بدت معالم أزمة كبرى بين السلطتين القضائية والتشريعية في مصر، بوضوح أمس، فبينما يعتزم البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون اختيار "رؤساء الهيئات القضائية" اليوم، بما يسمح بتوسيع صلاحيات مؤسسة الرئاسة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، رفض قضاة مصر التحرك البرلماني، إذ رفض "مجلس القضاء الأعلى" مشروع القانون بالإجماع، خلال اجتماع أعضائه، في دار القضاء العالي وسط القاهرة أمس. وقال عضو مجلس القضاء الأعلى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجي، لـ"الجريدة"، إن "المجلس قرر بالإجماع رفض مشروع القانون البرلماني بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإن القضاة متمسكون بطريقة الاختيار كما هو منصوص عليها في قانون السلطة القضائية الحالي، الذي ينص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والرفض التام للمقترح البرلماني بترشيح ثلاثة قضاة يختار رئيس الجمهورية أحدهم". وأشار الشوربجي إلى أن مشروع القانون كان قد تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، لإبداء الرأي فيه، إعمالا لأحكام الدستور، حيث تمت مناقشته في جلسة أمس، والانتهاء إلى رفضه بالإجماع.ويقود وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أحمد حلمي الشريف التصور الجديد تحت القبة، إذ تقدم بمشروع القانون، لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، كما طالب بخفض سنوات عمل القضاة في مصر، إلا أن النائب مصطفى بكري قاد الاتجاه المضاد، إذ أصر، في تصريحات، على مقترح مد سن عمل القضاة إلى 72 عاما، مبررا ذلك بأنه سيؤدي إلى الانتهاء من القضايا المكدسة.من جهته، أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، لـ"الجريدة"، أن "مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي قدمه البرلمان، غير دستوري ويهدر استقلالية القضاء"، مشيرا إلى أن "القانون مقصود به شخصيات محددة سيتم اختيارها في حال تطبيقه". وأضاف الإسلامبولي: "لا يجوز دستوريا أن يختار رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، رؤساء الهيئات القضائية، ما يعني التعدي على مبدأ الفصل الدستوري بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
العلاقات الإفريقية
في غضون ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وفدا من كبار الصحافيين والإعلاميين الأفارقة من 25 دولة إفريقية، المشاركين في ورشة عمل تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كل الدول والشعوب الإفريقية، مشيرا إلى الدور المحوري للإعلام الإفريقي في زيادة الوعي لدى مواطني القارة، وذكر السيسي أن الدور المتنامي للإعلام والحرية الواسعة التي يتمتع بها، تقابلهما مسؤولية كبيرة في التحلي بأعلى درجات المهنية والموضوعية والوطنية، باعتبار الإعلام شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، مشددا على أن الشعب المصري لفظ الإرهاب والتطرف وقرر مواجهته بحسم حتى النهاية.وأشار إلى أن جهود تفعيل التعاون بين مصر ودول حوض النيل تستند إلى العمل على تحويل نهر النيل إلى محور للبناء والتنمية والتعاون بين دول الحوض، بما يحفظ حقوق جميع الدول الشقيقة في التنمية ويحفظ حق الشعب المصري في الحياة.محطة الضبعة
في غضون ذلك، توقع قنصل روسيا بالإسكندرية رشيد صديقوف توقيع 4 عقود بين الجانبين المصري والروسي، لتنفيذ مشروع الضبعة مع منتصف فصل الصيف المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٥ مليار دولار، تقدمها روسيا إلى مصر.وأشار صديقوف، في تصريحات أمس، إلى تبادل الزيارات بين وفود البلدين، لبحث كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع من حيث توريد الآلات والوقود النووي ودراسة التأثير البيئي، مؤكدا أن المشروع يعد الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.مقتل تكفيريين
وبينما ساد هدوء نسبي في محافظة شمال سيناء أمس، أعلن مصدر أمني مقتل اثنين من العناصر "التكفيرية" التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، شمالي سيناء مساء أمس الأول، أعلنت القوات المسلحة المصرية مشاركة عناصر من قواتها البحرية والجوية والبرية في فعاليات التدريبات المشتركة "حمد 2"، و"زايد 2"، التي تستمر عدة أيام في البحرين والإمارات، بمشاركة قوات التدخل السريع والوحدات الخاصة وعناصر الدعم، بهدف صقل المهارات والتكتيكات للقوات المشاركة بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريبات على أحدث النظم التدريبية الحديثة.