هجمة نيابية تضرب «الهدنة السياسية»

في هجمة نيابية من شأنها ضرب الهدنة السياسية التي تم التوصل إليها مؤخراً مقابل إعادة الجناسي المسحوبة، زادت سخونة الأجواء البرلمانية تجاه الحكومة وأعضائها مع عودة الحديث أمس عن استجوابات لرئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وعدد من وزرائه؛ ففي حين لوح النائب رياض العدساني باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن الوثيقة الاقتصادية، أمهل النائب شعيب المويزري الرئيس المبارك وثلاثة وزراء 30 يوماً لمعالجة الاستحقاقات اللازمة وإلا فسيستجوبهم.

وقال المويزري، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه «لا يوجد نص في الدستور يحصن رئيس الوزراء أو الوزراء من المساءلة السياسية، وإذا كان سمو الرئيس يريد أن يحصن نفسه ووزراءه فليؤد واجباته تجاه البلد والشعب على أكمل وجه».

وحذر من أنه «إذا مرت 30 يوماً، ولم تعالَج الاستحقاقات المطلوبة فستكون الاستجوابات حقاً وواجباً عليّ وعلى أي نائب»، مبيناً أن من بين تلك الاستحقاقات «الوقف الفوري لكل من قرار زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، وقرار خصخصة المنشآت والمرافق والخدمات النفطية، إضافة إلى وقف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية والجمعيات التعاونية وجميع الجهات الأخرى التي تم التخطيط المبرمج للاستيلاء عليها عبر كذبة الخصخصة».

وأضاف: «أتمنى ألا يحاول أحد من الإخوة عرقلة هذه الاستحقاقات»، متوقعاً، في الوقت ذاته، «أن يقوم بعض السياسيين بمحاولة خلط الأوراق وبعثرتها، سواء كان مدفوعاً أو لا يقصد».

بدوره، لوّح النائب العدساني باستجواب من خمسة محاور للوزير أنس الصالح بشأن الوثيقة الاقتصادية، مبيناً أن على الوزير «استحقاقات كثيرة، منها الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات، وكذلك تعديل الوثيقة، وهذا حسب ما ذكره في الرد على سؤالي البرلماني من أنه بصدد تعديلها».

وقال العدساني لـ«الجريدة» إن على «الصالح أن يفي بوعده بشأن عدم المساس بجيوب المواطنين، وعليه تعديل الوثيقة الاقتصادية، لاسيما أنها تتضمن تقليصاً رهيباً للدعوم بمختلف أنواعها»، مبيناً أن تلك الوثيقة «ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو أمر خطير جداً له آثاره السلبية، لأنه سيساهم في ارتفاع مؤشر التضخم».

وبينما أشاد النائب فيصل الكندري بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «أمير الإنسانية» وتوجيه سموه رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تشكيل لجنة لبحث من ستُعاد إليهم جناسيهم، تمنى «أن تكون اللجنة عادلة في اختيارها، وأن تدرس جميع ملفات من سُحِبت جناسيهم خلال السنوات السابقة حتى تحقق العدالة».

وأكد النائب عدم التزامه بتحصين رئيس الوزراء من المساءلة، نافياً علاقته «بأي صفقات تتعلق بتحصين رئيس الحكومة أو أي من الوزراء، لأن في ذلك انتهاكاً صارخاً للدستور»، داعياً النواب إلى «تبيين مواقفهم من هذه الصفقة المشبوهة، وهل هم مع تحصين الدستور أو ممن داسوا في بطنه؟».

وبينما لفت الكندري إلى أن من أهم الأولويات «إلغاء زيادة سعر البنزين»، طالب الحكومة بحل هذا الملف «وإلا فلتتحمل مسؤولياتها السياسية»، مضيفاً: «إذا جاء حل مجلس الأمة الحالي بسبب قضية البنزين فأهلاً وسهلاً بالحل».

أما النائب د. عبدالكريم الكندري فرأى أن «التجاذبات السياسية في السنوات الأربع الاخيرة جعلتنا بعيدين جداً عن التعليم»، موضحاً أن «الفساد التعليمي لا يقل خطراً عن المالي، لاسيما أن آثار الأول تنعكس على المستقبل، لأن التعليم قضية مصيرية».

وشدد على أنه «إذا كانت برلمانات سابقة حمت وزراء تربية سابقين لانشغالها بأمور أخرى، فإن الوزير الحالي د. محمد الفارس لن يحالفه هذا الحظ»، لافتاً إلى أن «ملف التعليم فتح وسأستمر في متابعته».