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق الاستراتيجية الخمسية الأولى في عام 2010، وثبت العمل بموجبه ضمن الاستراتيجية الخمسية الثانية لعام 2020".

وأوضح ان جميع مؤشرات البنك شهدت نمواً ملحوظاً في عام 2016 حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 11 في المئة وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 103.3 ملايين دينار بنسبة نمو قدرها 13 في المئة، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 2.95 مليار دينار بنمو نسبته 23 في المئة.

كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 345 مليون دينار مقارنة بـ 318 مليون دينار للعام السابق، إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.5 مليار دينار بنسبة نمو 16 في المئة تماشياً مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

وقال: "بالاستناد الى الأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي ستة فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).

أما على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت الحصة السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة إلى نحو 7.2 في المئة حالياً مقارنة بـ 6.7 في المئة في العام السابق، وقد ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديداً إلى نحو 10.5 في المئة.

خدمات مصرفية متطورة فريدة

أكد الماجد أنه «بالإضافة إلى تفوق البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والإلكترونية، يتميز مصرفنا بالانفراد بالعديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة التي كان أول من يقوم بطرحها على مستوى السوق الكويتي».

وأضاف الماجد: «كما حافظ مصرفنا على مركزه الأول كأفضل بنك على مستوى القطاع المصرفي الكويتي في خدمة العملاء من خلال حصوله على عدة جوائز من مؤسسة (سيرفس هيرو) منها جائزة (الأفضل في خدمة العملاء على مستوى البنوك الاسلامية في الكويت) للعام السابع على التوالي».

وبين أن مثل هذه النوعية من الجوائز تؤكد مرة أخرى قدرة البنك التنافسية العالية، وقدرته على توفير أعلى مستويات الخدمة وأفضل المنتجات التي يبحث عنها العملاء، سواءً كانوا عملاء البنك أو أولئك المستهدفين في السوق الكويتي.

وقد حقق البنك الريادة في خدمة العملاء بالتزامن مع استمرار البنك بالتوسع الجغرافي، حيث بلغ عدد الفروع بنهاية العام 37 فرعاً تماشياً مع خطتنا في الوصول إلى 40 فرعاً بمشيئة الله، حيث تم افتتاح 5 فروع جديدة خلال 2016. إضافة الى ذلك، قام بنك بوبيان بالتوسع في تشغيل أجهزة آلية متطورة (ميني بنك) لتعزيز التوزيع الجغرافي.