كشفت مصادر نفطية لـ"الجريدة" أن المنشآت النفطية في الكويت تتعرض يوميا لآلاف الهجمات الإلكترونية، خصوصا مصافي تكرير النفط، مضيفة أن السنوات الماضية كانت هناك "حرب إلكترونية شرسة"، ونعرف الأعداء المهاجمين، إلا أن القطاع النفطي، لاسيما شركة البترول الوطنية، لديه طرق في كيفية إغلاق الخدمات والفتحات الموجودة على الإنترنت لحماية مصافي التكرير التابعة له.وقالت إن هذه الحرب أعطت للشركة معلومات عامة وفرصا لتنمية منشآتها، حيث تمتلك افضل برامج الحماية على مستوى العالم "لحماية المنشآت البترولية"، ووضع دروع واقية لمواجهة هذه الهجمات. وأضافت أن الحروب الإلكترونية، التي تتعرض لها مصافي التكرير نوعان، الأولى تكون مفاجئة، وهي ذات تأثير كبير، بينما الثانية الحروب المعلنة، وهي أن تحدد مجموعة ما موعد هجومها، منوهة إلى أن القطاع النفطي واجه مثل هذه الهجمات مرتين في السابق.وحول دوافع هذا الهجوم، أشارت إلى أن الحرب الافتراضية تحل تدريجياً محل الصراعات العسكرية بين الدول، موضحة أن لهذه الهجمات أغراضا وأبعادا عديدة، منها السياسي، والاستراتيجي، والاقتصادي، والتجاري، والعسكري، وهي أهداف يمكن أن تبدأ من الحصول على المعلومات، والتجسس الصناعي، أو قرصنة معلومات تخص الأمن القومي.وأكدت أن مثل هذه الهجمات تعد خطراً كبيراً على الوضع السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، وحتى العسكري للدول المستهدفة، حيث يمكن على سبيل المثال، عبر هجمات مماثلة، التحكم في مصادر الطاقة، وهنا تكون النتائج كارثية.
الحرب على دول الخليج
وقالت المصادر إن هناك حروباً إلكترونية قوية جداً قائمة بالفعل في عالمنا الحالي، ولكننا كعالم عربي نعتبر الجانب الأضعف في أي من تلك الصراعات، منوها إلى أن مهمة تأمين نظمنا المعلوماتية لابد أن تتم من داخلنا بدون الاستعانة بأي جهة خارجية، لأننا بذلك سنسلمها كل مفاتيحنا بأنفسنا.وأضافت ان التطورات الجيوسياسية، والمكانة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي كمركز للتمويل والطاقة والعقارات، وتجارة البيع التجزئة والسياحة والطيران، جعلتها في مقدمة الوجهات المستهدفة بشكل واسع من قبل مجرمي الإنترنت، كما أن قدرات الاتصال عالية المستوى في المنطقة تجعلها بيئة خصبة للهجمات الإلكترونية المتقدمة. وتوقعت أن تصبح هجمات البرمجيات الخبيثة، التي تستهدف شركات في دول مجلس التعاون الخليجي، ذات تأثير تخريبي أكبر، نظراً لقيام المهاجمين بتعديل أو تدمير البيانات المستهدفة، لذلك يجب تسخير التكنولوجيا المناسبة القادرة على تحديد واكتشاف هذه التهديدات الجديدة، ووضع خطة استجابة واضحة تحظى بدعم ومشاركة مجلس إدارة الشركة، والعمل على تحضيرها، استعداداً للتعامل مع أي حالة اختراق أمني محتملة.وأكدت أن القطاع النفطي الكويتي، وتحديداً شركة البترول الوطنية، لديه البنية التحتية التي تعد أسرع الشبكات، حيث تربط المصافي مع المكتب الرئيسي بكل انسيابية، والتي لها علاقة مع المشغلين في المصافي، ما ينعكس بالإيجاب على أداء العمل بكل أريحية، ويحقق الربحية المالية.الحماية من الهجمات
وحول السبل الناجعة للحماية من الهجمات الإلكترونية قالت "لا يمكن تقديم حماية مطلقة وتامة لنظم المعلومات المرتبطة بشبكات الاتصالات. والسبيل الوحيد لتأمين المعلومات الحساسة عزل الأجهزة التي تحتوي على هذه المعلومات عن العالم. ولكن مثل هذه الإجراءات يمكن لها أن تؤدي إلى نتائج أكثر إيذاء على المدى الطويل تتمثل في حرمان المجتمع من وسائل زيادة الإنتاجية والفعالية. ومع ذلك، فإن استخدام مجموعة من الإجراءات الأمنية الأساسية يمكن لها أن تقلل بشكل كبير من مخاطر الاختراقات والإرهاب الإلكتروني". وأضافت "يجب وضع قوانين للحماية الأمنية، بحيث تقوم الجهة بتوضيح القوانين الواجب على العاملين تطبيقها، على سبيل المثال: يقدم الدعم الفني المساعدة ضمن أمور معرفة ومحددة مسبقاً، وتدريب الموظفين في مركز الدعم الفني وتثقيفهم على مستوى جيد من الناحية الأمنية، وتوضيح أساليب المهاجمين وتدريسها لهم، ووضع حماية أمنية لمبنى كل جهة يمنع دخول الأشخاص غير العاملين فيها، وتحدد الزيارات في حدود الأعمال بمعرفة سابقة لحراس الأمن في الجهة، بالإضافة إلى عمل برامج توعية ترسل إلى العاملين لتثقيفهم حول خطر الهجوم الإلكتروني.