بينما ثمن النائب فيصل الكندري مبادرة سمو الأمير "أمير الانسانية" بتوجيه رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بتشكيل لجنة لبحث ودراسة من ستعاد إليهم جناسيهم، تمنى أن تكون اللجنة عادلة فيمن ستعيد جناسيهم وان تدرس جميع ملفات من سحبت جناسيهم خلال السنوات السابقة حتى تحقق العدالة.

وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الامة امس: لا يصح ان نبحث اسماء معينة ومحددة وهناك الكثير ممن سحبت جناسيهم ومنهم من لديه احكام باعادتها وهناك من ظلم وتضرر من سحب الجناسي ونتمنى ان يغلق هذا الملف نهائيا.

Ad

وأعلن عدم التزامه بتحصين سمو رئيس الوزراء من المساءلة السياسية وأنه ليس له علاقة بأي صفقات سياسية يتم فيها تحصين أي من الوزراء أو رئيس الوزراء باعتبار ان في هذا التحصين انتهاكا صارخا للدستور، وأؤكد اننا ملتزمون بتحصين الدستور وليس بتحصين رئيس مجلس الوزراء لان هذا حق دستوري كفله الدستور.

وأوضح أن أحد النواب ذكر أن هناك 44 نائباً حصنوا رئيس الوزراء، مطالباً بالإفصاح عن هذه الأسماء، داعيا النواب لتبيان مواقفهم ازاء هذه الصفقة المشبوهة، وهل هم مع تحصين الدستور او ممن "داسوا في بطن الدستور".
علي الصنيدح