كشفت وزارة الكهرباء والماء عن إعدادها قوائم بالشركات المتعثرة في جميع القطاعات العاملة لديها "قائمة سوداء"، وتزويد لجنة المناقصات المركزية بتلك القائمة، لاستبعاد تلك الشركات من المناقصات المستقبلية للوزارة.وأشارت الوزارة، في ردودها على ملاحظات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، والتي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إلى أنها تقوم حاليا بعدم إدراج تلك الشركات التي يتم سحب الأعمال منها، بسبب عدم التزامها بتنفيذ العقود. وأكدت حرصها على دراسة السيرة الذاتية للشركات المختلفة، والتحقق من مدى مصداقيتها ومطابقتها للواقع، لافتة إلى أنها تقوم بتأهيل الشركات فنيا وماليا وقانونيا، ومدى استعدادها وكفاءتها في تنفيذ الأعمال محل المناقصة. وشددت على حرصها على التعاون مع كل الجهات الرقابية في الدولة، لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها الرقابي المنوط بها، من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع تلك الجهات للوصول إلى الحلول الممكنة لمعالجة كل الملاحظات المسجلة على الوزارة.
مصروفات الوقود
في سياق متصل، كشف تقرير الحساب الختامي لميزانية وزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2015-2016 عن إجمالي المصروفات التي أنفقتها الوزارة في بند وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، والتي بلغت 1.236 مليار دينار، بانخفاض بلغ 866 مليون دينار مقارنة بالعام المالي المنصرم 2014-2015، والذي بلغت قيمة المصروفات فيه على نفس البند 2.102 مليار دينار.وأرجعت مصادر مطلعة في الوزارة أسباب الانخفاض الملحوظ في المصروفات على بند وقود تشغيل المحطات الى العديد من الاسباب، ومنها انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى برامج الترشيد التي تنفذها الوزارة بالتعاون والتنسيق بينها وبين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.وحذرت في الوقت نفسه من استمرار نسب الاستهلاك لخدمتي الكهربائي والماء في جميع القطاعات الاستثماري والخاص والصناعي والتجاري والحكومي، حيث تؤكد الاحصاءات والدراسات التي اجرتها الوزارة مؤخرا ان كميات الوقود المتوقع استنزافها في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بحلول عام 2020 تقترب من 410 آلاف برميل يوميا بتكلفة إجمالية 3.315 مليارات دينار سنويا، كما أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدعم الحكومي الموجه لانتاج الطاقة الكهربائية والمياه لما يقرب من 3.082 مليارات.