في البداية قال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع، ان الزيادة المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء على تعرفتي الكهرباء والماء تعتبر معقولة، لافتا الى انه يجب ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، لان هناك استهلاكا كبيرا ومكلفا على الدولة.وأضاف المطوع ان الجهات المعنية اخذت بعين الاعتبار التأثير الكبير الذي سيصيب القطاعات في حال فرض زيادة ضخمة على تعرفتي الكهرباء والماء، وفضلت زيادتهما تدريجيا، موضحا ان تلك الخطوة تعتبر صحيحة، والقطاعات قادرة على التكيف معها. وحول تأثير تلك الزيادة على القطاعات العقارية، أفاد المطوع بانه مع توجه العديد من المستثمرين وملاك العقارات الاستثمارية الى وضع عدادات خاصة لكل شقة، أصبح من السهل احتساب التكلفة على كل مستأجر، وبالتالي سيتوجه المستأجرون إلى الترشيد في الاستهلاك والمحافظة وتوفير الطاقة، وهذا يعتبر أمرا صحيا.
القطاع التجاري
وعن القطاع التجاري، أشار المطوع الى أن نسبة الإشغالات في العقارات التجارية تعتبر كبيرة، وهناك العديد من المجمعات التجارية تستخدم اراضي الدولة، أي ان هذه الزيادة تعتبر مستحقة، خاصة مع عدم وجود أي ضرائب او رسوم على المستثمرين.وأوضح أنه كان من المفترض على الدولة دعم القطاعات المنتجة، وفرض الزيادات على القطاعات المستهلكة، لأن القطاع الصناعي سيتأثر بعض الشيء جراء تلك الزيادة، مستدركا «لكن مع وجود دعومات أخرى يستطيع التكيف والتوفير في المصروفات».وذكر أن التوجه في الوقت الحالي لدى الجميع هو الترشيد في الاستهلاك، أي أن الهدف من الزيادات قد تحقق، موضحا انه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك اقبال على الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، بالاضافة الى ان هناك طرقا أخرى يمكن اتباعها في توفير استهلاك الكهرباء والماء، وعلى الدولة تثقيف المواطنين والمقيمين بهذا الجانب.زيادة مقبولة
ومن جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للاستثمار العقاري فؤاد بوشهري، ان الزيادة التي تم إقرارها تعتبر نوعا ما مقبولة، وعلى الرغم من ذلك فإن السوق العقاري اصابته ربكة، وهذا يعتبر امرا طبيعيا في بداية الأمر.وبين بوشهري أنه لا يعرف اذا ما كانت هناك زيادات أخرى على تعرفة الكهرباء والماء، ولكن من المتوقع ان تكون هناك ارتفاعات في القيم الايجارية، على المدى المتوسط، وخاصة في العقارات المميزة، اما العقارات العادية فسترتفع ايجاراتها تدريجيا بعد مرور فترة من الزمن.رفع الإيجارات
وأوضح أن جميع ملاك العقارات، سيرفعون الايجارات، وذلك بعد انتهاء فترة العقود المبرمة بينهم وبين المستأجرين، لأن هناك زيادة في اسعار الكهرباء والماء تصل نسبتها الى 150 في المئة، وهذه ايضا تؤثر على ايرادات العقار.وأفاد بأن هناك طلبا كبيرا على العقارات، اذ ان نسبة الاشغالات في القطاع العقاري تعتبر مرتفعة، وهذا ما سيجعله يصمد في وجه الزيادات، لافتا الى انه يجب تثقيف الجميع بسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.وأكد بوشهري أنه يجب على الجهات المعنية الالتفات الى القطاع العقاري، حيث إن هناك العديد من القوانين والقرارات، بحاجة إلى غربلة، اذ أصبحت لا تواكب التطور الحاصل، وتعوق عمل الشركات والسوق العقاري بشكل عام وكبير.مرحلة أولى
وبدوره، قال الخبير العقاري عماد حيدر، ان الزيادة التي تم اقرارها مؤخرا تعتبر مرحلة اولى لمجموعة من زيادات قادمة، وهذا ما أكده وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، أي ان الوزارة تتدرج في زيادة التعرفة على القطاعات.وأكد حيدر ان التأثير اصبح واضحا الآن على القطاع العقاري، فهناك العديد من العقارات بيعت باسعار اقل بعد اقرار التعرفة الحالية، مشيرا الى ان المستثمر لا يحسب فقط تكلفة الزيادة التي تم اقرارها مؤخرا، بل يحسب الزيادات المقبلة.وأضاف ان القطاع العقاري تعرض لربكة، مما جعل هناك جمودا وركودا في التداول، حيث انه لا تزال حالة الترقب هي السائدة بين المستثمرين، موضحا ان التوقعات تشير الى ارتفاع الايجارات خلال الفترات المقبلة.وبين أن الفترة القادمة ستشهد إقبالا على العقار السكني، وذلك بعد ان تم استثناؤه من الزيادة، مما سيزيد من مخالفات لأنظمة البناء، وسيصبح منزلا سكنيا استثماريا.مخالفة الأنظمة
ولفت الى ان الجهات المعنية تغض الطرف عن تلك المخالفات، لانها تعلم ان العقارات الاستثمارية لا تكفي لسد احتياجات السوق، حيث ان هناك 12 الف عمارة استثمارية، فكيف تلبي احتياجات 3 ملايين وافد تقريبا؟ فضلا عن أن هناك مواطنين يقطنون الشقق.وتابع «اننا بحاجة الى مدن استثمارية جديدة، لأن الطلب على الشقق مرتفع جدا، ونسبة الاشغالات عالية، فمن الطبيعي ان ترتفع القيم الايجارية، ولابد من ان تكون هناك موازنة بين العرض والطلب».وأشار الى ان هناك مناطق سكنية استثمارية، وعلى سبيل المثال لا الحصر الجابرية، إذ يمكن للحكومة ان تحول تلك المناطق بالكامل الى استثمارية للاستفادة منها، حيث انه اصبح من الضروري توفير مناطق تلبي حاجة السوق المتزايدة.وذكر أن عدد المواطنين والوافدين في ازدياد مستمر، ولابد من توفير مدن استثمارية جديدة، لافتا الى ان نقص المعروض في الشقق والعقارات الاستثمارية، يؤثر سلبا على العقار السكني، مما سيؤثر على المناطق النموذجية، ويصبح هناك ضغط على الخدمات المقدمة من الدولة.وطالب حيدر الجهات المعنية بوضع سياسة محدد للقطاع العقاري، لأن القرارات العشوائية تؤثر عليه سلبا، وتجعل منه سوقا طاردا للمستثمرين، الاضافة الى انها توفر بيئة مناسبة للمضاربين.من ناحيته، أكد رئيس مجلس الادارة في شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن الزيادة المعدلة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا تعتبر صحية، وسيستوعبها ويتكيف معها القطاع العقاري.وأفاد الرشدان بأن دولا خليجية قامت برفع اسعار الكهرباء والماء، ولكن على مدى عشرين سنة، وذلك حتى لا تكون هناك اختلالات تؤثر على كل قطاعات الدولة، وليس فقط على القطاع العقاري، لافتا الى ان التدرج في الزيادة وفرض الرسوم مطلب اساسي.وذكر ان الجهات المعنية رأت انه من الافضل التدرج في زيادة تعرفة الكهرباء والماء، حتى يتم تقييم الوضع بعد اقرار الزيادة، ومن ثم فرض زيادات اخرى خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى ان الكويت تعتبر من أقل الدول في اسعار الكهرباء والماء.واضاف انه ورغم ان الزيادة تعتبر بسيطة مقارنة بما كان مقررا لها، فإن القطاع العقاري تأثر بعض الشيء، وهذا الامر يعتبر طبيعيا، واصابه نوع من الربكة، الا انه قادر على استيعابها والتكيف معها.وبين انه يجب التوجه نحو ترشيد الاستهلاك، حيث إن معدلات الاستهلاك في الكويت تعتبر عالية، مشيرا الى انه يجب على الجهات المعنية وضع سياسة واضحة للزيادات والرسوم، حتى تضفي نوعا من الشفافية للسوق.