قال أمين سر اتحاد العقاريين عضو اللجنة العقارية بوزارة التجارة والصناعة قيس الغانم ان اللجنة عقدت اول اجتماعاتها لمناقشة القرارات الوزارية الخاصة بالقطاع العقاري، لافتا الى ان هذا التوجه يحسب للوزارة، لاخذها بآراء المختصين والخبراء العقاريين والاستئناس بها.وأضاف الغانم لـ"الجريدة" ان هذا الاجتماع اتسم بالشفافية، وهو مقدمة لمجموعة من الاجتماعات القادمة، التي ستتطرق إلى مناقشة العديد من القرارات الوزارية، لافتاً إلى ان من ابرز القرارات المقرر مناقشتها مستقبلا، الوسيط العقاري، وتحويل دفاتر السمسرة الى الكترونية، والتقييم العقاري، وكيفية تعامل البنوك المحلية معه، بالاضافة الى المعارض العقارية وكيفية تنظيمها.
وأكد ان "اعضاء اللجنة العقارية متجانسون في ارائهم، حيث ان دورهم مناقشة القرارات الوزارية والخروج بتوصيات، ومن ثم رفعها الى وزير التجارة لاصدار قرار بشأنها". بدوره، قال عضو اللجنة بدر الربيعة ان اللجنة تسعى الى حلحلة القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري، حيث ناقشت بصورة عامة العديد من المواضيع العقارية، ومن ابرزها المعارض العقارية والتقييم العقاري والسمسرة. وأوضح الربيعة لـ"الجريدة" أن اللجنة ناقشت موضوع ربط المعلومات بين ادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة، والجهات المختصة بالقطاع العقاري، وعلى سبيل المثال لا الحصر بلدية الكويت، وذلك لاضفاء الشفافية ولسرعة انجاز المعاملات العقارية في المستقبل.
اقتصاد
الغانم لـ الجريدة•: «اللجنة العقارية» ستناقش المعارض والوسيط والتقييم
13-03-2017