تسهيلات وخطوات ائتمان للقطاع الخاص حتى 15 عاماً

تغيرات جذرية وجوهرية تشهدها آليات التمويل المصرفي للمرة الأولى، إذ بات مألوفا ان تشهد عمليات الهيكلة للقروض والديون فترات زمنية تصل الى 15 عاما.

والفترة الزمنية هي العامل اللافت في الموضوع والأكثر محورية لا المبالغ، لأن جزءا وركنا اساسيا للأزمة المالية العالمية التي اندلعت اواخر 2008 كانت بسبب كثافة الديون القصيرة الأجل.

وربما يحصل الأفراد على هذه الفترة الزمنية بالنسبة للقروض المقسطة والإسكانية وهي مضمونة بالراتب، لكن الجديد هذه المرة ان تحصل شركات القطاع الخاص على هذه الفترة الزمنية الطويلة واللافتة والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي والعلاقة المصرفية مع الشركات التشغيلية والناجحة على صعيد مشاريعها الاستراتيجية.

يقول مصرفي إن هناك واقعا ماليا جديدا وهندسة مالية باتت تقبل عليها البنوك في تمويل المشاريع الكبرى والمبالغ الضخمة، حيث بات ملاذا مفضلا وفي ذات الوقت يحقق جملة مكاسب متبادلة ومن ابرز ذلك:

1- هامش المخاطر حتما يكون اقل بكثير من مدة عقد مصرفي قوامه 3 سنوات أو حتى 5 مقارنة بعقد يبلغ مداه الزمني 15 عاما.

2- تدفق إيرادي مستمر للبنك ومضمون لجهة السداد سواء لأصل الدين أو الخدمة المترتبة عليه.

3- بناء علاقة تعاقدية استراتيجية طويلة الأجل مع الشركة وبالتبعية امكانية الاستفادة من تقديم خدمات أخرى لها.

4- مساحة اكبر امام الشركات لنضج مشاريعها الكبرى وتحقيق عوائد.

5- تشجيع اكثر للقطاع الخاص للتحول نحو المشاريع التنموية والضخمة.

6- وعاء تمويلي محدد لدى جهة مليئة عالية الجودة من ناحية الأصول ولديها تدفقات وقدرات عالية للوفاء والالتزام بمديونياتها.

7- تركز ائتماني محمود ومنخفض المخاطر افضل من توزيع مبالغ على قاعدة عملاء بمخاطر اعلى.

8- خدمة مصرفية اعلى للعميل مقارنة بخدمة نحو 10 أو 20 عميلا يمكنهم ان يسفيدوا من التمويل الذي حصل عليه عميل VIP.

9- استخدام امثل للسيولة وتوظيف افضل لودائع العملاء لدى القطاع المصرفي.

10- تشجيع الشركات الجادة على احياء المشاريع التنموية الكبرى ذات الانعكاس الإيجابي اقتصاديا.

ووفقا لمصادر مصرفية توجد عمليات تعاون وتحالف مصرفي محلي غير مسبوق بين عدد من البنوك في تقديم التسهيلات اللازمة للشركات التي تحتاج الى تمويلات ضخمة تتخطى 50 مليون دينار.