«تجاوزات الصحة» البرلمانية تبدأ عملها بالتلاسن بين أعضائها

دعا عضو لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب أسامة الشاهين أعضاء اللجنة ممن لديه تعارض مصالح مع عمل اللجنة إلى تقديم استقالته، ليستقيم عمل التحقيق، في إشارة الى مقررها النائب سعدون حماد دون تسميته.

وقال حماد إن النائب الشاهين يقصد في تصريحه حول تعارض المصالح النائب د. عادل الدمخي، بشأن مواقع تجاوزات صندوق إعانة المرضى، لينفي النائب الشاهين ادعاء حماد، قائلا: «تصريح سعدون خلط مرفوض وسخيف للاوراق، وأنا تحدثت تحديدا عن ملفين هما استقدام الممرضات والعلاج في الخارج، واظنه (حماد) يعرف جيدا من اقصد».

وعودة إلى تصريح حماد حول اجتماع اللجنة أمس قال: «لقد تمت موافقة لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الصحة على إيفاد أعضائها للمكاتب الصحية في ألمانيا وأميركا وبريطانيا وفرنسا، لاستكمال التحقيق في التجاوزات المنسوبة اليها».

وبين أن اللجنة تبحث أهم ما ورد في ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي والتجاوزات المالية والإدارية لعدد من المكاتب الصحية خلال الخمس سنوات الماضية، مضيفا ان اللجنة تبحث أيضا عقود التمريض وآلية التعاقد فيها، إضافة الى قضية استثمار 156 موقعا لصندوق إعانة المرضى ومشروع مستشفى العدان الجديد وعقد شركة اثنا.

واعلن استدعاء اللجنة ديوان المحاسبة، في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، إضافة الى استدعاء وزير الصحة، ولجنة التحقيق التي حققت سابقا في تجاوزات مكتب ألمانيا في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.

من جهته، أعلن النائب أسامة الشاهين أنه ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتعلق بإعادة التقييم، لافتا إلى أن استمرار إعادة التقييم يسبب إزعاجا وتعبا للمعاقين، ويجب التمييز بين الحالات.

واضاف الشاهين ان هناك حالات لا تستوجب إعادة التقييم لعدم توقع أي تقدم في الحالة الصحية لكي يراجع الانسان الهيئة دوريا، مبينا انه تقدم بالتعديل على المادة الاولى من القانون.