واصلت لجنة التحقيق البرلمانية في اختفاء الحاويات عملها، إذ عقدت اجتماعا أمس، واستمعت خلاله إلى شهادات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء عبدالحميد العوضي، والرائد ناصر العجمي، وعصام النهام.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي لـ«الجريدة»، ان المذكورين أدلوا بمعلوماتهم، وردوا على اسئلة اللجنة في الاجتماع، لافتا إلى أن الأخيرة قررت عقد اجتماع منفرد الاسبوع المقبل، يقتصر على اعضائها فقط، للاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات التي امامها.

Ad

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة قررت، في اجتماعها أمس، تأجيل بت التعديلات المقدمة على قانون الفحص قبل الزواج، حيث وجهت الدعوة الى وزارتي الصحة والعدل للاستماع الى آرائهما بشأنها. وقال عاشور، لـ«الجريدة»، ان التعديلات تنص على الزام الراغب في الزواج اجراء فحص المخدرات لإثبات ما اذا كان متعاطيا لها ام لا، إضافة إلى تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

وأشار إلى أن «هناك اختلافا بين أعضاء اللجنة في التعديلات المقدمة، وقررنا عدم التصويت عليها الا بعد الاستماع لرأي الجهات الحكومية المعنية»، مبينا ان الحكومة سبق أن رفضت التعديل الخاص بتقديم صحيفة الحالة الجنائية.

وعقب حضوره اجتماع «المرأة والأسرة»، قال الشطي: «اقترحت ان تكون مسألة طلب معلومات من الصحيفة الجنائية وفحص المخدرات اختيارية، وتتم بالتوافق بين الطرفين لمن يرغب، وألا تكون اجبارية حتى لا تكون سببا في تأخر الزواج»، مشيرا الى ان اللجنة قررت الاستماع الى الحكومة اولا في الاقتراحات المقدمة قبل ان تحدد موقفها بشأنها.