بعد نحو 5 سنوات من المحاكمات في القضايا المختلفة بينها قتل المتظاهرين، والاستيلاء على المال العام، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً أمس، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه، بعدما تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي، التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن المقضي بها ضده في القضية، التي أدين فيها بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.وقال مصدر قضائي لـ"الجريدة": "النيابة فحصت طلب فريد الديب المحامي، وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي، ليتبين أن مبارك قد أمضى فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل". محامي مبارك، فريد الديب توقع، في تصريحات لوكالة رويترز أمس، خروجه من المستشفى إلى بيته في ضاحية "مصر الجديدة" اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء على أقصى تقدير. الفقيه الدستوري، شوقي السيد، وصف قرار النائب العام بـ"الصائب" والتزاماً بحكم البراءة، الذي أصدرته محكمة النقض، وتابع: "لا يوجد سبب لاحتجازه"، بينما ربط النائب هيثم الحريري، بين قرار الإفراج عن الرئيس الأسبق وإصدار قرار العفو عن الشباب المحبوسين.
العفو
وبعد فترة ترقب وصلت إلى نحو ثلاثة أشهر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالعفو عن الدفعة الثانية من المحبوسين، وعددهم 203 من الشباب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية، في قضايا التظاهر والتجمهر، أمس، حيث كانت "لجنة العفو الرئاسي"، سلمت في يناير الماضي، قائمة ثانية بأسماء محتجزين للعفو عنهم، وضمت قوائم المفرج عنهم حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية، ومحبوسين دون سن الـ18 عاماً.وكان السيسي أصدر في 17 نوفمبر الماضي، قراراً جمهورياً بالعفو عن 82 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية، في قضايا ذات طابع سياسي، وكان في مقدمتهم الباحث في الإسلاميات إسلام بحيري، وجاء القرار بعد دراسة القوائم التي تقدم بها أعضاء اللجنة المكلفة فحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين، التي أعلن السيسي تشكيلها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، أكتوبر 2016.وعلى الرغم من أن القائمة الجديدة المفرج عنها لم تشمل أسماء طالب نشطاء مواقع التواصل الإفراج عنهم، مثل الناشطين أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، قال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أمس: "القرار شمل خمس حالات صحية من المحبوسين من غير الشباب، كما شمل ثلاثة أحداث، والقرار يتضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية".ردود فعل
عضو لجنة العفو الرئاسي، كريم السقا، قال لـ"الجريدة": "قرار الرئيس جيد وستتبعه قرارات عفو أخرى"، نافياً أن يكون من بين المفرج عنهم أعضاء في تنظيم الإخوان، كما قال المحامي الحقوقي في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، طارق عبدالعال: "أؤيد أي قرار للعفو، خصوصاً في ظل منظومة الحبس الاحتياطي الغريبة، التي تعد بمنزلة عقوبات مسبقة على صدور أي حكم قضائي".من جانبه، انتقد الفقيه القانوني طارق نجيدة تأخر العفو، وتابع لـ"الجريدة": "قائمة العفو تضمنت اسم الناشطة جميلة سري، المحبوسة في قضية تظاهر، على الرغم من أن جميلة من المفترض أن تنهي مدة عقوبتها الأحد المقبل، أي إن قرار العفو جاء قبل الإفراج الرسمي بـ6 أيام فقط".في السياق، وبينما صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنوك المصرية أمس، إلى (18 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي الواحد)، عقد السيسي اجتماعاً أمس، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء بينهم الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، والمالية، والتموين، وناقش الاجتماع إصلاح منظومة توزيع الخبز.سيناء
ميدانياً، وفي ظل استمرار الاستنفار الأمني في شبه جزيرة سيناء، لمواجهة العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر تنظيم ما يُعرف بـ"ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "داعش"، تمكنت عناصر الشرطة من صد هجوم إرهابي استهدف ارتكازاً في مدينة العريش، أمس، دون وقوع إصابات أو خسائر في صفوف القوات.في السياق، رحبت الأوساط الأهلية في شمال سيناء بقرار رئيس الحكومة، بتشكيل لجنة تتولى الصرف من حساب إغاثة المتضررين في محافظة شمال سيناء، ووفقاً للقرار يرأس اللجنة محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، وتضم في عضويتها مدير أمن شمال سيناء، وسكرتير عام المحافظة، حيث تختص اللجنة بإعداد لائحة داخلية للصرف، المقدر بنحو600 جنيه للأسرة المتضررة.الناشطة السيناوية منى برهومة، أثنت على قرار توحيد الجهات المختصة لصرف الإعانات، ووصفت القرار بـ"الإيجابي"، إلا أنها اعتبرت مبلغ الـ600 جنيه، نحو 30 دولاراً أميركياً، قليلاً ولا يكفي احتياجات الأسرة، كما طالب الناشط السيناوي عبدالقادر مبارك بضرورة أن تشمل الرعاية أسر الشهداء الذين قضوا على يد التنظيم الإرهابي، ودفع تعويضات لأصحاب الأراضي الزراعية التي جُرفت والمنازل التي دُمرت.على صعيد آخر، وبعد ساعات من عزاء القاهرة لأهالي ضحايا الانهيار الأرضي في إثيوبيا، عاد ملف "سد النهضة" الإثيوبي المتوقع أن يخصم من حصة مصر السنوية من مياه النيل والمُقدرة بـ55.5 مليار متر كعب، إلى الواجهة مُجدداً، حيث طالب المكتب الفرنسي "BRL"، مكتب استشاري منوط به تقييم الآثار السلبية للسد، الحكومة الإثيوبية بتصوير أجزاء من السد باستخدام الأقمار الصناعية، إضافة إلى تقديم تقرير أشمل مما هو موجود في الوقت الحالي.على صعيد آخر، دانت نقابة "صيادلة مصر" اقتحام قوات الأمن إحدى صيدليات وسط القاهرة دون استيفاء الضوابط القانونية التي تُبيح لقوات الأمن دخول الصيدليات وتفتيشها.ونشبت الأزمة بعد بلاغ ببيع تلك الصيدلية أصنافاً دوائية بسعرين مختلفين، وحملت النقابة وزير الصحة أحمد عماد، المسؤولية بعد اتخاذه قراراً بتطبيق السعرين على الدواء منذ يناير الماضي، وهددت النقابة بالتصعيد وطالبت وزارة الصحة بإلغاء قرار البيع بسعرين والالتزام بتسعيرة جبرية واحدة للدواء حفاظاً على الأمن.