الكويت تستعد لإصدار ضخم من السندات الدولية

حددت الحكومة الكويتية السعر الاسترشادي المبدئي لباكورة إصداراتها المزمعة من السندات الدولية عند الحد الأعلى لتوقعات السوق بما يشير إلى أن الكويت راغبة في دفع علاوة لإصدار كبير الحجم للغاية.

إصدار كبير الحجم

وكانت الحكومة ألمحت العام الماضي إلى اعتزامها جمع ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولارات من الإصدار، لكن مع تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية اعتقد بعض المستثمرين أن الكويت، التي لم تعد بحاجة إلى سيولة عاجلة، قد تقلص حجم السندات من أجل الحصول على سعر فائدة رخيص.

لكن السعر الاسترشادي المبدئي الصادر أمس، يشير إلى أن الحكومة ربما تخطط لإصدار كبير الحجم. ويفوق السعر الاسترشادي للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات، الذي جرى وضعه في حدود 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، عائد سندات أبوظبي الصادرة لأجل خمس سنوات والتي تستحق في 2021 في السوق الثانوي بواقع 55 نقطة أساس.

الحد الأعلى للتوقعات

وستفوق الشريحة، التي تعتزم الكويت إصدارها لأجل عشر سنوات، والتي يجري تسويقها في حدود 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، سندات أبوظبي البالغ أجلها عشر سنوات، والتي تستحق في 2026 بواقع 45 نقطة أساس.

وقال مدير محفظة تستثمر في أدوات الدخل الثابت، "إنها عند الحد الأعلى للتوقعات بكل تأكيد، لكن يجب أن تتوقع تقلص السعر القياسي بواقع 20 نقطة أساس على الأقل" مقارنة مع تقديرات السعر المبدئي.

وحتى إذا ما جرى تقليص العائد بواقع 20 إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع السعر المبدئي، فإن السندات ستظل تقدم علاوة إصدار جديد بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس فوق سندات أبوظبي الصادرة لأجل خمس وعشر سنوات.

سندات أبوظبي

ويُنظر إلى سندات حكومة أبوظبي بوجه عام على أنها معيار قياسي للائتمان بمنطقة الخليج، وقال مستثمرون، إن الكويت سوقت نفسها على اعتبار أنها "أبوظبي الجديدة" حين اجتمعت مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يجري تسعير السندات الممتازة غير المضمونة في وقت لاحق.

وتشارك بترتيب الإصدار بنوك سيتي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار الكويتية.

إقبال كبير

من جهته، قال عصام الطواري المدير الشريك في شركة Newburry للاستشارات، إن أمام الكويت فرصة ممتازة لدخول سوق السندات، بموجب التسعير الاسترشادي الذي جرى الإعلان عنه أخيراً.

وتوقع الطواري في مقابلة مع قناة "العربية"، أن يكون الإقبال كبيراً على السندات الكويتية، لا يقل عن 7 إلى 8 مرات من المبلغ المطلوب، معتبرة أن من الأفضل للكويت أن تستغل هذا الطلب لأخذ حاجتها من السندات.

ونصح بزيادة قيمة الإصدار إلى 15 مليار دولار، لتغطية العجز الموجود في ميزانية الدولة. واعتبر أن تكلفة الإصدار الثابتة تجعل من زيادة قيمة الإصدار أمراً يقلل التكلفة.