إجراءات عراقية لتعديل أو إلغاء اتفاقية خور عبدالله

في خطوة تصعيدية من البرلمان العراقي، استضافت لجنة الأمن والدفاع أمس، المدير العام للموانئ للاستماع إليه بشأن اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الكويت.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي إن هذه الاستضافة جاءت بعد أن جمع النائب عن محافظة البصرة عبدالسلام المالكي في 5 فبراير الماضي تواقيع 80 نائباً لاستصدار قرار من اللجنة يقضي بإلغاء تلك الاتفاقية أو تقديم مقترح قانون بتعديلها وحل الأزمة.

وكان النائب المالكي شدد، بعد جمعه تلك التواقيع، على أن اتفاقية خور عبدالله "لن تطبق مهما كلف الأمر".

وعقب اجتماع اللجنة، قال الزاملي إن "خور عبدالله هو المنفذ الوحيد للعراق على الخليج العربي، لكن الحكومات السابقة لم تهتم به"، زاعماً أن "اجتماعاً مشتركاً عُقِد في بغداد عام 2015 بين وفدين من العراق والكويت لمناقشة ميناء مبارك وخور عبد الله"، مضيفاً أن "عدد الوفد العراقي كان 8، بينما كان الكويتي 15".

وأشار إلى أن "أغلب الوفد الكويتي كان من المختصين، وضم ثلاثة وكلاء وزارات، وقائد القوة البحرية، إضافة إلى عدة ضباط، بينما اقتصر العراقي على سفير وموظفين بالسفارة وبحريين، ما يؤكد اهتمام الكويت وعدم مبالاة العراق".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في 31 يناير المنصرم، أن الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبدالله للملاحة، وليست لترسيم الحدود، متهماً "البعض" بإثارة هذه القضية بهدف "الابتزاز".