«الميزانيات البرلمانية»: ميزانية «كونا» معرضة للرفض للسنة الثانية على التوالي

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية وكالة الأنباء الكويتية (كونا) للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

أولاً: ارتفاع ملاحظات شؤون التوظف

رغم قبول (كونا) في السنة السابقة بتوصية اللجنة لتعيين مراقب لشؤون التوظف من قبل ديوان الخدمة المدنية لضبط الاختلالات الكثيرة في شؤون التوظف لديها كإجراء وقائي إلا أنها رفضت استمرار وجوده بمبرر أن قانون إنشائها لا يلزمها بذلك كونها جهة ذات ميزانية مستقلة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الملاحظات في هذا الجانب وفق إفادة الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – ديوان الخدمة المدنية – جهاز المراقبين الماليين – وزارة المالية).

وأبدت اللجنة اعتراضها على قيام (كونا) بتجاوز قيد الميزانية والذي يعتبر جزء من القانون والقيام بمناقلات مالية دون الرجوع لوزارة المالية لتستمر بالصرف على عقود توظيف ليس لها أي غطاء قانوني من ديوان الخدمة المدنية ولم يدرج لها أي اعتمادات مالية بالميزانية أصلا للصرف عليها، علماً أن (كونا) دأبت خلال السنوات السابقة على إبرام عقود خاصة لموظفيها ممن بلغوا نهاية السلم الوظيفي بعد تقديم استقالاتهم ليتم تعيينهم برواتب أعلى ومزايا مالية غير مغطاة قانوناً ومنها في السنة المالية الأخيرة والذي بلغوا 20 شخصاً.

كما لوحظ ارتفاع عدد حالات الامتناع عن الصرف من قبل جهاز المراقبين الماليين وخاصة في القضايا المتعلقة بالمهمات الرسمية ونفقات السفر، وعدم وجود ضوابط فيما يتعلق ببندي الهدايا والمصادر الإعلامية، ووجود العديد من حالات الصرف دون مستندات مؤيدة لها إلا أنه يتم تمرير معظمها من قبل مدير عام الوكالة.

وارتفعت الملاحظات الخاصة بالمكافآت والبدلات المالية للموظفين بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومنها عدم وجود ضوابط واضحة لتشكيل فرق العمل وصرف مكافآت لهم رغم عقد اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية، وصرف بدلات هندسية لموظفين دون شرط تواجدهم في المواقع الميدانية، وعدم وجود قواعد تنظيمية لشغل الوظائف الإشرافية وصرف بدلات إشرافية لوظائف غير إشرافية، وتغيير مسمى أحد الموظفين إلى مستشار لدى (كونا) رغم عدم وجود هذا التدرج الوظيفي أصلاً ضمن هيكلها التنظيمي، إضافة إلى وجود مسميات وظيفية غير واردة في الهيكل التنظيمي، ومنح كوادر وظيفية وبدلات لموظفين لا يعملون في الوحدات التنظيمية المناسبة لؤهلاتهم الدراسية.

ثانياً: المكاتب الخارجية

وما زالت الأجهزة الرقابية ترى أن هناك خللاً في تمويل المكاتب الخارجية التابعة للوكالة من خلال تحويل مبالغ مالية لتلك المكاتب إلى حسابات شخصية لبعض موظيفها بالخارج للصرف منها على شؤون تلك المكاتب بحجة أن بعض الدول لا تسمح بفتح حسابات بنكية لـ (كونا) الأمر الذي يتطلب مزيداً من الرقابة في هذا الجانب ومعالجته وفق المتطلبات الرقابية.

وما زال ديوان المحاسبة يرى أن ما يخصص من اعتمادات مالية للصرف على المصادر الإعلامية للوكالة لا يخضع لرقابته، الأمر الذي يتطلب حسم هذا الموضوع بالتواصل مع الجهات الرقابية لاسيما وأن القانون قد حدد آلية للرقابة على المصروفات الخاصة لسائر الجهات الحكومية.

وإزاء استمرار هذه المخالفات لسنوات طويلة دون اتخاذ إجراءات تصحيحية، فقد بينت اللجنة أن ميزانية كونا قد تكون معرضة للرفض للسنة الثانية على التوالي، لذا فقد تم منحها مهلة لشهر واحد للبدء باتخاذ خطوات جادة لتسوية تلك الملاحظات.

مع تأكيد اللجنة مجدداً ضرورة تعديل نوعية ميزانية الوكالة من ميزانية مستقلة إلى ميزانية ملحقة، لعدم تطابق وصف الميزانية المستقلة عليها لأنها لا تُباشر نشاطاً اقتصادياً ولا تغلب عليها الاعتبارات التجارية خاصة ومصروفاتها في تنامي سنوياً ولا تكاد إيراداتها تبلغ 1% من جملة ما يصرف لأجله.